نقض موارد حقوق بشر فرانسه در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در روز پنج‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، در سی و دومین گزارش سالانه خود به برخی از روندها و تحولات حقوق بشری فرانسه در سال ۲۰۲۱ میلادی، اشاره کرده است.
در این گزارش به وخامت وضعیت فقر و نابرابری در فرانسه بر اثر شیوع بیماری کووید – ۱۹، به‌رغم تدابیر دولت در راستای کاهش آثار اقتصادی آن؛ اقدام پلیس فرانسه و هدف قرار دادن اقلیت‌های جوان و انجام بازرسی‌های هویتی تبعیض‌آمیز؛ ناکارآمدی مقامات در راستای حمایت از کودکان و فراهم کردن مراقبت‌ها و خدمات مناسب برای کودکان مهاجر بدون سرپرست؛ مواجهه مهاجران و پناه‌جویان با شرایط غیرانسانی زندگی و سوء‌استفاده‌های پلیس؛ ابراز نگرانی در زمینه وقوع خشونت‌های نژادپرستانه در جامعه اشاره شده است. برخی از محورهای موضوعی حقوق بشر فرانسه در سال ۲۰۲۱ میلادی عبارتنداز:

- فقر و نابرابری
بنا به گزارش مؤسسه ملی مطالعات آماری و اقتصادی و شورای ملی سیاست‌های مرتبط با فقر و محرومیت اجتماعی، بحران بیماری کووید – ۱۹ باعث وخیم‌تر شدن وضعیت فقیرترین اقشار جامعه فرانسه، بروز ناامنی غذایی و افزایش میزان خشونت‌های خانگی شده است. همچنین طبق آمارهای دولتی نرخ دریافت واکسن در میان اقشار فقیر جامعه به دلیل موانعی چون، طولانی بودن مسافت تا مراکز بهداشتی و درمانی و فقدان دسترسی به اطلاعات لازم در این زمینه کاهش چشمگیری داشته است.

- مهاجران و پناه‌جویان
بر اساس گزارش، بزرگسالان و کودکان ساکن اردوگاه‌های غیرقانونی در فرانسه در خلال سال ۲۰۲۱ میلادی، در معرض عملیات مکرر تخلیه گروهی، آزار و اذیت پلیس و محدودیت‌های اِعمال شده در قبال دسترسی به کمک‌های بشردوستانه قرار داشته‌اند. در این راستا کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، شرایط زندگی و نقض حقوق مهاجران که به امید دستیابی به خاک بریتانیا در شمال فرانسه ساکن شده‌ را محکوم کرده است. این در حالی است که عبور غیرقانونی قایق‌ها از کانال آبی مانش در سال ۲۰۲۱ میلادی، در مقایسه با سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شده و دولت فرانسه از طرح بریتانیا در زمینه بازگرداندن قایق‌ها به سوی این کشور انتقاد کرده است. طبق گزارش، پلیس مرزی فرانسه در اقدامی غیرقانونی، مهاجران ازجمله کودکان بی‌سرپرست در مرز این کشور با ایتالیا را اخراج کرده است. همچنین گزارش به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، در ماه ژوئیه، مبنی بر متناقض بودن حبس یک زن مهاجر و دختر چهار ماهه او پیش از اخراج آن‌ها از کشور، با حقوق‌شان در زمینه بهره‌مندی از آزادی و امنیت و ممنوعیت اِعمال رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز اشاره کرده است. در پایان نیز به تخلیه ۲۶۰۰ شهروند افغان از کابل تا پایان ماه اوت سال ۲۰۲۱ میلادی توسط فرانسه و گشایش دفتری اختصاصی جهت بررسی درخواست‌های پناهجویی آن‌ها اشاره شده است.

