نقش و تاثیر تحریم‌ها در نقض حقوق بشر؛ بررسی اسناد حقوق بشری و بین‌المللی

الف) مفهوم شناسی
1- تحریم:
تحریم‌ها در حقوق و سیاست بین‌المللی مجموعـه اقدامات بـا ماهیت اجباری هستند که هدف از آنها وادارساختن دولت‌ها، بازیگران بین‌المللی و یا افراد غیرمطیع به رعایت هنجار حقوق بین‌الملل یا پیروی از خواست یا سیاست موردنظر نهاد صادرکننده تحریم می‌باشد. از نظر فنی این واژه هم برای اقدامات نظامی و هم برای اقدامات غیرنظامی به کار برده می‌شود؛ ولی عمدتا از این واژه برای اقدامات غیرنظامی استفاده می‌شود. انگیزه برای اعمال تحریم ممکن است پاسخ به نقض یک هنجار یا ممانعت از نقض آن باشد. اما در واقع انگیزه برای اعمال تحریم می‌تواند دستیابی به یک هدف در سیاست خارجی یا دستیابی به برخی از امتیازات از کشور مورد تحریم باشد. در سیاست جهانی عصر حاضر تحریم‌‌ها به عنوان یک ابزار سیاست خارجی توجه کشورهای قدرتمند را به خود جلب کرده است؛ زیرا اعمال تحریم‌ها می‌تواند فرصتی را در اختیار این قدرت‌های بزرگ قرا دهد تا بدون توسل به قوه قهریه تلاش نمایند رفتار یک دولت یا یک بازیگر بین‌المللی را تغییر دهند.
تحریم‌ها ممکن است یک‌جانبه، چندجانبه یا براساس قطعنامه‌های بین‌المللی اعمال شوند. در تحریم یکجانبه یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می‌شود؛ در تحریم چندجانبه معمولا چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می‌کنند و تحریم‌های بین‌المللی هم مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است.
از منظر حقوق بین‌الملل در رابطه با تحریم‌های یک‌جانبه یک کشور علیه کشور دیگر سه رویکرد مختلف وجود دارد. رویکرد اول، بر این باور است که اعمال این تحریم‌ها براساس "اصل حاکمیت" کشورها مجاز است. براین اساس کشورها می‌توانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خود کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند. در رویکرد دوم، گفته شده جنگ اقتصادی یک کشور علیه کشور دیگر مجاز شمرده می‌شود، ولی باید تمرکز اصلی این تحریم‌های اقتصادی بر کشور یا کشورهای هدف باشد و کمترین آثار را بر کشورهای ثالث داشته باشد؛ ضمن این که این رویکرد تحریم اولیه را مجاز می‌داند ولی محدودیت‌هایی برای نوع ثانویه آن قائل است. در تحریم اولیه" یک دولت دولتی را هدف تحریم قرار میدهد و در "تحریم ثانویه" یک دولت از سایر دولت‌ها می‌خواهد که روابط اقتصادی خود را با دولت هدف تحریم قطع کرده و در غیر این صورت برای آنان مجازاتی در نظر می‌گیرد. لذا براساس نظریه مشروعیت نسبی، تحریم براساس عملکرد دسته‌جمعی جامعه بین‌المللی ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل و بر اساس ماده 41 آن امکان‌پذیر است. در این چارچوب شورای امنیت می‌تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز تحریم را علیه دولتی اعمال کند.
اما رویکرد سوم، رویکرد "منع قانونی" است و معتقد است هیچ نوع تحریمی نباید در نظام حقوق بین‌الملل مدرن علیه کشورها اعمال شود . ماده 32 منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها* اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور‌کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره برد یا این اقدام را تشویق نماید . این معنا در قطعنامه 2131 مجمع عمومی در سال 1956 مورد تاکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند. موافقان این نظریه بر این باورند، اقدامات یک‌جانبه دولت‌ها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولت‌ها هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. به گفته آنها بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در خصوص تعهد اعضا از خودداری از توسل به زور تنها شامل زور نظامی نمی‌باشد، بلکه زور سیاسی و اقتصادی را نیز در بر‌می‌گیرد. از طرف دیگر، اعلامیه 1970 درخصوص اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دوستانه نیز، از دولت‌ها می‌خواهد که در روابط بین‌المللی خود از کاربرد زور از طریق نظامی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر خودداری نمایند.

