مصاحبه‌های اختصاصی: وضعیت مسلمانان روهینگیا

مصاحبه اختصاصی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با دکتر فدریکا دی‌آلساندرا مدافع حقوق بشر و کارشناس مرکز تحقیقاتی درباره حقوق بشر در مدرسه کندی هاروارد با موضوع وضعیت مسلمانان روهینگیا. 

 معرفی

روهینگیا، نام یک گروه قومی در میانمار، کشوری با اکثریت بودایی در آسیای جنوب شرقی است؛ این گروه اقلیت را هم‌اکنون به عنوان "ستم‌دیده‌ترین اقلیت‌ها در جهان" توصیف می‌کنند. تقریبا تمام مردم روهینگیا در میانمار در ایالت ساحلی غربی "راخین" زندگی می‌کنند و اجازه ندارند بدون مجوز دولت آنجا را ترک کنند. دولت میانمار آنها را در شرایطی مانند گتو قرار داده است. گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر می‌گویند، حدود 1.1 میلیون روهینگیایی در شرایط بسیار بحرانی و تاسف‌آور زندگی می‌کنند و اکثرا از تبعیضی رنج می‌برند، که این موضوع ریشه‌های مذهبی دارد. هزاران مسلمان روهینگیایی در ماه‌های اخیر از میانمار فرار کرده‌اند تا به کشورهای همسایه، عمدتا بنگلادش پناه ببرند؛ این خروج ناخواسته همان چیزی است که ناظران و کارشناسان از آن به عنوان "سریع‌ترین بحران رو به رشد پناهندگان در جهان" یاد می‌کنند.

فدریکا دی آلساندرا، مدافع حقوق بشر و کارشناس مرکز تحقیقاتی درباره حقوق بشر در "مدرسه کندی هاروارد " و یکی از مرتبطان برنامه عدالت انتقالی، در این رابطه معتقد است که از آنچه در میانمار اتفاق می‌افتد، نباید چشم‌پوشی کرد؛ دولت میانمار موظف است در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و این امر می‌تواند به واسطه یک اقدام نیرومندتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق ارجاع آن به دیوان کیفری بین‌المللی جایگزین شود. وی به عنوان نماینده گروه حقوق بین‌الملل عمومی و سیاسی سازمان ملل تاکید کرد: «این امر غیرقابل انکار است که جنایات نفرت‌انگیزی در میانمار در حال رخ دادن است. دولت میانمار موظف است که این جنایت‌ها را مورد تحقیق و محاکمه قرار دهد.» دکتر فدریکا دی السندرا در مصاحبه‌ای اختصاصی با "سازمان دفاع از قربانیان خشونت"، نظرات خود را در مورد جنبههای قانونی و بشردوستانه بحران جاری میانمار و ضرورت پاسخ‌های موثر و مناسب بین‌المللی به آن مطرح کرده که در ادامه به آن می‌پردازیم.

سوال: مسلمانان روهینگیا اغلب به عنوان "تحت‌ستم‌ترین اقلیت‌ها در جهان" محسوب می‌شوند؛ زید راعدالحسین، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این بحران را به عنوان "نمونه‌ای کلاسیک از پاکسازی قومی" توصیف کرد و آونگ سان سو کی، رهبر میانمار را متهم به نادیده‌گرفتن رنج این گروه کرد. آیا رشد افراط‌گرایی مذهبی و ملی‌گرایی بودایی، توانایی دولت برای محافظت از تحت پیگرد قراردادن اقلیت مسلمان را محدود می‌کند؟ آیا سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشر وابسته به آن و همچنین شورای امنیت، باوجود بروز یک فاجعه انسانی آشکار، براعمال فشار به دولت برمه به منظور تغییر سیاست‌ها و استراتژی‌ها به نفع این گروه اقلیت، احساس نیاز نمی‌کنند؟پاسخ: آزار و اذیت و سوءاستفاده از جامعه روهینگیا قرن‌هاست که به آنها آسیب رسانده است. از جمله، تنش و تبعیض کنونی، از اواخر دهه 70 آغاز شد، در اواسط دهه 90 گسترش یافت و در اوایل سال 2000 به اوج خود رسید. طی این سال‌ها روهینگیایی‌ها در شرایطی به سر برده‌اند که به تبع آن سوء‌استفاده از حقوق بشر را فریاد زده‌اند؛ حقوق و آزادی‌های فرزندان آنها به عنوان افراد فاقد تابعیت، محدود شده است. از زمان تصویب قانون شهروندی در سال 1982، این قوم توسط مقامات میانمار از حق شهروندی محروم شده‌اند. این امر در تضاد با استانداردهای تعیین شده توسط کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد در مورد بی‌تابعیتی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق کودکان و حقوق پناهندگان است. با این حال، میانمار به جز کنوانسین حقوق کودک، در کنوانسیون‌های دیگر عضویت ندارد. این امر گزینه‌های موجود در جامعه بین‌المللی را برای تحریم این رفتار دولت میانمار بسیار محدود می‌کند.
در سال 2012، حملات خشونت‌آمیز علیه اقلیت روهینگیا در ایالت راخین افزایش یافت که بعدا به مناطق مرکزی این کشور و سایر ایالت‌ها نیز گسترش یافت و منجر به سوزاندن مساجد، آتش‌سوزی‌های عمدی، خشونت گسترده جنسی، اعدام‌های غیرقانونی و سایر موارد نقض حقوق بشر شد. بلافاصله پس از این شورش، بر اثر اعمال فشار سازمان ملل، دولت میانمار موافقت کرد تا یک کمیسیون 27 نفره را برای تحقیق درباره این خشونت‌ها ایجاد نماید. باوجود این که کمیسیون مذکور تمامی موارد سوء‌استفاده را به روشنی بیان ننموده است، اما به اندازه کافی مدارک مستند شده به منظور مجبور‌ساختن دولت میانمار برای آغاز دسترسی بشردوستانه به برخی ایالات در مناطق غربی این کشور و همچنین اعطای حق شهروندی به صدها روهینگیایی فراهم آمده است. هرچند که سوء‌استفاده ها همچنان ادامه دارد.

سوال: بیل ریچاردسون، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی، اخیرا هیئت بین‌المللی ده نفره تشکیل شده توسط دولت میانمار برای بررسی بحران روهینگیا ر ا ترک کرد؛ وی ضمن این که این هیئت را که توسط دولت میانمار تشکیل شده است، به «سرپوش‌گذاری» بر عملکرد دولت این کشور متهم کرد، آنگ سان سوچی، رهبر میانمار را فاقد «رهبری اخلاقی» دانست. در گزارش اخیر رویترز، اشاره شده است که حدود 700،000 روهینگیایی از ماه آگوست گذشته از این کشور به بنگلادش فرار کرده‌اند. هزاران نفر از آنها در کشورهای دیگر در جنوب و جنوب شرقی آسیا مانند اندونزی، پاکستان، مالزی و تایلند پناهنده شده‌اند. با این حال، گزارش‌های معتبر حاکی از آن است که این پناه‌جویان در این کشورها در معرض مشکلات جدی هستند، چرا که آنها مهمانان ناخواسته محسوب می‌شوند و برنامه‌های واقعی برای پذیرش و پشتیبانی از آنها وجود ندارد. آیا آنگ سان سوچی، به دلیل ملاحظات سیاسی و مبارزات داخلی بر سر قدرت، قادر به مقابله با این موضوع نیست و یا این که او واقعا معتقد است که روهینگیایی‌ها باید اخراج شوند؟پاسخ: در این خصوص فقدان نظارت پارلمانی بر ارتش میانمار، عمیقا مشکل‌ساز است. کنترل غیر‌نظامی بر ارتش، یک شرط غیر قابل مذاکره برای یک دموکراسی و برای یک کشور با سابقه دموکراتیک در میانمار است؛ اگر گذار به دموکراسی ضروری باشد، اجرای این نوع اصلاحات نیز ضروری است. بدون چنین نظارتی، برخوردهای نظامی، برای سوء‌استفاده و رفتار غیر‌مسئولانه بیش از حد آزاد است و ما می‌توانیم نتایج آن را ببینیم. به عنوان مثال، در سال 2009، برنامه بالینی حقوق بشر هاروارد، گزارش "جنایت‌های برمه" را منتشر کرد. این گزارش با مرور گزارش‌های سازمان ملل در رابطه با درگیری‌های مسلحانه در شرق میانمار به این نتیجه رسید در نگاه اول‌ موارد نقض قوانین بین‌المللی کیفری در این مناطق صورت پذیرفته است و و رفتار نظامیان میانمار در دوران تهاجم، منجر به نقض گسترده حقوق بشر شده است. در سال 2015، محققان هاروارد، بر اساس بازدیدهای داخلی از این کشور و مصاحبه با شهود، به شواهد و مدارک زیادی دال بر وجود یک پرونده جنایی علیه افسران ارتش میانمار برای اعمال ارتکابی آنها در طول این تهاجم دست یافتند.
آنها دریافتند که سیاست‌های ضد شورش نظامیان میانمار، هدف قرار‌دادن غیرنظامیان را نهادینه کرده و منجر به ارتکاب جنایت شده است. آنها همچنین نتیجه گرفتند که طبق مقررات اساسنامه رم، شواهد کافی برای اثبات ارتکاب جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت، به ویژه در رابطه با جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت برای حمله به غیرنظامیان، انتقال اجباری غیرنظامیان، آواره کردن غیرنظامیان، کشتار، تخریب یا تصرف اموال مخالفان، بردگی، غارت، شکنجه، قتل، اعدام بدون محاکمه، شکنجه، هتک حرمت کرامت انسانی، و اقدامات غیر‌انسانی دیگر وجود دارد. آشکار است که رفتارها و سوءاستفاده‌های غیرقانونی که توسط ارتش میانمار انجام می‌شود، گسترده‌تر از سوءاستفاده‌هایی است که علیه مسلمانان رهینگیا اعمال می‌گردد؛ با این حال وضعیت این گروه اقلیت به خاطر ویژگی سیستماتیک آنها، در بدترین حالت است.