- حاکمیت قانون
کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه و کمیسیون اروپا در مورد قانون «تحکیم اصول جمهوریت» مبتنی بر مبارزه با جدایی‌طلبی و حمله به شهروندان که در ماه اوت سال ۲۰۲۱ به تصویب رسید، ابراز نگرانی کرده و معتقد است این قانون می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادینی، چون آزادی اجتماعات، دریافت اطلاعات و بهره‌مندی از تحصیل شود. همچنین گزارش با وجود اقدام دولت به ایجاد ساز و کار برخورداری الزامی از مجوز سلامت به مخاطرات ادامه وضعیت اضطراری به دلیل شیوع بیماری کووید – ۱۹ برای آزادی‌های فردی و حتی امکان بروز تبعیض، نقض حقوق کودکان و ایجاد حوادثی برای جوامع آسیب‌پذیر اشاره کرده است.

- اجرای قانون و سوء‌استفاده‌های پلیس
بر اساس گزارش، ۶ گروه جامعه مدنی، ازجمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی، در اقدامی بی‌سابقه شکایتی مبنی بر تبعیض سیستمیک نژادی اِعمال شده از سوی مأموران پلیس در خلال بازرسی‌های هویتی به شورای حکومتی ارائه کرده است. در این راستا سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیسیون اروپا در زمینه حملات پلیس به روزنامه‌نگارانی که اعتراضات را پوشش می‌دادند، با توجه به ساختار حقوقی مستحکم فرانسه در زمینه حصول اطمینان از کثرت‌گرایی و استقلال رسانه‌ها، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند. همچنین به اقدام شورای قانون اساسی فرانسه، در ماه مه سال ۲۰۲۱ میلادی، در خصوص غیرقانونی دانستن برخی از الزامات لحاظ شده در قانون امنیت جهانی، به‌ویژه انتشار تصاویر مأموران اجرای قانون در زمان انجام وظایف خود به عنوان جرم، اشاره شده است.

- حقوق کودکان
بر اساس گزارش، نهاد دفاع از حقوق بشر فرانسه در زمینه استقرار کودکان بدون سرپرست در سکونت‌گاه‌هایی با دسترسی محدود در سراسر این کشور ابراز نگرانی و از مقامات درخواست کرد این کودکان را در سکونت‌گاه‌های مناسب اسکان دهد. همزمان با این نگرانی‌ها در این گزارش به پیش‌نویس قانون حمایت از کودکان نیز اشاره شده که بر طبق آن استقرار کودکان بدون سرپرست در هتل‌ها با توجه به مواجهه‌شان با انباشتگی جمعیت، انزوا، نظارت ضعیف و نزدیکی به مناطق قاچاق انسان ممنوع می‌باشد. این در حالی است که سازمان‌های مردم‌نهاد از برخی الزامات این قانون، ازجمله تحمیل ثبت بیومتریک کودکان بدون سرپرست، به دلیل مغایرت آن با منافع کودکان، انتقاد کرده‌اند. طبق یافته‌های گزارش، فرانسه تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، ۳۷۹ کودک بدون سرپرست و ۳۶۶ پناهجوی آسیب‌پذیر از یونان را اسکان مجدد داده است.
گزارش بیان می‌کند در اقدامی مجمع ملی فرانسه (یکی از دو نهاد پارلمان فرانسه)، در ماه آوریل سال ۲۰۲۱، قانونی اتخاذ کرده که بر اساس آن هرگونه اقدام جنسی میان یک بزرگسال و کودک زیر ۱۵ سال به‌مثابه تجاوز جنسی محسوب و فرد متهم بدون نیاز به اثبات استفاده از زور به تحمل ۲۰ سال حبس، محکوم می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر به گزارش مسئول حمایت از حقوق زندانیان، مبنی بر ابراز نگرانی در زمینه افزایش حبس کودکان، ناکارآمدی مکرر مسئولان در زمینه جداسازی کامل کودکان از بزرگسالان در زندان‌ها و سلول‌های بازداشتگاه‌های پلیس و فقدان دسترسی کودکان زندانی به تحصیل و مراقبت‌های روحی و جسمی نیز اشاره کرده است.