2- محافظت از حقوق بشر
اصطلاح "حقوق بشر" 7 مرتبه در منشور سازمان ملل متحد ذکر شده است و ارتقاء و حمایت از حقوق بشر یکی از اهداف کلیدی و اساسی سازمان است. در سال 1948، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر را وارد قلمرو حقوق بین‌الملل کرد. از آن به بعد، سازمان مکلف است از طریق ابزارهای حقوقی و اقدامات عملی از حقوق بشر محافظت نماید.

ب) اثرات تحریم‌ها بر اساسی‌ترین حقوق بشر:
تحریم‌ها علاوه بر اثرات غیرقابل اجتناب بر زندگی افراد در کشور هدف، بر حقوق آنان نیز تأثیرگذار هستند. حتی رژیم تحریم‌های بسیار محدود نیز بر ضد اصول عمومی حقوق بشر عمل می‌کنند. در اینجا می‌توان به تاثیر این قبیل تحریم‌ها در زمینه‌های حق حیات، حق غذا، حق بهداشت و سلامت، حق توسعه، حق آموزش، حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، و نقض حق دادرسی عادلانه در تحریم اشخاص حقیقی اشاره کرد.

- حق حیات
از آنجایی که برخورداری از حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد. این حق در معاهدات بین‌المللی و اسناد زیر مطرح شده است: ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. بند 1 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید: هر انسان به صورت ذاتی دارای حق حیات است. این حق باید توسط قانون محافظت شود و نمی‌توان هیچ کسی را به صورت خودسرانه از این حق محروم کرد. ماده 6 میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی نیز طی 6 بند مقررات نسبتاً دقیقی را در حمایت از حق حیات وضع نموده است و نشان داده هدفش حمایت از حیات انسان با بهره‌مندی از کرامات شایسته به خودش می‌باشد. ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، نقض حق حیات موضوع ماده 6 میثاق را، حتی در زمان پیدایش یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدگر حیات ملت بوده و به طور رسمی نیز اعلام شده، ممنوع اعلام کرده است. در ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد بین‌المللی دیگر بر حق حیات تأکید شده و توسط تمامی کشورها به عنوان یک حق ذاتی انسان‌ها مورد حمایت قرار گرفته است. حال باتوجه به تاکیدات مذکور چگونه می‌توانیم با اعمال تحریم‌ها این حقوق را محدود کنیم؟ تحریم اقتصادی فقر فراگیر، وقفه در ارائه خدمات اجتماعی و کمبود غذا و دارو و صنایع هوافضا، گسترش بیماری و افزایش مرگ و میر را به دنبال دارد. 

- حق غذا
حق برخورداری از غذا از حقوق بنیادین بشری است که بسیاری از حق‌های بشری دیگر نیز بدان وابسته است. این حق در معاهدات بین‌المللی و اسناد زیر مطرح شده است: اعلامیه جهانی حقوق بشر که می‌گوید: «هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل‌قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، ازجمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی است.» ماده 11 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌گوید، کشورهای عضو میثاق با اذعان به حق اساسی هر فرد در رابطه با مصونیت از گرسنگی، باید تدابیر لازم را اتخاذ نماید. همچنین حق برخورداری از غذا در زمان جنگ نیز ازجمله مسائلی است که در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949و دو پروتکل الحاقی بدان پرداخته شده است . حق غذا همچنین استانداردهای هنجاری برای کافی بودن، سودمند بودن، و در‌دسترس بودن را نیز در برمی‌گیرد . بدین‌ترتیب هرگونه وضع تحریم بینالمللی که به نوعی دسترسی به غذا توسط یک ملت را محدود نماید، موجب نقض کنوانسیونهای مذکور، قواعد آمره و حقوق بینالملل عرفی می‌باشد و از این بابت دولت واضع تحریمها نیز دارای مسئولیت بینالمللی است. در هر حال با توجه به اینکه تحریم غذا یک فعل متخلفانه بین‌المللی محسوب میشود، دولت مورد تحریم نیز این حق را دارد که به اقدام متقابل متوسل گردد.

