تحولات مربوط به نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی

بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار به دست‌آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و همچنین رسانه‌های گروهی در بهمن و اسفند ماه 1397، مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی به شرح زیر است:

عربستان سعودی
- شبکه خبری دویچه وله، اول اسفند ماه ۱۳۹۷، از اقدام خانواده‌های دختران گریخته از عربستان و پناهنده شده به آلمان گزارشی را منتشر کرد. این دختران مورد خشونت و هجوم در منازل‌شان قرار گرفته‌اند و ناگزیر پناهنده خانه‌های امن گردیده‌اند. آن‌ها پیام‌های تهدیدآمیز از طریق تلفن همراه اعضای خانواده خود دریافت می‌کنند. آن‌ها مدعی‌اند که این تهدیدهای خانوادگی با حمایت سفارت عربستان در آلمان صورت می‌گیرد.
- دیده‌بان حقوق بشر، در ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، گزارشی منتشر کرد و در آن درخواست نمود تا وضعیت گروهی از شاهزاده‌ها، مقامات دولتی کنونی، سابق و تجار سرشناسی که در جریان (کارزار مبارزه با فساد) در نوامبر سال ۲۰۱۷ دستگیر گردیده و در هتل ریتز کارلتون ریاض محبوس شدند علنی و مشخص گردد. گفتنی است در بیانیه صادر شده از طرف کمیته مبارزه با فساد، در ۳۱ ژانویه سال جاری میلادی، به آزاد شدن تعدادی از این مقامات بدون تفهیم اتهام و مبنای حقوقی، اقدامات مقامات سعودی در جریان این کارزار به ناگزیر ساختن زندانیان به واگذاری تمامی دارایی‌های خود، در ازای آزادشدنشان بدون طی هرگونه فرآیند حقوقی اشاره شده است.
- سازمان حمایت از حقوق بشر القسط، در روز ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ گزارشی را از اقدام نمایندگان زن پارلمان کانادا و نروژ منتشر نمود. این نمایندگان اقدام به معرفی ۳ تن از مدافعان حقوق بشر عربستانی، به نام‌های لوجین هذلول، نسیمه الساده و عبدا... الحمید، با توجه به تلاش‌ها و اقدامات آن‌ها در راستای مبارزه با اعمال تبعیض علیه زنان و مواجهه آن‌ها با خشونت‌های خانگی، نظام قیمویت مردسالارانه و همچنین حمایت از اقلیت شیعه ساکن عربستان سعودی و اصلاحات سیاسی، برای نامزدی دریافت جایزه نوبل صلح در سال جاری میلادی را کرده‌اند.

