زندانیان سیاسی بحرین و قانون محکومیت جایگزین

مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر آمریکایی در بحرین، در روز پنج‌شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص اقدام نمایندگان پارلمان ایتالیا مبنی بر درخواست از پادشاه بحرین جهت آزاد کردن زندانیان سیاسی و رعایت حقوق بشر در این کشور منتشر کرده ‌است. در این گزارش به اقدام تعدادی از نمایندگان پارلمان ایتالیا در ارسال نامه به حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، مبنی بر ابراز نگرانی عمیق در زمینه سرنوشت زندانیان سیاسی – عقیدتی و مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان‌های این کشور، مجازات‌های ناعادلانه و سوء‌رفتار در قبال این زندانیان، وجود میزان بالایی از خطر ابتلاء به بیماری به دلیل محرومیت زندانیان از مراقبت‌های پزشکی و تجهیزات لازم جهت مقابله با بیماری کووید – ۱۹، اشاره شده ‌است.
همچنین این گزارش ضمن محکوم کردن احکام اعدام صادر شده برای محمد رمضان و حسین علی موسی، به لغو مهلت در نظر گرفته شده برای مجازات اعدام، نیز اشاره‌ کرده است. در این گزارش دولت بحرین به نقض حقوق آزادی بیان و آزادی سخن، مندرج در حقوق بین‌الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون مبارزه با شکنجه و منشور حقوق بشر عرب محکوم شده و همچنین قطعنامه مصوب پارلمان اروپا در روز ۱۱ مارس سال ۲۰۲۱ میلادی، مبتنی بر پرونده‌های زندانیان سیاسی - عقیدتی و مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان‌های این کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.
در این گزارش نمایندگان از پادشاه بحرین درخواست کرده‌اند اقداماتی انجام دهد از جمله:
-‌ آزاد کردن بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، از جمله حسن مُشیمه ، عبدالهادی الخواجه ، دکتر عبدالجلیل السینگس ، ناجی فتیل ، عبدالوهاب حسین ، علی حاجی و شیخ علی سلمان ؛
- لغو محدودیت‌های اعمال شده علیه نبیل رجب و سایر افرادی که در معرض این محدودیت‌ها بر اساس قانون محکومیت جایگزین قرار دارند.
- متوقف ساختن استفاده از قانون محکومیت جایگزین برای زندانیان عقیدتی – سیاسی و در عوض آزاد کردن بدون قید و شرط آن‌ها.
- تخفیف یا عفو احکام اعدام صادر شده برای محمد رمضان و حسین علی موسی و سایر افرادی که در حال حاضر در آستانه اعدام قرار دارند.
گفتنی است قانون محکومیت جایگزین که در سال 2017 تصویب شد، مقرر می‌دارد زندانیانی که حداقل نیمی از مجازات خود را گذرانده‌اند، خوش رفتاری داشته و بدهی‌های مالی خود را پرداخت نموده‌اند، تحت قانون مجازات جایگزین آزاد می‌شوند، به این معنی که در حصر خانگی بسر می‌برند و ملزم به انجام خدمات اجتماعی خواهند بود.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت