قانون جنجالی «مبارزه با جدایی‌طلبی» فرانسه و مخالفان آن

شبکه خبری یورونیوز، در روز جمعه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص اقدام شورای قانون اساسی فرانسه برای تصویب قانون مجادله‌ برانگیز «مبارزه با جدایی‌طلبی» منتشر کرده است. بنا بر این گزارش، شورای قانون اساسی فرانسه به تصویب قانون جنجالی موسوم به «مبارزه با جدایی‌طلبی» پس از ۷ ماه بحث و مجادله در پارلمان این کشور و بررسی شکایات احزاب چپ و راست مخالف امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، اقدام کرده است. گفتنی است تنها دو بند از دو ماده این قانون درباره انحلال نهادهای مردمی و ابطال کارت اقامت شهروندان خارجی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه تصویب نشده است. در این گزارش همچنین به اقدام مجلس شورای ملی و مجلس سنای فرانسه به تصویب لایحه تقدیمی وزارت کشور جهت تشدید مبارزه با جریان‌های اسلام‌گرا در ماه ژوئیه سال جاری میلادی اشاره شده است. گفته می‌شود ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه، این لایحه را با عنوان رسمی «احترام به اصول جمهوری» در ماه اکتبر سال گذشته به پارلمان تحویل داده بود.
120 نماینده چپ‌گرا و راست‌گرا درخواست ابطال شمار قابل توجهی از مفاد قانون «مبارزه با جدایی‌طلبی» را به دلیل آزادی ستیزی این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون تنها سه روز پس از تصویب ارائه داده‌‌اند. در این راستا به اقدام ۶۰ نماینده چپ‌گرا و به همین تعداد نماینده راست‌گرا و همچنین دو سناتور جمهوری‌خواه و درخواست ابطال شمار قابل‌توجهی از مفاد این قانون به دلیل «آزادی‌ستیزی» آن، تنها سه روز پس از تصویب این لایحه و تبدیل‌شدن آن به قانون نیز اشاره شده است. این گزارش بیان می‌دارد قانون مبارزه با جدایی‌طلبی مشتمل بر مواردی همچون بی‌طرفی خدمات دولتی، مبارزه علیه نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، حمایت از کارمندان و آموزگاران، بازتعریف حدود آموزش در خانواده (به‌جای فرستادن کودکان به مدرسه)، تأکید بر شفافیت عملکرد و منابع مادی نهادهای مذهبی و مبارزه با لزوم صدور گواهی بکارت، چندهمسری و ازدواج اجباری می‌باشد. در متن این گزارش، قانون مبارزه با جدایی‌طلبی از سوی احزاب سوسیالیست، کمونیست و فرانسه تسلیم‌ناپذیر، به‌عنوان تلاشی ناموفق در راستای تدوین مقررات مبتنی بر اصول جمهوری معرفی شده است. به‌ عنوان‌ مثال، ژان‌لوک ملانشون، رهبر فرانسه تسلیم‌ناپذیر می‌گوید که این قانون ماهیتی ضد‌اسلامی دارد و بنابراین ناقض اصول قانون اساسی و جمهوری است. از سویی دیگر این قانون از سوی احزاب راست‌گرا بی‌خاصیت و ناکافی قلمداد شده و گفتنی است که حتی تلاش‌های سناتورهای اکثریت جهت افزودن متمم‌هایی برای تحکیم بیشتر این قانون نیز نتوانست راست‌گرایان «میانه» و افراطی فرانسه را از شکایت به شورای قانون اساسی باز دارد.
در این گزارش، به اشتراک نظر احزاب و جناح‌های مختلف در زمینه گستره وسیع این قانون نیز اشاره شده و در زمینه امکان تفسیرهای متفاوت و همچنین برداشت‌های فراقانونی از آن به مجریان قانون هشدار داده که این امر می‌تواند به تحمیل محدودیت‌های غیرقانونی بر آزادی‌های بنیادین منجر شود. همچنین به انتقادهای فراوان از ماده ۶ این قانون که تمامی نهادهای مدنی دریافت کننده کمک دولتی را موظف به امضاء یک قرارداد مبتنی بر «تعهد جمهوری‌خواهانه» می‌کند، اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، یکی دیگر از مفاد این قانون، موسوم به ماده ساموئل پتی - آموزگار قربانی فرانسوی که پیش از به قتل رسیدن، هدف حملات نفرت‌پراکنانه در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته بود – به شدت بحث‌برانگیز شد که بر اساس آن فرد یا افرادی که با هدف به خطر انداختن جان یا مال کسی، اطلاعات شخصی وی را منتشر کنند، به ۳ سال زندان و پرداخت ۴۵ هزار یورو محکوم می‌شوند. 

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://per.euronews.com/2021/08/13/france-constituttional-council-voted-for-ant-separatism-law-islam-politic-islamism