عنوان «تروریسم» حمله غیرقابل توجیه اسرائیل به جوامع مدنی فلسطین

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در تاریخ 26 اکتبر 2021، تصمیم اسرائیل برای تعیین شش سازمان جامعه مدنی فلسطینی به عنوان «سازمان‌های تروریستی» را حمله به مدافعان حقوق بشر، آزادی مشارکت واجتماعات، آزادی عقیده و بیان خواند و بیان کرد این عنوان باید فورا لغو شود. به گفته وی سازمان‌های مربوطه برخی از معتبرترین گروه‌های حقوق بشری و بشردوستانه در اراضی اشغالی فلسطین هستند که برای ده‌ها سال با سازمان ملل متحد همکاری نزدیک داشته‌اند. میشل باشله بیان می‌کند: «مطالبه حقوق در سازمان ملل یا سایر نهادهای بین‌المللی یک اقدام تروریستی نیست، دفاع از حقوق زنان در سرزمین‌های فلسطین اشغالی و ارائه کمک‌های حقوقی به فلسطینی‌های بازداشت شده مصداق تروریسم نیست». وی تاکید کرد که قانون مبارزه با تروریسم نباید برای حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه مشروع اعمال شود. ممنوعیت و محدودیت سازمان‌ها نباید برای سرکوب یا انکار حق آزادی اجتماعات، سرکوب مخالفان سیاسی و ساکت کردن نظرات نامطلوب یا محدود کردن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز جامعه مدنی استفاده شود. مقامات ملی در برابر پیروی سازمان‌ها از تعهدات بین‌المللی حقوق بشر، رعایت احترام به اصول مطمئن حقوقی، تناسب، برابری و عدم تبعیض مسئول هستند.
کمیسر عالی خاطرنشان کرد: «سازمان‌هایی که جزء شرکای اصلی و کلیدی دفتر حقوق بشر سازمان ملل هستند، مانند تامین کنندگان مالی و سازمان‌هایی که با آنها کار می‌کنند در نتیجه این تصمیم خودسرانه با عواقب گسترده‌ای روبه‌رو می‌شوند. در حقیقت، کار مهمی که آنها برای هزاران فلسطینی انجام می‌دهند در خطر توقف یا محدودیت شدید قرار می‌گیرد». در این بیانیه در خصوص تصمیمات منتشر شده توسط وزیر دفاع اسرائیل ذکر شده که این سازمان‌ها «بازوی» جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هستند یا به این بازو تبدیل شده‌اند و منابع مالی که به دست آورده‌اند برای «فعالیت تروریستی» یا حمایت از این فعالیت‌ها بکار می‌رود. البته هیچ مدرکی برای حمایت از این اتهامات ارائه نشده است، هیچ اطلاعاتی در مورد ادعای «فعالیت تروریستی جنبش آزادی بخش فلسطین» و همچنین هیچ اقدامی برای اثبات این اتهامات انجام نشده است.
گفتنی است قانون مبارزه با تروریسم اسرائیل در سال 2016، حبس بین 5 تا 25 سال را برای کارکنان و اعضای سازمان‌های تعیین شده، مصادره دارایی‌ها و تعطیلی سازمان را تعیین می‌کند. همچنین ارائه حمایت - از جمله کمک مالی و یا انتشار کلماتی مثل «تمجید، حمایت یا همدردی» جرم می‌باشد و بین سه تا پنج سال زندان برای آن تعیین می‌شود. کمیسر عالی گفته است: «تعیین این تصمیمات حق آزادی اجتماعات افراد تحت تاثیر را نقض می‌کند و به‌طور گسترده‌تر تأثیر وحشتناکی بر مدافعان حقوق بشر و فضای مدنی دارد. هر گونه محدودیت در حق آزادی اجتماعات باید با تعیین ضرورت و تناسب دقیق صورت گیرد. علاوه بر این، آخرین تحولات نشان می‌دهد قانون ضد تروریسم اسرائیل چقدر مشکل ساز است، از جمله تعریف بسیار گسترده تروریسم، مشکلات مربوط به دادرسی و روشی که اجازه می‌دهد شواهد را مخفی نگه دارد». میشل باشله عنوان داشته: «محدود کردن فضا برای فعالیت‌های مشروع بر اساس قوانین بین‌المللی نه تنها اشتباه است، بلکه نتیجه معکوس دارد، زیرا باعث می‌شود فضای گفتگوی مسالمت‌آمیز محدود شود».

 وی همچنین بیان کرده «اسرائیل باید مطمئن شود که مدافعان حقوق بشر در رابطه با فعالیت مشروعشان برای حمایت و ارتقای حقوق بشر بازداشت، متهم و محکوم نمی‌شوند. باشله گفت: من از مقامات اسرائیلی درخواست می‌کنم که عنوان تروریستی و «غیرقانونی» را علیه سازمان‌های حقوق بشری و بشردوستانه فلسطینی در اعلامیه‌های خود لغو کنند. گفتنی است این سازمان‌ها عبارتند از: انجمن حقوق بشر و حمایت از زندانیان آدامیر؛ الحق؛ دفاع برای کودکان بین‌المللی – فلسطین؛ اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی؛ مرکز تحقیق و توسعه بیسان؛ و اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطین.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت