ناکارآمدی امارات متحده در آزاد کردن زندانیان سیاسی – عقیدتی، یک‌سال پس از همه‌گیری کرونا

کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی، گزارشی را در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، در خصوص ناکارآمدی امارات متحده عربی در آزاد کردن زندانیان سیاسی – عقیدتی، یک‌سال پس از آغاز همه‌گیری کووید ۱۹ منتشر کرده است. یک‌سال پس از شیوع همه‌گیری ویروس کووید ۱۹، امارات متحده عربی همچنان به پاسخ دادن به درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به شرایط ناگوار زندان‌های این کشور برای آزاد نمودن زندانیان سیاسی- عقیدتی ناکام مانده است. در اواخر ماه مارس سال ۲۰۲۰ و سپس در ماه ژوئن همین سال، میشل باشله از دولت‌ها خواست تا برای حمایت از سلامت و ایمنی زندانیان و افرادِ در بازداشت‌ها با توجه به امکان‌ناپذیری حفظ فاصله اجتماعی و قرنطینه بیماران در زندان‌ها اقداماتی را انجام دهند. این مقام سازمان ملل تاکید کرده بود که اغلب زندان‌ها انباشتگی جمعیت داشته و غیربهداشتی می‌باشند و این موضوع دسترسی‌های لازم و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها را بسیار کم می‌کند.
زندان‌های اماراتی به‌دلیل شرایط بهداشتی و انباشتگی گسترده جمعیت در آن‌ها و همچنین امتناعِ مقام‌های زندان از فراهم آوردن مراقبت‌های پزشکی کافی، مشهور هستند. گفتنی است که زندانیان محبوس در زندان‌های الصدر، الوثبه و الرزین در سلول‌های کوچک با تصفیه هوای ضعیف به سر برده و به آب آشامیدنی سالم و غذای کافی دسترسی ندارند. در ماه فوریه ۲۰۲۱ میلادی، کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی به‌همراه موسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر و مرکز بین‌المللی برای عدالت و حقوق بشر، بیانیه‌ای مشترک خطاب به اجلاس چهل و ششم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داده‌اند و از کمیساریای عالی حقوق بشر درخواست کرده‌اند در خصوص واکنش امارات در قبال این همه‌گیری در نظام زندان‌های خود، با توجه به عدم اقدام‌ زندان‌های این کشور به اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور ممانعت از شیوع این بیماری از طریق میزان صابون و مواد ضدعفونی‌کننده دست و یا توزیع دستکش و ماسک صورت بپردازد. این در حالی است که زندانیان بیمار نیز از مراقبت‌های پزشکی لازم برخوردار نبوده و داروهایی برای درمان دردهای خود دریافت نکرده‌اند. 

در این گزارش آمده است که امارات متحده از زمان آغاز همه‌گیری برای تغییر این شرایط کم‌کاری کرده است. همچنین به گزارشی که در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ میلادی ازسوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر مبنی بر شرایط غیربهداشتی زندان‌های امارات و اعمال سوءرفتارهای سیستماتیک علیه زندانیان از آغاز همه‌گیری کووید ۱۹ در این کشور منتشر گردیده نیز اشاره شده که عبارت است از:
-‌ انتقال زندانیان برخوردار از نشانه‌های بیماری به مکان‌های نامعلوم؛
- مورد آزمایش قرار ندادن افراد در تماس با زندانیان بیمار در اغلب موارد؛
- محبوس کردن زندانیان بیمار در قرنطینه به مدت ۱۷ روز – قرنطینه مشابه با سلول انفرادی که در تناقض با حداقل مقررات معیار سازمان ملل برای رفتار با زندانیان است؛
- ناکارآمدی مقام‌های زندان‌های امارات در آزاد کردن زندانیان عقیدتی – سیاسی در این شرایط.
در ادامه این گزارش آمده است که در اواخر ماه آوریل سال ۲۰۲۰ میلادی، مقامات امارات متحده عربی بیش از ۴ هزار زندانی را در راستای سنت سالانه برای ماه رمضان عفو و آزاد کرده‌اند. این در حالی است که این زندانیان شامل زندانیان عقیدتی – سیاسی نمی‌شدند. به عبارت دیگر، احمد منصور، مدافع سرشناس حقوق بشر و ناصر بن غیث، استاد دانشگاه، که هر دو نیز بیمار بوده و از مراقبت‌های درمانی محروم مانده‌اند، در این مدت آزاد نشده‌اند. شایان ذکر است در انتهای این بیانیه، به درخواست این نهاد حقوق بشری جهت آزادی بی‌درنگ زندانیان عقیدتی – سیاسی و بهبود وضعیت بداشتی و ایمنی زندان‌ها اشاره شده است. همچنین به موضوع نزدیک بودن ماه رمضان و امکان آزادی زندانیان بیشتر بر اساس سنت عفو و از این‌رو درخواست از دولت امارات متحده عربی جهت به‌شمار آوردن مدافعان حقوق بشر و تمامی زندانیان محبوس به دلیل مخالفت صلح‌آمیز در میان آزادشدگان نیز اشاره گردیده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

 http://icfuae.org.uk/press-releases/uae-fails-release-prisoners-conscience-one-year-after-start-covid-19-pandemic