بحرین

- مرکز دموکراسی و حقوق بشر اروپا، در روز جمعه 3 اسفندماه 1397، در مورد اقدام 7 تن از نمایندگان پارلمان اروپا، به ارسال نامه خطاب به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و معاون کمیسیون اروپا، پیرامون محکومیت غیرقانونی اعضای خانواده سید احمد الوادعی، مدیر مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، به تحمل نمودن حبس گزارشی را منتشر نمود.
۱- در این گزارش در مورد محکومیت تلافی‌جویانه و دستگیری اعضای خانواده احمد الوادعی، شامل هاجر منصور، مادر همسر سید احمد الوداعی، سید نزار الوداعی، برادر همسر وی و محمود مرزوق منصور، خواهرزاده هاجر منصور، در ماه مارس ۲۰۱۷ میلادی، به دلیل ادعای کار گذاشتن «بمب تقلبی» در مسیر آمد و شد عمومی، اشاره و ابراز تاسف گردیده است.
۲- گفتنی است بر یافته‌های کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی، مبنی بر تلافی‌جویانه بودن دستگیری و زندانی شدن این افراد تأکید شده است.
۳- مرکز دموکراسی و حقوق بشر اروپا، در گزارش خود به نیازمندی مبرم هاجر منصور به خدمات درمانی، پزشکی و محرومیت وی از ملاقات با اعضای خانواده خود اشاره کرده است. همچنین ارسال نامه‌هایی در ماه‌‌های اکتبر سال 2017 و مارس سال 2018 میلادی، در راستای مورد دفاع قرار دادن و لزوم آزادی بی‌درنگ خانواده الوادعی از دیگر اقدامات پارلمان اروپا در رابطه با این موضوع است.
۴- شایان ذکر است برای اتخاذ اقدامات سریع در این رابطه، نمایندگان پارلمان اروپا از خانم موگرینی درخواست نمودند تا نمایندگانی از سوی اتحادیه اروپا به آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظرخواهی این پرونده، در روز دوشنبه 6 اسفندماه 1397، جهت بررسی تطابق فرآیند دادگاه مزبور با موازین بین‌المللی فرستاده شود. نمایندگان خواستار صدور بیانیه عمومی پیش از آغاز جلسه دادگاه، و همچنین درخواست از حکومت بحرین برای آزاد کردن بی‌درنگ و بدون قید و شرط این 3 زندانی، با توسل به تمامی ابزار دیپلماتیکِ در دسترس در راستای پایان بخشیدن به اقدامات تلافی‌جویانه علیه آقای الوداعی و تضمین آزادی این افراد شدند .
5- گفتنی است به گزارش خبرگزاری رویترز، در روز دوشنبه 6 اسفندماه 1397، دادگاه استیناف بحرین، درخواست تجدیدنظر اعضاء خانواده آقای الوادعی را رد کرده و حکم محکومیت آن‌ها به تحمل 3 سال حبس را تأیید نموده است؛ این در حالی است که دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشری، در روز یکشنبه 5 اسفندماه 1397، از مقامات بحرین درخواست کرده بودند که این احکام را لغو نماید.
- سایت خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور، در روز چهارشنبه اول اسفندماه ۱۳۹۷، گزارشی را منتشر نمود که در آن از اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین به محکوم کردن ۶ تن از شهروندان خود، به حبس و سلب تابعیت از ۵ تن از آن‌ها، خبر داده است. بر اساس این گزارش آن‌ها متهم به دریافت آموزش‌های نظامی در ایران و عراق، با هدف ارتکاب به اقدامات تروریستی، از طریق برنامه‌های الکترونیکی در کشور هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، ۳ تن از این متهمان به تحمل حبس ابد، دو تن به تمحل ۵ سال و یک نفر دیگر به تحمل ۷ سال حبس محکوم گردیده‌اند. گفتنی است به دستیابی سازمان تحقیقات کیفری بحرین به اطلاعاتی پیرامون اقدام (ادعایی) گروهی تروریستی به سفر به ایران و عراق در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی در این گزارش اشاره شده است. شایان ذکر است که منامه، از طرف گروه‌های حقوق بشری، به دلیل بالا بودن آمار صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت، علیه مخالفان دولت در یک سال گذشته و بهره‌گیری حکومت از این ابزار در راستای سرکوب نمودن مخالفان خود، به‌ طور مداوم مورد انتقاد قرار گرفته است. سایت خبری – تحلیلیِ میدل ایست مانیتور، در گزارش خود این‌گونه ذکر کرده است که احکام صادر شده، احکام بدوی بوده و متهمان حق تجدیدنظر خواهی را دارند.

امارات متحده عربی
- مرکز حقوق بشر امارات متحده عربی، در روز پنج‌شنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۷، گزارشی از راه‌اندازی سایتی مجازی تحت عنوان (لووِر ابوظبی)، به امید ایجاد روشنگری در زمینه معضلات فعالان جامعه مدنی در امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق بشر در این کشور منتشر کرد.
۱- این موزه مجازی با ارسال پیامی به مقامات موزه لوور و دولت فرانسه، با توجه به موافقت آنها با گشایش شعبه‌ای از این موزه در ابوظبی در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص مورد هدف قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و امدادگران بشردوستانه، به دلیل کنش‌گرایی‌های صلح‌آمیزشان ایجاد شده است.
۲- این پایگاه مجازی، از تمامی افراد علاقه‌مند به بازدید از موزه لوور ابوظبی، به دیدار از آن جهت آگاهی یافتن در زمینه، نیمه تاریک این کشور در عرصه حقوق بشر و اقدامات خشونت‌آمیز مقامات آن علیه فعالان، زنان، دانشگاهیان و همچنین مورد بررسی قرار دادن جنایات جنگی حکومت امارات در یمن و دیگر کشورهای منطقه و ابعاد چندگانه موارد نقض حقوق بشر از سوی مقامات این کشور در داخل و خارج از آن، دعوت کرده است.
۳- شایان ذکر است در این موزه مجازی، بازداشت و زندانی شدن، احمد منصور، مدافع حقوق بشر، از ماه مارس سال 2017 میلادی، محمد الرُکِن، وکیل حقوق بشر، از ماه ژوئیه سال 2012 میلادی و ناصر بن غیث، استاد دانشگاه، محکوم به تحمل 10 سال حبس از ماه مارس سال 2017 میلادی، تنها به دلیل بهره‌مندی از حقوق خود در زمینه آزادی عقیده و بیان از جمله موارد به تصویر کشیده شده در موزه است.
۴- در موزه مجازی ابوظبی، حکومت امارات متحده عربی، از سوی سازمان‌های حقوق بشری در خلال سال‌های گذشته، به دلیل حمایت از نظام برده‌داری در کشورهایی چون، لیبی و مداخلات فاحش در امور داخلی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه به صورت مکرر و متعهد مورد اتهام قرار گرفته است.
- دیده‌بان حقوق بشر، در روز پنج‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، گزارشی از فرار خانم هند البلوکی، از امارات متحده عربی، بعد از دریافت تهدیدهای مکرر از اعضاء خانواده خود، با توجه به قصد وی به گرفتن طلاق از همسرش به دلیل مورد سوء استفاده قرار گرفتن از سوی او منتشر کرد.
۱- خانم البلوکی با داشتن ۴ فرزند و اقدامات خشونت‌آمیز از طرف همسرش ناگزیر به فرار از کشور با توجه به فقدان هرگونه نظام حمایت از زنان در امارات متحده عربی شده است. وی از کشور مقدونیه شمالی درخواست پناهندگی نموده که از سوی مقامات این کشور رد شده و البلوکی را به بازداشتگاه‌های مهاجران غیرقانونی منتقل کرده‌اند. همچنین خانم البلوکی از مقامات مقدونیه شمالی درخواست عدم استرداد وی به امارات متحده عربی کرده و از ایشان می‌خواهد امکان ارائه درخواست پناه‌جویی وی در کشوری دیگر را فراهم آورند.