- تبعیض و نارواداری (عدم تحمل)
طبق آمار منتشر شده در گزارش، مجموعاً ۲۶ درصد جرائم جزم‌اندیشانه، در سال ۲۰۲۰ در قیاس با سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و درعین‌حال اقدامات انجام پذیرفته علیه مسلمانان ۵۲ درصد افزایش داشته است. همچنین وزارت کشور فرانسه آمار حمله به ۵۰۸۶ تن از افراد به دلیل قومیت، ملیت، دین یا نژاد خود در سال ۲۰۲۰ میلادی را صادر کرده که ۵ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ است. طبق داده‌های گردآوری شده از سوی کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، ۷۵ درصد از پاسخ‌دهندگان، جوامع کولی را از گروه‌های جامعه جدا تلقی می‌کنند. همچنین کمیسیون بیان می‌کند به دلیل شیوع بیماری کووید – ۱۹ آمار نفرت‌پراکنی‌های گفتاری در فضای مجازی افزایش یافته است.

- حقوق زنان
این گزارش به اقدام مجمع ملی در خصوص تصویب کنوانسیون خشونت و آزار و اذیت در محل اشتغال – ازجمله کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار – در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ و تصویب آن از سوی مجلس سنا در ماه اکتبر اشاره کرده؛ در حالی که گروه‌های فمینیست و اتحادیه‌های کارگری معتقدند باید اصلاحات بیشتری در این رابطه مطابق با این کنوانسیون و موازین آن ایجاد شود. طبق گزارش، وزیر کشور فرانسه، در ماه اوت سال ۲۰۲۱، اقداماتی در راستای پرداختن به خشونت خانگی، ازجمله انتصاب مأموران ویژه خشونت خانگی در تمامی پاسگاه‌های پلیس و ژاندارمری‌ها در سراسر فرانسه انجام داده است.
بر اساس یافته‌های گزارش، فرانسه یکی از بالاترین نرخ‌های زن‌کشی در اروپا را به خود اختصاص داده و ناکارآمدی‌های پلیس در زمینه پرونده‌های خبرساز باعث بروز اعتراضات و درخواست‌ها جهت واکنش مناسب مقامات به خشونت علیه زنان شده است.

- حقوق معلولان
کمیته سازمان ملل در زمینه حقوق افراد مبتلا به معلولیت، در مشاهدات نهایی خود در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، ابراز نگرانی کرده است. برخی از این عوامل عبارتنداز: تبعیض علیه افراد دارای معلولیت، محدودیت دسترسی آن‌ها به خدمات و تسهیلات عمومی، محرومیت از خدمات حقوقی و عدم برخورداری آن‌ها از حمایت‌های لازم در زمینه تصمیم‌گیری‌ها، محرومیت‌شان از آزادی به دلیل معلولیت، آمار بالای کودکان مبتلا به معلولیتی که ناگزیر به تحصیل در نهادهای جداگانه هستند و موانع پیش روی اجرای عدالت در قبال این افراد.
همچنین کمیته از شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز جاری در خانه‌های سالمندان و آسایشگاه‌های ویژه سلامت روانی، ازجمله اِعمال خشونت، تحقیر و سوء‌استفاده‌های جنسی، اجرای درمان‌های روان‌پزشکی قهری، استفاده از سلول‌های انفرادی، جداسازی بیماران و استفاده از بازدارنده‌های شیمیایی و موانع فیزیکی انتقاد کرده و از دولت فرانسه درخواست کرده اقداماتی در راستای آغاز برنامه آسایشگاه‌زدایی و حصول اطمینان از زندگی ایمن و مستقل آن‌ها در جامعه انجام شود.

- مبارزه با تروریسم
بر اساس گزارش چندین سازمان جامعه مدنی از قانون مبارزه با تروریسم، مصوب ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی، انتقاد کرده‌اند و احیاء دائمی تدابیر اضطراری اتخاذ شده در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ میلادی و تفویض اختیارات جدید به نهادهای اطلاعاتی در زمینه نظارت‌های جمعی، ازجمله امکان استفاده از الگوریتم‌هایی به منظور بررسی ارتباطات اینترنتی و مرور داده‌ها و همچنین شنود ارتباطات ماهواره‌ای را نقد کرده‌اند. همچنین این قانون اختیار تعطیل کردن عبادتگاه‌هایی که منشأ بروز تروریسم، نفرت‌پراکنی یا تبعیض باشند را در اختیار دولت قرار می‌دهد. با این حال طبق گزارش، فرانسه از استرداد شهروندان خود از اردوگاه‌های شمال شرق سوریه امتناع کرده است.

