محکومیت اعدام ۳۸ نفر از محکومان جرایم تروریستی در عراق از سوی سازمان ملل

وزارت دادگستری عراق روز پنجشنبه 14 دسامبر (23 آذر) ، حکم اعدام 38 محکوم به جرائم تروریستی را پس از صدور حکم نهایی و موافقت رییس جمهور این کشور، اجرا نمود. این اعدام‌ها در حالی صورت پذیرفت که نهاد مذکور هیچ‌گونه توضیحی درباره افراد اعدام شده و جزییات جرائم آنها ارائه نکرده است؛ اما مقامات محلی در جنوب عراق در این ارتباط اذعان داشتند که این ۳۸ افراطی را به دلیل وابستگی به گروه داعش یا شبکه القاعده و به اتهام حملات تروریستی، در زندانی در شهر ناصریه در جنوب عراق اعدام کرده‌اند. پس از اجرای این حکم، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، به ویژه کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل به طور همزمان، نسبت به آن اعتراض نمودند و از دولت بغداد خواستار توقف فوری مجازات اعدام شدند.
لیز تروسل، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، ضمن ابراز نگرانی از موج جدید اعدام‌ها در عراق در این باره به خبرنگاران گفت: «ما عمیقا از این خبر شوکه و سرخورده هستیم.» به گفته او، اعدام حق زندگی را سلب می‌کند و مجازاتی است که در صورت اثبات خطا، هیچ‌گاه قابل جبران نیست. این سخنگوی سازمان ملل، با اشاره به سیستم قضایی عراق، ابراز تردید کرد که محکومان طی یک بررسی عادلانه و مبتنی بر موازین حقوقی، حکم اعدام گرفته باشند. تروسل در ادامه گفت: «ما یک بار دیگر از مقامات عراقی می‌خواهیم تا همه اعدام‌ها را متوقف سازند، برای جایگزینی مجازات دیگری غیر از اعدام، به دستگاه قضایی فرصت بدهند و در سیستم دادگاه‌ها نیز بازنگری کنند.»
طبق اعلام سازمان ملل، همه ۳۸ اعدامی، مرد بوده و اتهامات تروریستی داشته‌اند؛ اما هیچ اطلاعات دیگری از جرایم ‌احتمالی آنها در دست نیست. لین مالوف، مدیر بخش تحقیقات خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل، نیز در این خصوص اظهار داشت: «مقامات عراقی، تنها سه ماه پس از اعدام گسترده 42 نفر در 24 سپتامبر در زندان ناصریه، بار دیگر با اعدام این 38 تن، بی‌توجهی عمیق خود را به زندگی و کرامت انسانی اثبات نمودند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در تاریخ 10 دسامبر اعلام کرد که این کشور کاملا از وجود عناصر داعش پاکسازی شده است؛ اما باید گفت، با وجود اعدام‌های گسترده اخیر، شادی ناشی از این پاکسازی کمرنگ شد. چرا که باید در قبال قربانیان ارتباط با داعش نیز با عدالت رفتار کرد و اعدام‌های دسته‌جمعی پس از برگزاری محاکمات شتابزده و ناقص، ناعادلانه است.
عفو بین‌الملل تاکید کرد، بدون شک باید افرادی که مرتکب حملات مرگبار علیه غیرنظامیان شده‌اند محاکمه شوند، اما اعدام آنها تنها راه برخورد نیست. هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که اثبات کند، اجرای مجازات اعدام بیش از گذراندن حبس، مانع جرم و جنایت می‌شود. این سازمان در خاتمه بیانیه خود بار دیگر تاکید کرد، عفو بین‌الملل صرف‌نظر از ماهیت یا شرایط جرم، گناه، بی‌گناهی یا هرگونه ویژگی دیگر افراد، و یا روش‌های خاص مورد استفاده دولت‌ها برای اجرای اعدام، بدون استثناء با آن مخالف است.
گفتنی است، طبق اعلام سازمان ملل متحد، تاکنون در سال جاری دست‌کم ۱۰۶ نفر در عراق اعدام شده‌اند. این در حالی است که اکثر محکومانی که حکم اعدام در حق آنها در این کشور اجرا شده، از متهمان مربوط به جرائم تروریستی بوده‌اند.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق‌بشر