عربستان و مواجهه با رویه‌های ویژه حقوق بشری در ماه‌های اخیر

طی ماه‌های اخیر، تنی چند از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل و تعدادی از کمیته‌های آن، گزارشات خود را که حاصل مشاهدات آنها در سفر به عربستان سعودی از وضعیت حقوق بشر در این کشور بوده است منتشر نمودند. از ‌جمله آنها می‌توان به، گزارشگر ویژه در مورد ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هنگام مقابله با تروریسم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر شدید و حقوق بشر، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن و همینطور، نظرات کارشناسان کمیته منع تبعیض نژادی، کمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان، کمیته حقوق کودک و کمیته مبارزه با شکنجه اشاره کرد. 

این نوشتار به مهم‌ترین بندهای مورد اشاره در گزارش گزارشگر ویژه در مورد ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هنگام مقابله با تروریسم و گزارش کمیته منع تبعیض نژادی اشاره خواهد داشت.

بن امرسون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هنگام مقابله با تروریسم، از 30 آوریل تا 4 مه 2017 با دعوت دولت عربستان برای ارزیابی میزان پیشرفت این کشور در به رسمیت شناختن قوانین، سیاست‌ها و اقدامات خود در مبارزه با تروریسم، بر اساس مقررات و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از این کشور دیدار رسمی به عمل آورد. وی در این دیدار با تعدادی از مقامات نهادهای دولتی، وزیر دادگستری، مدیر‌کل تحقیقات وزارت کشور، رئیس کمیسیون ملی حقوق بشر، رئیس ستاد پلیس در المنار، مدیران و پرسنل زندان‌های الحایر و ذهبان، اعضای مرکز مشاوره و مراقبت محمد بن نایف، به گفتگو نشست. گزارشگر ویژه همچنین دیدار و گفتگویی نیز با متهمان و محکومان به جرایم تروریستی و همین‌طور نمایندگان خانواده قربانیان خشونت‌های تروریستی داشته است هر چند که برخلاف خواست وی این گفتگو به صورت خصوصی صورت نپذیرفته است.
وی در این گزارش اظهار داشت، عربستان در 30 سال گذشته در معرض اقدامات تروریستی بوده؛ این امر تا حدود زیادی مربوط به بازگشت جنگجویان تروریستی خارجی از درگیری‌های عراق و سوریه به عربستان است. به گفته این گزارشگر، اقدامات ضد‌تروریستی نامتناسب یا تبعیض‌آمیز عربستان، اثرات نامطلوب پایداری در پی داشته است. امرسون اقدامات ضد‌تروریستی عربستان را ناقض حقوق اساسی بشر دانسته و افزود، این‌گونه اقدامات نمی‌تواند محدود به استفاده از نیروی نظامی، اقدامات اجباری اجرای قانون و و عملیات اطلاعاتی باشد. وی تاکید کرد، اقدامات ضد‌تروریستی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که آنها به حقوق بشر احترام بگذارند و مطابق با قانون بین‌المللی حقوق بشر، قانون پناهندگی و حقوق بشردوستانه اقدام نمایند.
وی افزود، عربستان سعودی باید نشان دهد که در مورد مبارزه و جلوگیری از تروریسم و افراط‌‌‌گرایی خشونت‌آمیز که می‌تواند منجر به ترور شود، جدی است. با این حال، واضح است که اقداماتی که از سوی این کشور به منظور مبارزه با تروریسم بکار گرفته می‌شود، بواسطه خنثی‌سازی مخالفت‌های سیاسی، سرکوب مخالفان و خاموش کردن خواست‌های منتقدان مسالمت‌آمیز، مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است. گزارشگرویژه خاطرنشان کرد، در قالب قانون مبارزه با تروریسم کسانی که صلاحیت آزادی بیان دارند در عربستان سعودی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند؛ بسیاری از آنها سال‌ها به زندان افتاده‌اند؛ و بعضی نیز در جریان یک دادرسی ناعادلانه اعدام شده‌اند. مصونیت از مجازات نیز برای مقامات دولتی در برابر شکنجه و سایر رفتارهای بد تبدیل به فرهنگ غالب شده است. به گفته وی، راه‌های مسالمت‌آمیز برای مقابله با نارضایتی، با استفاده از اقدامات افراطی به منظور ساکت نمودن جامعه مدنی، مسدود شده است. امرسون در این بند تاکید نموده، عدم شفافیت کاملی در رابطه با تعقیب تروریسم داخلی و شکاف پاسخگویی مربوط به عملیات ضد‌تروریستی مضاعف در عربستان سعودی وجود دارد؛ به جای آن، مقامات این کشور قوانین سختگیرانه‌تر ضد‌تروریستی را اتخاذ کرده‌اند.
این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد، باوجود این که مقامات عربستانی، خود از وی جهت بازدید دعوت به عمل آورده بودند، اما مانع مصاحبه وی با زندانیانی که مایل به گفتگو بودند شدند. امرسون یادآوری کرد، زمانی که عربستان سعودی نامزدی خود را برای عضویت در شورای حقوق بشر اعلام کرد، خود را به رعایت بالاترین استانداردهای حمایت از حقوق بشر متعهد نمود؛ اما تصویری که از این گزارش به دست می‌آید، این سوال را مطرح می‌کند که آیا پذیرفتن عربستان سعودی در شورا عاقلانه بوده و موجب تضعیف اقتدار شورا در چشم جهانیان نشده است؟
گزارشگر ویژه بر این اساس از عربستان سعودی خواست تا با اقدامات مشخص نشان دهد که در آینده واقعا قصد دارد تا از بالاترین استانداردهای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر، حمایت نماید. وی در ادامه توصیه نمود، دولت باید فورا تعریف تروریسم را در قانون ضد‌تروریسم 2017 بررسی کند و آن را با مقررات بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دهد. به ویژه، باید اطمینان حاصل نماید که مفاد آن با دقت تعریف شده و نمی‌تواند به عنوان مبنایی برای پیگیری بیان مسالمت‌آمیز افراد و منتقدان اقدامات دولت، رژیم فعلی و خانواده سلطنتی باشد. به گفته گزارشگر ویژه، عربستان سعودی باید یک مکانیسم امنیت ملی مستقل و بازنگری در مراحل قانونی را به منظور انجام بررسی کاملا مستقل از همه موارد مربوط به جرایم گفته شده، ایجاد نماید. این مکانیسم باید در ابتدا برای شناسایی همه افرادی به کار رود که در حال حاضر با مجازات حبس برای اقداماتی نظیر استفاده از حق آزادی بیان، آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا عقیده و یا آزادی اجتماعات و آرای مسالمت‌آمیز، مواجه هستند. اعضای آن نیز باید شامل اعضای ارشد قوه قضاییه، اکثریت اساتید مستقل حقوقی، وکلای مستقل و نمایندگان جامعه مدنی باشند.
امرسون یادآور شد، عربستان سعودی موظف است، به سرعت، تمام اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که در قالب مبارزه با تروریسم و امنیت ملی صورت گرفته است را مورد بررسی قرار دهد و مسیری مستقل، موثر و قابل‌دسترس ایجاد کند که از طریق آن قربانیان بتوانند شکایات مربوط به شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را مطرح نمایند. به گفته وی، دولت باید اطمینان حاصل کند که شکایت‌کنندگان مجازات نمی‌شوند و خسارات قربانیان شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها جبران خواهد شد. وی تاکید کرد، با توجه به گسترش اتهامات مربوط به شکنجه در پرونده‌های تروریستی، دولت باید اطمینان حاصل کند که اعترافات اجباری همواره در قانون و در عمل غیر قابل قبول است و قضات باید در این رابطه آگاه شوند. طبق اعلام گزارشگر ویژه، لازم است اقدامات لازم جهت تقویت استقلال دادگاه ‌ویژه جنائی و برگزاری دادرسی عادلانه نیز انجام شود.