- حق بهداشت و سلامت
اولین تجلی ضمنی حق سلامتی را در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد می‌توان دید. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حق‌های بنیادی هر انسانی شناخته شده است. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق سلامتی تاکید ورزیده است. ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 5 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، ماده 12 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از دیگر مواد قانونی در تضمین احترام کلیه دولت‌ها بر حق سلامتی است. تعهدات دولت‌ها در قبال حق سلامتی بدین معنی است که دولت‌ها در مسیر بهره‌مندی از این حق، موانع و محدودیت‌هایی برای افراد یا گروه‌هایی از افراد ایجاد ننمایند، یا آن که موانع موجود و محدودیت‌های جاری را مرتفع سازند .
تحریمهای اقتصادی، با توجه به تأثیر آن در هزینه‌های مراقبت‌های بهداشت عمومی و خصوصی، هزینه این خدمات، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، تغییر درآمد واقعی افراد، و نهایتا کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی اولیه، بر سلامت افراد تاثیر سوء دارند. این تحریم‌ها در بسیاری از موارد، مانعی بر ورود داروهای خاص شده و همچنین موجب کندی ورود دارو و تجهیزات، ورود داروهای تقلبی و بی‌کیفیت و افزایش قیمت بقیه داروها می‌شود. به خصوص آن که بسیاری از مواد اولیه داروها مواد شیمیایی می‌باشند که دارای مصرف دوگانه هستند، از این رو شرکت‌های خارجی به همین بهانه، آن مواد را به این قبیل کشورها صادر نمی‌کنند. همچنین امکان واردات دارو در موارد زیادی به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی وجود ندارد، هرچند که دارو تحریم نشده باشد. این روند اغلب باعث اختلال عمده در توزیع غذا، اقلام پزشکی و بهداشتی، کیفیت غذا و دسترسی به آب آشامیدنی تمیز می‌شود، همه اینها در شرایطی است که سلامت و اقتصاد یک کشور وابسته به یکدیگر هستند.

- حق توسعه
مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1979، با تاکید بر این که "حق توسعه" یک حق انسانی است، اعلام کرد فرصت‌های برابر در توسعه به عنوان اولویت سازمان ملل متحد و کشورهای تشکیل‌دهنده آن است. در سال 1986، در قطعنامه دیگری مجمع عمومی بر وظیفه دولت‌ها جهت همکاری برای تضمین توسعه و ارتقاء سیاست توسعه بین‌المللی تاکید کرد. لذا تحریم‌های دولتی را می‌توان ناقض حق توسعه دانست. حق توسعه به عنوان یک حق جهانی و بخش جدایی‌ناپذیر از حقوق اساسی بشر در بیانیه وین و برنامه اقدام 25 ژوئن 1993به رسمیت شناخته شده است. بند 4 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر باعنوان "حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه " صراحتا اظهار داشته که هر‌گونه محدودیت، محاصره، ممنوعیت تجاری و دارایی به عنوان اقدام خرابکارانه جزء جرائم نقض حقوق بشر است. در بسیاری از تحریم‌های اقتصادی تمام ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور مانع‌تراشی بر سر راه توسعه کشور است؛ چرا که هنگامی که تجارت بین‌المللی و تبادل اقتصادی و خدمات علمی یک کشور ممنوع باشد، منجر به مشکلات در توسعه آن خواهد شد. 