۲- دیده‌بان حقوق بشر، به اقدام دادگاه حقوق بشر اروپا، به ممنوع کردن استرداد این پناهجو، ضمن مورد بررسی قرار دادن پرونده وی و تاکید بر نامشخص بودن تصمیم نهایی مقامات مقدونیه در مورد بازگرداندن این شهروند اماراتی به کشور خود و یا تسلیم شدن در برابر تصمیم دادگاه حقوق بشر اشاره کرده است.
۳- شایان ذکر است در گزارش، به اعمال تبعیض علیه زنان در قوانین حاکم بر امارات متحده عربی و همچنین ناکامی این قوانین در حمایت به عمل آوردن از آن‌ها در قبال خشونت اشاره شده است. ممانعت به عمل آوردن از اقدام زنان به اتخاذ تصمیمات مستقل در زمینه ازدواج، ضرورت کسب اجازه از سوی قیم یا سرپرست مرد، برای زنان، جهت امضا کردن قرارداد نکاح، ناگزیر بودن زنان اماراتی به فرمانبرداری از همسران خود، به شمار آمدن اشتغال زنان، بدون کسب اجازه از همسر خود، به‌مثابه نمود نافرمانی، از دست دادن حمایت‌های مالی خود، در صورت امتناع ورزیدن از برقراری روابط جنسی با همسران‌شان، بدون مجوز قانونی، آزاد بودن مردان در طلاق دادن همسران خود به‌صورت یک‌سویه و درعین‌حال، ناگزیر بودن زنان به دریافت حکم دادگاه جهت جدا شدن از همسران خود از جمله اعمال تبعیض علیه زنان است که در امارات متحده عربی اعمال می‌شود.
۴- دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به عدم برخورداری نظام حکومتی امارات از قانون ویژه‌ای در زمینه خشونت‌های خانگی، به‌عبارت‌دیگر، مجاز شمرده شدن این امر، از نگاه قانون، با توجه به اقدام دیوان عالی فدرال این کشور، در سال 2010 میلادی به مجاز شمردن ضرب‌وجرح زنان و یا اِعمال دیگر مجازات و خشونت‌های تنبیهی، در صورت بر جای نماندن آثار فیزیکی آن و به شمار نیاوردن تجاوز در رابطه زناشویی، به‌ مثابه یک جرم اشاره کرده است.

ساناز معززی 

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

۱- https://www.dw.com/en/saudi-women-fleeing-abuse-accuse-embassy-of-threats/av-47598315
۲- گزارش دیده‌بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک: https://www.hrw.org/news/2019/02/18/saudi-arabia-clarify-status-corruption-detainees
3- گزارش سازمان حمایت از حقوق بشر القسط. قابل بازیابی در لینک: https://alqst.org/eng/saudi-activists-noble-peace-prize/
4 - گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر اروپا. قابل بازیابی در لینک: https://www.ecdhr.org/bahraini-7-members-of-the-european-parliament-and-the-chair-of-the-subcommittee-on-human-rights-droi-of-the-european-parliament-condemn-the-punishment-of-the-family-members-of-bahraini-human-rights/
5 گزارش سایت خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور. قابل بازیابی در لینک: https://www.middleeastmonitor.com/20190220-bahrain-6-jailed-for-receiving-military-training-in-iran-iraq

6- گزارش مرکز حقوق بشر امارات متحده عربی. قابل بازیابی در لینک: http://www.echr.org.uk/news/virtual-website-exposing-human-rights-violations-uae

7- گزارش دیده‌بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک: https://www.hrw.org/news/2019/02/14/emirati-womans-ordeal-seek-protection-abuse