این مقام مسئول توصیه نموده است عربستان سعودی باید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اولین پروتکل اختیاری آن و همچنین پروتکل اختیاری کنوانسیون ضد ‌شکنجه را امضا و تصویب کند و کمیته فرعی پیشگیری از شکنجه را برای انجام بازرسی‌های ناخواسته و منظم از همه مکان‌های بازداشت فعال نماید. وی اظهار داشت، عربستان سعودی باید با عضویت در دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بلافاصله یک مهلت قانونی برای لغو مجازات اعدام تعیین نماید. به گفته این گزارشگر، عربستان سعودی باید در رابطه با عملیات خود در یمن و سوریه، که از آن به عنوان عملیات ضد‌تروریسم یاد می‌کند، اطمینان حاصل نماید که تحقیق مستقلی پیرامون کشته یا مجروح‌شدن غیر‌نظامیان طی این قبیل عملیات، صورت خواهد پذیرفت. گزارشگر ویژه از عربستان سعودی خواست که اتهامات مربوط به تأمین منابع مالی گروه‌های افراطی مخالف مسلح در سوریه را نیز بررسی کند. 

کمیته منع تبعیض نژادی نیز در نظرات خود پیرامون گزارش ادواری عربستان به این کمیته، ضمن انتقاد از تاخیر در ارسال گزارش مذکور، با ابراز نگرانی خاطرنشان می‌سازد که دولت عضو همچنان به حفظ حق شرط گسترده خود در رابطه با اجرای کنوانسیون منع تبعیض نژادی به شرطی که مقررات آن با قوانین شریعت تداخل نداشته باشد، ادامه می‌دهد. در این رابطه کمیته مزبور خواستار تضمین اجرای کامل کنوانسیون شد.
کمیته همچنین از فقدان داده‌های آماری دقیق در مورد ترکیب قومی جمعیت، از‌جمله جمعیت غیر‌شهروندان، و همچنین میزان بهره‌‌مندی آنها از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابراز نگرانی کرد و از مقامات این کشور خواست تا در گزارش بعدی آمار دقیق‌تری در این رابطه ارائه نمایند.
در رابطه با "کمیسیون ملی حقوق بشر" نیز کمیته از اصلاحات تصویب شده در سال 2016 به منظور اعطای استقلال بیشتر به این کمیسیون حمایت می‌کند؛ اما خاطرنشان می‌سازد این کمیسیون با اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر انطباق کامل ندارد. کمیته یادآور می‌شود، ماده 8 قانون اساسی حکومت، عدالت و برابری را تضمین می‌کند و این کنوانسیون بخشی از قوانین ملی است و دارای همان نیرویی است که قوانین عادی دارد؛ با این وجود، کمیته اذعان داشت که فقدان قوانین داخلی خاص که تبعیض نژادی مستقیم و غیر‌مستقیم را ممنوع کند، ممکن است مانع پیاده‌سازی حقوق مندرج در کنوانسیون شود. این کمیته همچنین در مورد فقدان اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده جهت تطبیق قوانین موجود با کنوانسیون نیز ابراز ناخرسندی کرد. این کمیته همچنین از سخنان ناشی از نفرت نژادی و جرائم ناشی از تنفر ابراز نگرانی کرد و از فقدان اطلاعات دقیق در این زمینه نیز انتقاد نمود.
رسیدگی به شکایات ناشی از تبعیض‌نژادی، پیگرد قانونی متخلفان و جبران خسارت‌های قربانیان، توجه به حقوق کارگران مهاجر و کارگران داخلی در زمینه ساعات‌کار، میزان دستمزد و سوءاستفاده‌های جنسی از سوی کارفرمایان و دسترسی به عدالت قضایی از سوی کارگران، توجه به آزادی مذهبی، وضعیت اقلیت‌های قومی و وضعیت زنان اقلیت، توجه به حقوق ملی، وضعیت پناهندگان و پناهجویان، موضوع قاچاق انسان، برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه تبعیض نژادی، و... از دیگر موضوعاتی است که کمیته منع تبعیض نژادی، با اشاره به آنها خواستار رفع موانع و مشکلات مربوط به آن در عربستان شده است.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق بشر