- حق آموزش
آموزش، به مثابه یک حق اساسی بشری و توانمندساز و پیش‌شرط ضروری برای اعمال سایر حقوق بشری و نیز زمینه‌ساز برخورداری فرد از توانایی‌ها و استعدادهایش به شمار می‌رود. براساس ماده یک توصیه‌‌نامه یونسکو درخصوص آموزش منظور از "آموزش" یادگیری تمامی فرایندهای زندگی اجتماعی است. برطبق بند 2 ماده 1 کنوانسیون ضد تبعیض در آموزش یونسکو نیز مقوله آموزش تمامی انواع و سطوح آموزش می‌باشد. طبق نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق آموزش مظهر جدایی‌ناپذیری و وابستگی متقابل تمامی حقوق بشر به شمار می‌رود . وابستگی حق آموزش به اقتصاد خرد و کلان جامعه، امری است که به واسطه تحریم‌‌های اقتصادی می‌‌تواند تحت‌ تاثیر قرار گیرد. تحریمهای اقتصادی می‌‌تواند زمینه افزایش بی‌‌سوادی، ترک تحصیل، تخریب و تضعیف ساختارها، زیرساختها و امکانات آموزشی مدرن، مانند اینترنت و آموزش‌‌های مجازی را فراهم نماید. محدود نمودن و ممنوع نمودن آموزش‌های تخصصی اتباع کشورهای هدف، مانند محدود نمودن ایرانیان خواستار تحصیل در برخی رشتههای علوم پیشرفته نیز تبعیض درحق آموزش محسوب می‌شود. 

- حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی
براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی حق دارد سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک، مسکن، ‌مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند. این حق در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت مفصل‌تری مطرح شده است. تحریمها با تأثیرمنفی بر تولید، اشتغال و درآمدملی، باعث بازدهی کم اقتصادی، توزیع کم وغیرعادلانه کالا و خدمات و ایجاد بینظمی و شکاف اجتماعی گردیده و در مجموع، سطح زندگی و معیشت مردم را کنترل و آنها را از داشتن استاندارهای مناسب زندگی محروم می‌کند.

- نقض حق دادرسی عادلانه در تحریم اشخاص حقیقی
تحریم‌ها در اشکال سنتی، صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال میشد. در آن زمان، تمام تلاش حقوق بینالملل این بوده تا این تحریمها صرفاً دولت مسئول را هدف قرار دهد و بر شهروندان آن دولت لطمه‌ای وارد نیاید. اما در عمل عنوان شد تحریم های سنتی موجب فشار به شهروندان و گروه‌های غیردولتی نیز می‌شود. برای جلوگیری از این آسیب، مفهوم "تحریم هوشمند " ابداع شد که طبق آن تحریم، بر موضوع تحریم اعمال می‌شود.
یکی از نتایج تأسیس حقوقی تحریم هوشمند، شکل‌گیری مفهومی جدید در حقوق بین‌الملل تحت عنوان " تحریم اشخاص حقیقی" است. در این نوع تحریم، تحریم "مسئولین دولت" جایگزین تحریم "دولت مسئول" می‌شود، تا از این طریق ریسک آسیب‌پذیری شهروندان کاهش یابد. در این چارچوب تحریمها به جای تأثیرگذاری بر دولت‌ها به عنوان یک کل، برخی از افرادی را که به عنوان مسئول اصلی تخلفات بینالمللی شناسایی می‌کنند هدف قرار می‌دهند. تحریم اشخاص حقیقی نخستین‌بار با تحریم افراد و گروه‌های متهم به تروریسم بین‌المللی شکل گرفت. بعدا با استناد به برخی فعالیت‌های نظامی و نقض حقوق بشر توسط برخی افراد مسئول در کشورهای هدف ادامه یافت. موضوع این تحریم‌ها نیز شامل تحریم‌های مالی، مسافرتی، تحصیلی و غیره می‌شود.
درباره مشروعیت تحریم‌ها علیه اشخاص، ماده 41 منشور ملل متحد تحریم اشخاص حقیقی را در راستای حفظ یا اجرای صلح و امنیت بین‌المللی منع نکرده است؛ با این حال، اشاره منشور به قطع روابط نظامی، اقتصادی و ارتباطی نشان‌می‌دهد، تدوین‌کنندگان منشور با نظر به تحریم دولت آن را نگاشته‌اند وگرنه باید از مواردی چون تحریم مالی و مسافرتی نیز نام برده می‌شد. تحریم مسافرتی می‌تواند مستقیم بر حق سلامت و حق حیات در مواردی که به کمک‌های پزشکی نیاز باشد، اثرگذار باشد. همچنین آزادی رفت و آمد و حق انتخاب اقامتگاه در ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است. ضمن این که اصل دسترسی به عدالت یا حق رسیدگی عادلانه نیز در ماده 14 همین میثاق تأیید شده و شامل حق اطلاع، حق دفاع و حق تجدیدنظر قضایی می‌شود؛ طبق این اصل، لازم است تا امکان بررسی قضایی تصمیمات موجد تحدید حقوق افراد توسط دولت‌ها فراهم شود.
تحریم اشخاص حقیقی هم از سوی سازمان‌های بین‌‌المللی و هم از سوی دولت‌ها اعمال می‌شود. ضمن این که اصول ناظر بر تحریم اشخاص حقیقی دولتی و غیردولتی نیز متفاوت است. در تحریم اشخاص حقیقی با سمت‌های دولتی، موارد نقض متعددی قابل مشاهده است ازجمله: اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات ناشی از موافقت‌نامه مقر. در رابطه با تحریم اشخاص حقیقی بدون سمت دولتی نیز در چندین مورد تعرض به حقوق مشاهده می‌شود، ازجمله: اصل آزادی رفت و آمد، حق مالکیت خصوصی، اصل دسترسی به عدالت. هرچند شورای امنیت تلاش کرد با ایجاد یک نهاد شبه قضایی، یعنی "کمیتههای تحریم"، در تحقق حق دادرسی عادلانه تلاش نماید، اما نتوانست رضایت بسیاری از نهادهای حقوقی و دولتی را جلب کند .
در پایان باید گفت، تحریمهای اقتصادی مغایر روح حقوق بشر است. بسیاری از اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بر این واقعیت تأکید کرده‌اند که تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش مهمی از کرامت انسانی است. به عنوان مثال، ممنوعیت صادرات کالاها به ویژه کالاهای اساسی می‌تواند مانعی جدی برای بهره‌مندی از حقوق بشر باشد. مروری بر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد مربوطه آمده نشان می دهد که اگر تحریم های اقتصادی به رنج انسان منجر شود، از منظر حقوق بین‌الملل توجیه نمی‌شود؛ چرا که حمایت از حقوق بشر با اعمال تحریم‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق بشر