پس از تلاش‌های ناموفق و فراخوان‌های جامعه بین‌المللی، ازجمله از طریق موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‌الملل، برای ایجاد کمیسیون تحقیق، به منظور بررسی نقض حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشردوستانه در ارتباط با درگیری میانمار، شورای حقوق بشر در تاریخ 24 مارس 2017 از طریق قطعنامه A / HRC / RES / 34/22 تصمیم گرفت تا ماموریت کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره جنایات علیه مسلمانان ورهینگیا در میانمار آغاز شود، این فرد که توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب شده، موظف است حقایق و شرایط نقض حقوق بشر و سوءاستفاده‌هایی که گفته شده اخیرا توسط نیروهای نظامی و امنیتی، صورت پذیرفته را گزارش نماید.
در میان موارد متعدد، ماموریت این گروه حقیقت‌یاب گردآوری گزارشات واقعی در مورد اتهامات مربوط به بازداشت خودسرانه، شکنجه و رفتار غیرانسانی، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، اعدام‌های غیرقانونی، شتابزده یا خودسرانه، ناپدیدی‌های اجباری، جابه‌جایی‌های اجباری و تخریب غیرقانونی اموال می‌باشد. حدود یک ماه پیش، ماموریت گروه سه نفره کمیته حقیقت‌یاب در بنگلادش به پایان رسید؛ در این چارچوب در مصاحبه نمایندگان با پناهندگان روهینگیایی مجموعه‌ای از موارد دلهره‌آور و غم‌انگیز و رنج‌های بی‌رحمانه برخواسته از اقداماتی که به موجب قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شوند، شرح داده شده است. کمیته مذکور هنوز یافته‌های خود را منتشر نکرده است و قرار است این کار با ارسال گزارش موقت به شورای حقوق بشر در مارس 2018 و ارائه گزارش نهایی به شورا و مجمع عمومی در ماه سپتمبر 2018 انجام پذیرد. نظر به این که مأموریت فوق، تنها جهت تعیین حقیقت است و نه صدور احکام قانونی، هر ناظری که با عناصر قانونی جنایی بین‌المللی آشنا است، نمی‌تواند تردید نماید که در میانمار، حداقل، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و شاید اقدامات نسل کشی صورت پذیرفته است.
در واقع، کمیساریای عالی سازمان ملل اعلام کرده است که میانمار "نمونه‌ای کلاسیک از پاکسازی قومی" است که اگرچه به عنوان یک جرم مستقل، تحت قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است، اما می‌تواند یک جنایت علیه بشریت باشد، یا به جنایات جنگی خاص مرتبط باشد و یا در چارچوب کنوانسیون نسل‌کشی قرار گیرد؛ هرچند که کمیساریای عالی در مورد ویژگی واقعی جرائم صورت پذیرفته در چارچوب یکی از این سه دسته از جرائم، اظهارنظری نکرده است.
متاسفانه اقداماتی که آستانه جرائم بین‌المللی را در میانمار افزایش می‌دهد هنوز متوقف نشده است؛ به ویژه در رابطه با خشونت جنسی و جنسیتی، پرامیلا پاتن، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت‌های جنسی در شرایط جنگی، بر وجود الگوی خشونت‌های گسترده، از جمله خشونت جنسی علیه زنان و دختران روهینگیایی که به طور سیستماتیک به دلیل دین و قومیت خود هدف قرار گرفته‌اند، تاکید کرد. ضمن این که وی افزود این قبیل اقدامات را می‌تواند به نوعی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و اعمال نسل کشی بداند؛ اما خاطرنشان می‌کند که تصمیم‌گیری در این مورد را وظیفه خود نمی‌داند.

