درخواست از بریتانیا جهت اصلاح قانون تحدید مسئولیت‌پذیری برای اِعمال شکنجه و جنایات جنگی

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در فروردین‌ماه 1400، بیانیه‌ای را در خصوص درخواست از پارلمان بریتانیا جهت اصلاح قانون پیشنهادی دولت مبتنی بر تحدید مسئولیت‌پذیری برای اِعمال شکنجه و جنایات جنگی منتشر کرده است. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این بیانیه اظهاراتی را مبنی بر درخواست از قانون‌گذاران بریتانیا جهت توجه به هشدارها در زمینه قانون جدید «عملیات خارجی (برای سربازان در حال خدمت و کهنه‌سربازان)»، با توجه به منجر شدن تصویب این قانون در شکل کنونی آن، به تضعیف تعهدات مهم حقوق بشری که بریتانیا خود را ملزم به احترام به آن‌ها می‌داند، بیان داشته است. وی در خصوص منجر شدن عدم اعمال اصلاحات مناسب در این لایحه به تحت محافظت قرار دادن پرسنل نظامی در حال خدمت در خارج از کشور، در قبال مسئولیت‌پذیری‌های لازم برای مواردی چون، اعمال شکنجه و دیگر جرائم بین‌المللی ابراز نگرانی کرده است.
این لایحه اکنون در فرآیند قانون‌گذاری به مراحل نهایی خود رسیده است و به زودی مورد بحث و بررسی مجدد از سوی مجلس اعیان بریتانیا قرار خواهد گرفت. هدف از این لایحه تامین اطمینان بیشتر برای سربازان در حال خدمت و کهنه‌سربازان در رابطه با دعاوی و پیگردهای قانونی احتمالی ناشی از رویدادهای به وقوع پیوسته در محیط پیچیده منازعه مسلحانه در خارج از کشور، از طریق معرفی پیش‌شرط‌های جدید برای مورد پیگرد قرار دادن جرائم ادعایی عنوان شده است.
در این بیانیه به بروز پرسش‌های اساسی در رابطه با پایبندی آتی بریتانیا به تعهدات بین‌المللی خود، به‌ویژه در رابطه با کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو که مبتنی بر تعهداتی در راستای ممانعت به عمل آوردن، مورد تحقیق قرار دادن و پیگرد قانونی اقداماتی چون شکنجه و قتل غیرقانونی هستند و برای زمان به وقوع پیوستن این جرائم تمایزی قائل نمی‌شوند، اشاره گردیده است. همچنین کمیسر عالی به منجر شدن این لایحه به کاهش یافتن شدید احتمال مورد پرسش قرار گرفتن پرسنل نظامی بریتانیا که در عملیات خارج از کشور مشارکت دارند برای موارد جدی نقض حقوق بشر که مصداق جنایات بین‌المللی هستند، اشاره کرده است.
گفتنی است باشله از پارلمان بریتانیا درخواستی جهت حذف تمامی جرائم بین‌المللی که این کشور بر اساس تعهد بین‌المللی حقوقی خود موظف به تحقیق و مورد پیگرد قرار دادن آن از محدودیت‌های پیشنهاد شده در این لایحه می‌باشد، کرده است. این مقام سازمان ملل از حذف جرائم جنسی متعدد، ازجمله تجاوز از این لایحه و درعین‌حال درخواست وی از پارلمان بریتانیا جهت پرداختن به سایر جرائم جدی و مورد دغدغه استقبال کرده است. در این بیانیه به مورد تضعیف قرار گرفتن تعهدات بین‌المللی بریتانیا بر اساس کنوانسیون-های یاد شده به دلیل مواردی اشاره شده که عبارت است از:
-‌ پیشنهاد معرفی پیش‌فرضی رسمی علیه پیگرد قانونی جرائمی که از زمان ارتکاب به آن‌ها از سوی افراد در حال خدمت نظامی در کشورهای خارجی، بیش از ۵ سال گذشته باشد؛
- لزوم اقدام دادستان‌ها در پرونده‌های این‌چنینی، به در نظرگرفتن برخی از مسائل، به‌ویژه تأثیر متقابل شرایط جنگی و محیط خدمت بر افراد در حال خدمت در خارج از کشور، که این امر می‌تواند منجر به مورد بررسی قرار نگرفتن جرائم جدی شود که بالقوه در تناقض با تعهدات بریتانیا به‌ویژه بر اساس کنوانسیون منع شکنجه و دیگر پیمان‌های بین‌المللی هستند؛
- لزوم کسب رضایت دادستان عمومی و یا در مواقع لازم داستان عمومی ایرلند شمالی پیش از آن‌که پیگرد قانونی جرائم مربوطه که از زمان ارتکاب آن‌ها بیش از ۵ سال گذشته بتواند فرآیند خود آغاز نماید؛
- الزامات محدود کننده توانایی دادگاه‌ها برای در نظر گرفتن برخی از دعاوی غیرنظامیان در ارتباط با عملیات خارجی که بیش از ۶ سال از زمان وقوع آن گذشته باشد که این امر می‌تواند در مقابل، حقوق قربانیان برای بهبود، کسب غرامت و دسترسی به عدالت بر اساس حقوق بین‌الملل، را تحت تأثیر قرار دهد؛
- موظف شدن دولت به در نظر گرفتن تضعیف تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود مندرج در کنوانسیون حقوق بشر اروپا در ارتباط با چنین عملیاتی در خارج از کشور؛
کمیسر عالی همچنین از تعامل دولت بریتانیا با دفتر وی در این زمینه و درعین‌حال مطرح کردن ابراز نگرانی‌های مشابه در این زمینه از سوی سیاستمداران، سازمان‌های مردم‌نهاد، وکلا و نظامیان سابق ارشد بریتانیایی، همچنین کمیته منع شکنجه سازمان ملل و گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل، ازجمله گزارشگر ویژه در زمینه شکنجه قدردانی کرده است. وی در انتهای بیانیه خود از قانون‌گذاران بریتانیا در هر دو مجلس این کشور و دولت خواسته است که به هنگام بررسی این لایحه به دغدغه‌های موجود توجه دقیق داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که در قانون بریتانیا در رابطه با مسئولیت‌پذیری برای جرائم بین‌المللی که از سوی افراد، فارغ از اینکه چه زمان، در کجا و توسط چه کسانی به وقوع پیوسته باشند فاقد هرگونه ابهام است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26984&LangID=E