- سیاست تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن
گزارش عنوان می‌کند، فرانسه به‌عنوان یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان گازهای گلخانه‌ای در افزایش بحران آب و هوایی جهان نقش دارد که حقوق بشر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. فرانسه متعهد شده ۴۰ درصد تولید گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۰ میلادی کاهش دهد. این در حالی است تلاش‌های دولت جهت دستیابی به هدف تعیین شده بسیار کند می‌باشد. گفته می‌شود که دمای هوای فرانسه ۱.۷ درجه افزایش یافته و این کشور بیش‌ازپیش در معرض پیامدهای شدید آب و هوایی، ازجمله موج‌های گرما و آتش‌سوزی جنگل‌ها قرار گرفته است.
دادگاه اداری پاریس، در ماه فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی، طی صدور حکمی دولت را در زمینه مدیریت تغییرات اقلیمی ناکارآمد خوانده و به ضرورت اقدام فرانسه در راستای کاهش بیشتر گازهای گلخانه‌ای تا ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ تاکید کرده است.

- تعارضات حقوق بشری در سیاست خارجی
گزارش بیان می‌کند فرانسه، در ماه فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی، حبس الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان روسیه، را محکوم و از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این کشور حمایت کرده است. فرانسه، ولادیمیر پوتین و سایر مقام‌های روسیه را مسئول این اتفاق قلمداد کرده و تهدید کرده در صورت مرگ ناوالنی، تحریم‌های بیشتری اعمال شود. طبق گزارش، فرانسه، در ماه مارس سال ۲۰۲۱، بیانیه مشترک شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر محکومیت وضعیت حقوق بشر در مصر را امضا کرده و از طرفی دیگر قراردادی مبنی بر خرید ۳۰ جت جنگنده رافال از سوی مصر به کمک وام‌های مالی فرانسه منعقد کرده است. همچنین با وجود شواهد گسترده مبنی بر ارتکاب ائتلاف به رهبری عربستان و امارات متحده عربی به جنایات جنگی در یمن، عربستان سعودی به‌عنوان بزرگترین خریدار تسلیحات فرانسه در سال ۲۰۲۰ میلادی به شمار آمده است.
در گزارش آمده وزیر خارجه فرانسه، در ماه مه سال ۲۰۲۱ میلادی، در زمینه بروز خطر آپارتاید بر اثر رویکرد رژیم اسرائیل در قبال فلسطینیان هشدار داده و درعین‌حال به قطعنامه شورای حقوق بشر مبنی بر ایجاد کمیسیون تحقیق در زمینه موارد نقض حقوق بشر در رژیم اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین رای ممتنع داده است. همچنین در اقدامی فرانسه ۱۰۰ میلیون یورو به‌عنوان کمک‌های بشردوستانه به مردم لبنان پرداخت کرد و درعین‌حال، از درخواست‌های قربانیان و جامعه مدنی در زمینه انجام تحقیقات بین‌المللی مستقل در رابطه با انفجار بیروت حمایت نکرده است.
بر اساس گزارش، امانوئل مکرون، در ماه مه سال ۲۰۲۱ میلادی، مسئولیت‌های فرانسه در نسل‌کشی روآندا را به رسمیت شناخت و از مردم این کشور طلب عفو کرد و در عین حال متذکر شد که فرانسه در این نسل‌کشی مشارکت نداشته است.
گزارش به ناکارآمدی فرانسه در زمینه ایفاء نقش در راستای اِعمال تحریم علیه درآمدهای نفتی و گازی میانمار اشاره کرده و بیان می‌کند این کشور، همچون ایالات‌متحده و بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل در زمینه اِعمال تحریم‌های تسلیحاتی جهانی، در پاسخ به کودتای نظامی در میانمار و خشونت‌های انجام گرفته به دست حکومت نظامی این کشور، ناکارآمد عمل کرده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/france