سوال: به نظر شما قابل اطمینان‌ترین و موثرترین روش برای حل شرایط کنونی در روهینگیا چیست؟ چطور می‌توان مانع از بروز پیچیدگی‌های بیشتر در آنچه که در حال حاضر به عنوان "سریع ترین بحران رو به رشد پناهندگان در جهان" نامیده می‌شود، شد؟پاسخ: در واقع، هیچ یک از مکانیزم‌های فوق الذکر و نمایندگان ویژه، دارای قدرت تصمیم‌گیری قانونی در مورد مشخصه‌های خاص این جنایات نیستند. با این حال، با توجه به شرایط واقعی مستند شده، و گزارش‌های مداوم از خشونت‌های طولانی‌مدت، این امر غیر قابل انکار است که جنایات نفرت‌انگیزی در میانمار انجام می‌پذیرد. دولت میانمار موظف است که این جنایات را مورد بررسی و محاکمه قرار دهد. از آنجا که به نظر می‌رسد دولت تمایلی به انجام این کار ندارد، یا قادر به انجام آن نیست، جامعه بین‌المللی باید برای یک ارگان بین‌المللی صلاحیت کیفری ایجاد کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بدون تردید بررسی وضعیت میانمار را به دادگاه بین‌المللی جنایی ارجاع دهد، یا حداقل، باید یک سازوکار تحقیقاتی مستقل ایجاد کند که نه تنها به لحاظ قانونی جنایات را مشخص کند، بلکه شواهد کافی برای شناسایی متهمان بالقوه را نیز فراهم آورد. پیش از این نیز این نوع مکانیسم ایجاد شده بود؛ تقریبا یک سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 71/248 را برای ایجاد یک "مکانیسم بین‌المللی، بی‌طرفانه و مستقل" تصویب کرد که هدف از آن همکاری در تحقیق و تعقیب افراد مسئول شدیدترین جرایم بین المللی ارتکاب یافته شده در سوریه از ماه مارس ۲۰۱۱ بود. این اتفاق بدون توجه به اعتراضات دولت سوریه رخ داد. البته این بدان معنا نیست که تعقیب کیفری، قریب‌الوقوع و حتمی است؛ چرا که واقعیت جنگ سوریه متاسفانه این امکان را لحظه به لحظه منتفی می‌سازد؛ هرچند که گفته شود در برخی از موارد رسیدگی به این قبیل جرائم در کشورهای ثالث که صلاحیت قضاوت در مورد جرایم خاص را دارند، آغاز شده است. با این حال، این بدان معناست که شواهدی از این جنایات بر اساس استانداردهای بین‌المللی معیارهای کیفری جمع‌آوری و حفظ می‌شود و این پرونده‌های جنایی علیه همه افرادی که به صورت بالقوه تحت قوانین بین‌المللی مسئول هستند، از جمله پرقدرت‌ترین آنها، گردآوری می‌شود.
ایجاد چنین سازوکاری حتی زمانی که از منظر رویه‌ای کامل نیست، بسیار مهم است؛ همچنان که تحقیقات در مورد شورش‌های ایالت راخین، نقص‌های زیادی داشت. حتی طرح ابتکاری کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل – که برای حل مشکل دیرین خشونت‌ها میان بودایی‌ها و اقلیت مسلمان این کشور، کمیسیونی را تشکیل داد– نتایج بزرگی در پی نداشت؛ با این وجود، ایجاد چنین کمیسیون‌هایی، سیگنال مهمی را برای مجرمان می‌فرستد که "جهان در حال تماشای آنها " است و بدرفتاری‌های آنها از میان نمی‌رود. به دلیل نقاط ضعف بسیار سیستم فعلی عدالت بین‌المللی، این کمیسیون‌ها توان آن را دارند که غالب بحران‌های فراموش شده را مجددا برملا نمایند. علاوه بر این، در بسیاری از مناطقی که چشم‌انداز مناسبی برای برقراری عدالت بهنگام وجود ندارد، استقرار چنین کمیسیون‌هایی به جامعه بین‌المللی کمک می‌کند که مدارکی از این جنایات را ثبت و نگهداری کنند؛ چنین مدارکی در آینده ممکن است به سازوکارهای قضایی برای پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان کمک کند.
از منظر سیاسی نیز، ایجاد این سازوکارها اغلب موجب اعمال فشار زیادی به دولت‌ها جهت تغییر سیاست‌ها و رفتارهایشان می‌شود. برای مثال، پس از ایجاد کمیسیون 2012 در میانمار، حتی باوجود عملکرد ناقص، موجب ایجاد تغییراتی در سیاست دولت شد. مهمترین چیزی که تاریخ درباره عدالت بین‌المللی به ما می‌گوید این است که اگر شواهدی وجود داشته باشد، بازوی توانمند عدالت، دیر یا زود عاملین جنایت را غافلگیر خواهد کرد. با این وجود، اگر شواهد لازم برای اجرای محاکمات حفظ نشود، این کار انجام نمی‌پذیرد. به همین دلیل است شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در این رابطه اقدام نماید.

انجام مصاحبه: کوروش ضیابری