نقض موارد حقوق بشر کانادا در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سی و دومین گزارش سالانه خود، در روز پنج‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص روندها و تحولات حقوق بشری کانادا در سال ۲۰۲۱ میلادی، منتشر کرده است.
در این گزارش به انجام اقدامات قابل توجه در راستای پیشبرد حقوق بشر در کانادا از زمان نخست‌وزیری جاستین ترودو، در سال ۲۰۱۵ میلادی و درعین‌حال ادامه یافتن برخی چالش‌های جدی در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی در این کشور اشاره شده است. برخی از محورهای موضوعی حقوق بشر کانادا در سال ۲۰۲۱ میلادی عبارتنداز:

- حقوق جوامع بومی
به گفته گزارش، سطح گسترده‌ای از سوء‌استفاده‌ها علیه جوامع بومی در سراسر کانادا و همچنین چالش‌هایی برای خنثی کردن تبعیض‌های ساختاری و سیستمیک در این زمینه برای دهه‌های متمادی ادامه داشته است. طبق گزارش، با وجودیکه کانادا یکی از ثروتمند‌ترین کشورها در زمینه برخورداری از منابع آبی است اما همچنان دسترسی ناکافی به آب آشامیدنی تمیز و ایمن دغدغه عمده‌ بسیاری از جوامع بومی به شمار می‌آید باعث جلوگیری از انجام تلاش‌ها در زمینه پیشبرد حقوق این جوامع در کانادا می‌شود.
بر اساس گزارش، دادگاه حقوق بشر کانادا، در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، درخواست دولت فدرال مبنی بر انجام بررسی قضایی در خصوص تصمیمات گرفته شده در رابطه با کودکان بومی را رد کرده است.گفتنی است این دادگاه در سال ۲۰۱۹ میلادی حکمی مبنی بر اقدام اتاوا به اِعمال تبعیض علیه کودکان ساکن سرزمین‌های بومی صادر نمود. در نهایت دادگاه حکمی مبنی بر ارائه ۴۰ هزار دلار به هر یک از کودکان بومی که از اول ژانویه سال ۲۰۰۶ میلادی به‌اجبار از خانواده‌هایشان جدا شده‌اند، صادر کرد.
همچنین گزارش به کشف صدها گور بی نام و نشان در محل استقرار مدارس شبانه‌روزی دولتی که توسط کلیساها اداره می‌‌شدند، اشاره و بیان می‌کند حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی با زور و اجبار از خانواده‌هایشان جدا شدند و در این مدارس که حتی اجازه صحبت کردن به زبان مادری را نداشتند در معرض سوء‌استفاده‌های فیزیکی و جنسی قرار گرفتند، نیز اشاره کرده است. گفتنی است جاستین ترودو از کلیسای کاتولیک روم که مدیریت مدارس شبانه‌روزی در سراسر کانادا را بر عهده داشت، درخواست انجام عذرخواهی رسمی و انتشار اسناد و مدارک موجود در این زمینه را کرده است.

- اِعمال خشونت علیه زنان و دختران بومی
بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی اداره آمار کانادا، در ماه مه سال ۲۰۲۱ میلادی، از هر 10 زن بومی بیش از ۶ تن، حمله فیزیکی و جنسی را در برهه‌ای از زندگی خود تجربه کرده‌ و همچنین ۸۳ درصد از زنان دگرباش جنسی بومی مورد سوء‌استفاده شریک زندگی خود قرار گرفته‌اند. در این راستا جاستین ترودو، در ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی، متعهد به اختصاص ۲.۲ میلیارد دلار در بودجه جدید دولت در مدت زمان ۵ سال، به منظور پرداختن به علل ریشه‌ای خشونت علیه زنان و دختران بومی این کشور شده است.

- حبس مهاجران
در این گزارش به تناقضی آشکار مبنی بر اقدام دولت، در خصوص آزاد کردن شمار بی‌سابقه‌ای از زندانیان مهاجر در هنگام شیوع کرونا به دلیل دغدغه‌های مربوط به سلامت عمومی از یک طرف و از طرفی دیگر یافته‌های گزارش مشترک سازمان‌های دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، در ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی مبنی بر تداوم اقدام کانادا به حبس مهاجران، غالباً در شرایط سوء‌استفاده‌جویانه اشاره شده است. گفته می‌شود این زندانیان مهاجر شامل افراد مبتلا به معلولیت و پناهندگانی هستند که به کانادا پناه آورده‌اند و در مقابل به آن‌ها دستبند و پابند زده شده و از تماس‌شان با جهان خارج جلوگیری می‌کنند.
طبق گزارش، دولت اقدام به حبس بسیاری از این مهاجران در زندان‌های استانی به همراه سایر زندانیان و همچنین حبس آن‌ها در سلول‌های انفرادی کرده و هیچ نظارتی بر نقش آژانس خدمات مرزی کانادا به‌عنوان تنها نهاد عمده اجرای قانون وجود ندارد و این امر موجب بروز موارد مکرر و جدی نقض حقوق بشر در رابطه با حبس مهاجران می‌شود.

- مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، کانادا به‌عنوان محل استقرار نیمی از کمپانی‌های معادن جهان که در حدود ۱۰۰ کشور به اجرای عملیات می‌پردازند، همواره در زمینه اجرای تعهدات خود در راستای مسئول دانستن آن‌ها در قبال سوء‌استفاده‌های مرتکب شده در کشورهای دیگر، ناکارآمد عمل کرده است. گفتنی است «نهاد دادرسی کانادا برای مسئولیت‌پذیری کمپانی‌ها» که در سال ۲۰۱۸ میلادی تأسیس شده، از اختیار لازم جهت انجام تحقیقات مستقل و یا ارائه گزارش‌های عمومی در رابطه با سوء‌استفاده‌های حقوق بشری انجام شده توسط کمپانی‌های کانادایی برخوردار نیست. در این راستا از دولت درخواست شده قدرت این نهاد دادرسی را تحکیم کند و با دادن اختیارات به آن با فراخواندن شاهدان و دسترسی به اسناد و مدارک برای مسئولیت‌پذیری کمپانی‌ها اقدام کند.
در این گزارش همچنین به اقدام یکی از اعضاء پارلمان کانادا، در ماه فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی، در خصوص طرح دادخواستی در مجلس عوام، مبنی بر درخواست از دولت جهت انجام تحقیق در زمینه نقش شرکت‌های معادن این کشور در قتل فراقانونی مدافعان زیست‌محیطی و حقوق بشری در فیلیپین اشاره شده است.

- مبارزه با تروریسم
گزارش بیان می‌کند، نزدیک به ۴۸ مرد، زن و کودک کانادایی در شمال شرق سوریه در اردوگاه‌های صحرایی محصور و زندان‌های ویژه مظنونان به عضویت در گروه داعش در حبس غیرقانونی و نامحدود به سر می‌برند. در حالیکه دولت جاستین ترودو در زمینه کمک به شهروندان خود و استرداد آن‌ها که بیش از دو سال را در شرایط ناگوار، به شدت تحقیرآمیز، تهدید‌آمیز و غالباً غیرانسانی سپری کرده‌اند، ناکارآمد عمل کرده است. این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی در زمینه مخاطرات قابل توجه ناشی از شیوع گسترده بیماری کووید در این اردوگاه‌ها هشدار داده است. به گفته گزارش، در پاسخ به ناکارآمدی دولت در استرداد و کمک به تضمین آزادی این افراد، ۲۶ شهروند کانادایی محبوس در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه و خانواده‌های‌شان شکایتی در دادگاهی فدرال علیه دولت کانادا طرح کرده‌اند.

- سیاست در زمینه تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، کانادا به‌عنوان یکی از ۱۰ تولید‌کننده بیشترین گازهای گلخانه‌ای در جهان شناخته می‌شود که این امر منجر به بروز بحران‌های اقلیمی شده و پیامدهای فزاینده‌ای را برای حقوق بشر در سراسر جهان به دنبال دارد. این در حالی است که کانادا همچنان تنها کشور از میان کشورهای گروه جی هفت به شمار می‌آید که میزان تولید گازهای گلخانه‌ای آن از زمان تصویب توافق پاریس افزایش یافته است.
بر اساس گزارش تعهد دولت کانادا به کاهش گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ میلادی به میزان ۴۰ تا ۴۵ درصد کمتر از سال ۲۰۰۵، در راستای تحقق اهداف توافق پاریس به منظور تحدید گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد کافی نیست. در حالی‌که کانادا هنوز در مسیر دستیابی به این هدف قرار نگرفته است. همچنین حمایت‌های ناکافی دولت در راستای تغییرات اقلیمی، باعث افزایش مخاطرات برای افراد مبتلا به معلولیت و سالمندان شده است.

- کنشگران مهم بین‌المللی
در این گزارش آمده، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از کشورهای جهان درخواست کرده برای استرداد شهروندان خود از شمال شرق سوریه که به‌عنوان مظنونان عضویت در گروه داعش به همراه اعضاء خانواده‌شان در این منطقه محبوس شده‌، اقدام کنند. همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حمایت و ارتقاء حقوق بشر، در ماه فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی کانادا را به‌عنوان یکی از ۵۷ کشور حاضر در «فهرست شرم»، به دلیل ناکارآمدی آن در استرداد شهروندان خود از شمال شرق سوریه قرار داد.

- سیاست خارجی
طبق گزارش، دولت کانادا، در ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی، به کمپانی‌های کانادایی در رابطه با مخاطراتی که فعالیت در استان سین‌کیانگ چین به لحاظ حقوقی و برای اعتبارشان به همراه داشته، هشدار تجاری داده است. در این راستا کانادا، در جلسه ماه ژوئن شورای حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای مشترک به نمایندگی از ۴۴ کشور جهان، از سوء‌استفاده‌های به وقوع پیوسته در استان سین‌کیانگ و همچنین وضعیت رو به خامت حقوق بشر در هنگ‌کنگ و تبت ابراز نگرانی کرده است. در اقدامی دیگر کانادا، در ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی، به همراه بیش از ۳۰ کشور دیگر به حمایت از اعلامیه‌ای مشترک مبنی بر محکومیت سوء‌استفاده‌های حقوق بشری در مصر، پرداخته و در پایان گزارش اشاره می‌کند کانادا، تحریم‌هایی علیه افراد و نهادهای وابسته به ارتش میانمار و علیه افرادی در کشورهای نیکاراگوئه و بلاروس، در واکنش به تداوم موارد نقض حقوق بشر در این کشورها اعمال کرده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/canada