کارشناسان سازمان ملل: تناقض برنامه «جایزه برای عدالت» ایالات‌متحده با حقوق بشر

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی را در خصوص تناقض برنامه “جایزه برای عدالت” ایالات متحده با حقوق بشر منتشر کرده است. در این گزارش به اظهارات کارشناسان سازمان ملل از جمله آلنا دوهان، گزارشگر ویژه در زمینه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه، مبنی بر تناقض برنامه ضد تروریستی “جایزه برای عدالت” با حقوق افرادی که توسط آن مورد هدف قرار می‌گیرند، اشاره شده است. همچنین به عملیاتی شدن این برنامه توسط وزارت خارجه ایالات متحده مبتنی بر پرداخت پول در قبال اطلاعات به‌دست آمده در خصوص افراد خارج از این کشور که آمریکا آن‌ها را در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی شناسایی کرده، اما این افراد متهم به ارتکاب هیچ جرمی نشده‌اند، اشاره کرده است. گفتنی است که این برنامه همچنین اقدام به ارائه مبالغ مالی به افراد خارجی می‌کند که به ادعای دولت آمریکا با فعالیت‌های تروریستی در ارتباط بوده، اما به همکاری با مقام‌های این کشور می‌پردازند.
آلنا دوهان همچنین گفته است که “بسیاری از افرادی که از سوی این برنامه مورد هدف قرار گرفته‌اند، از حق برخورداری از فرآیند قضایی عادلانه محروم شده‌اند.” “این حقوق فرض بر بی‌گناهی افراد و برخورداری از محاکمه عادلانه که ایالات متحده بر اساس حقوق بین‌الملل موظف به احترام گذاردن به آن است را در پی دارد.” به‌عبارت‌دیگر پیشنهاد این برنامه برای ارائه مبالغ مالی در قبال کسب اطلاعات که می‌تواند منجر به دام افتادن افراد مورد نظر شود، دیگران را نیز ترغیبِ به مشارکت در این روند نقض حقوق بشر می‌نماید. این برنامه با ارائه مبالغ مالی به افراد خارجی که ادعا می‌شود در فعالیت‌های تروریستی مشارکت داشته و یا در ارتباط با نهادهایی هستند که از سوی ایالات‌متحده به‌عنوان نهادهای تروریستی شناخته شده‌اند – ازجمله نهادهای وابسته به ایران، کوبا و بسیاری دیگر از کشورها – به خطر اعمال تحریم علیه این افراد، چنانچه آن‌ها با خواسته‌های دولت آمریکا همکاری نکنند منجر شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که تحریم‌های اعمال شده علیه این افراد به نقض شماری از حقوق آن‌ها، ازجمله حق کار، حق آزادی حرکت، حق آبرو و حق زندگی بدون امکان دسترسی به عدالت جهت حمایت از این حقوق و همچنین حق فراموش شدن (در ارتباط با فضای مجازی) منجر گردیده است. گفتنی است به‌شمار آمدنِ ناگزیر کردن فردی به انجام اقداماتی بر خلاف میل وی و تهدید او به مواجه‌شدن با مجازات در صورت عدم انجام این اقدامات، به‌عنوان مصداق کار اجباری محسوب می‌شود؛ آن‌هم بر اساس تعریف ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار که مورد پذیرش ایالات‌متحده نیز قرار گرفته است. کار اجباری بر اساس پیمان‌هایی چون کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز ممنوع به شمار می‌آید، که آمریکا نیز آن را تصویب کرده است.
آلنا دوهان همچنین از دولت آمریکا درخواستی را جهت تجدیدنظر در زمینه برنامه “جایزه برای عدالت”، به‌منظور حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌های این برنامه با حقوق بین‌الملل کرده است. در ادامه نیز بر ضرورت مبارزه با تروریسم و درعین‌حال لزوم اجرای آن با محترم شمردن حقوق بشر، قانون بین‌المللی حقوق بشر و قانون پناهندگی و همچنین در راستای راهبرد جهانی سازمان ملل در رابطه با مبارزه با تروریسم تاکید نموده است. گفتنی است در انتهای گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل این موضوع و دیگر مباحث مورد دغدغه در دستور کار خود را با دولت ایالات‌متحده مطرح نموده، اما تاکنون پاسخی در این زمینه دریافت ننموده است .

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26993&LangID=E#:~:
text=GENEVA%20(14%20April%202021)%20%E2%80%93,UN%20human%20rights%20experts*%20said.&text=It%20also%20offers%20money%20to,they%20cooperate%20with%20U.S.%20authorities