1-عمادی، سیدمحسن. 1391. تاثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر. فصلنامه سیاست خارجی. سال 26، شماره 1، مقاله 5، دوره 26
2- حدادی، مهدی. 1382. تحریم‌های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین‌المللی. مجله اندیشه‌های حقوقی. سال اول. شماره 3. بهار و تابستان 82.
* کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، در قطعنامه 45(III) 18 مه 1972، برضرورت ایجاد هنجارهای عمومی پذیرفته شده برای اداره امور اقتصادی بین‌المللی تاکید ورزید؛ در نتیجه آن "منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها" در تاریخ 1 مه 1974 و در جلسه بیست و نهم مجمع عمومی با عضویت 40 کشور تصویب شد.
3- https://www.aaas.org/sites/default/files/SRHRL/PDF/IHRDArticle15/Charter_of_Economic_Rights_and_Duties_of_States_Eng.pdf
4- http://www.un-documents.net/a20r2131.htm
5- http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
6- http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
7- http://ensani.ir/file/download/article/20101206134941-126.pdf
8- http://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
9- https://www.researchgate.net/publication/234073867_Effects_of_International_Sanctions_on_Human_Rights_in_Iran
10- https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
11- https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/CESCR_GC_12e.pdf
12- آل‌کجباف حسین و مجتبی انصاریان، 1393. تاثیر تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی. فصلنامه حقوق پزشکی. سال هشتم. شماره 29.

13- human rights and unilateral sabotage acts
14- https://www.researchgate.net/publication/234073867_Effects_of_International_Sanctions_on_Human_Rights_in_Iran
15- http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
16- https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/CESCR_GC_13e.pdf
17- آل‌کجباف حسین و مجتبی انصاریان. همان.
18- http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
19- https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
20- آل‌کجباف حسین و مجتبی انصاریان. همان.
21- Smart sanctions or targeted sanctions
22- https://www.lawgazette.co.uk/law/freezing-assets-of-terrorists--how-fair-is-the-un-sanctions-committee
23- آل‌کجباف حسین و مجتبی انصاریان. همان
24- ضیایی، سیدیاسر، و علیرضا محمدی مطلق. 1393. تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی. مجله حقوق دادگستری. سال هفتادوهشتم. شماره هشتادوهفتم.