حکومت بحرین، جاسوس‌افزارها و نقض حریم شخصی افراد

سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر، در روز جمعه اول بهمن‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص لزوم پایان استفاده از جاسوس‌افزار توسط حکومت بحرین و مسئول دانستن افرادی‌که مجوز استفاده از آن را دارند، منتشر کرده است. این سازمان و تعداد دیگری از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، ازجمله سازمان عفو بین‌الملل، در زمینه استفاده دولت بحرین از جاسوس‌افزار پگاسوس متعلق به شرکت فناوری اسرائیلی ان.اس.اُ به‌ منظور هک کردن یا دسترسی خودسرانه و متناقض با موازین بین‌المللی حقوق بشری، ابراز نگرانی کرده است. این سازمان، در روز سه‌شنبه ۲۸ دی‌ماه سال جاری، از شرکت فناوری ان.اس.اُ درخواست کرد روند استفاده دولت بحرین از جاسوس‌افزار پگاسوس را تعلیق کند. همچنین از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز درخواست کرد تعامل خود با دولت بحرین تا زمان ایجاد تغییر در عملکرد تجاری و پایبندی بیشتر به موازین بین‌المللی حقوق بشر را تعلیق کند. همچنین این سازمان از دولت بحرین درخواست کرده از کارشناسان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به‌منظور انجام تحقیقی مستقل در زمینه نظارت هدفمند دولت بر ابتسام الصائغ- مدافع حقوق بشر بحرینی که داده‌های تلفن همراه وی هک شده است- دعوت شود و علیه افرادی که دستور این روند مغایر با قانون بحرین و قانون بین‌المللی حقوق بشر را صادر و آن را تسهیل کرده‌اند، اقدام حقوقی اتخاذ شود.
طبق آمار این گزارش، دولت بحرین در سال ۲۰۱۹ میلادی دست‌کم ۸ بار، به تلفن ابتسام الصائغ دسترسی داشته و از حدود یک دهه پیش نیز دیگر فعالان حقوق بشر را تحت نظارت قرار داده است، ازجمله استفاده از جاسوس‌افزار در سال ۲۰۱۲ میلادی، به‌منظور نظارت بر پست‌های الکترونیکی فعالان حقوق بشر که متناقض با ماده ۱۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بحرین یکی از اعضاء آن به شمار می‌آید. گزارش بیان می‌کند این‌گونه نظارت‌ها موجب دلسردی فرد تحت نظر شده و وی را ناگزیر به تغییر و تحدید اقدامات شخصی خود می‌کند، چرا که می‌داند مقامات کشور، وی را از برخورداری از حریم شخصی خود محروم کرده و تمامی اعمالش را تحت نظر دارند. همچنین این اقدام موجب ایجاد محدودیت در زمینه آزادی جابه‌جایی به دلیل هراس از قرار گرفتن در معرض آزار و اذیت فیزیکی و تهدید شده و به انزوا می‌انجامد. بر اساس گزارش، ابتسام الصائغ با آزار و اذیت‌های حکومتی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش که از سال ۲۰۱۷ میلادی آغاز شد، مواجه بوده است. ازجمله در معرض حمله جنسی در ساختمان نهاد امنیت ملی مستقر در شهر محرق قرار گرفته است. گزارش می‌افزاید بین اقدام دولت بحرین در این زمینه با قوانین داخلی این کشور، ازجمله ماده ۲۶ قانون اساسی که مبتنی بر حفاظت از تمامیت ارکان پست، تلگراف، تلفن و ارتباطات الکترونیکی و ضمانت محرمانگی آن است، تناقض وجود دارد و از این‌رو هرگونه نظارت یا شنود و یا افشاء محتوای ارتباطات ممنوع به شمار می‌آید.

همچنین این اقدام در تناقضی دیگر با ماده ۷۵ قانون ارتباطات مخابراتی کشور بحرین قرار دارد که برای افرادی که با استفاده از تجهیزات مخابراتی به دسترسی یا افشاء هرگونه تماس محرمانه و یا داده‌های مرتبط با محتوای هر پیام و فرستنده یا مخاطب آن می‌پردازند، ۱۰ هزار دینار بحرینی را به عنوان جریمه تعیین کرده است؛ مگر آن‌که این اقدام با مجوز دادستانی عمومی و یا دستور صادره شده از سوی دادگاه صلاحیت‌دار در این زمینه انجام شده باشد. در این راستا سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر درخواست‌ها و توصیه‌هایی ارائه کرده، ازجمله:
- ضرورت تعلیق فوری استفاده دولت بحرین از جاسوس‌افزار پگاسوس، توسط شرکت فناوری ان.اس.اُ مطابق سیاست‌های حقوق بشری این سازمان؛
- لزوم تعلیق تعامل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با حکومت بحرین تا زمان تغییر در عملکرد تجاری و پایبندی بیشتر به موازین بین‌المللی حقوق بشر؛
- اشاره به ضرورت دعوت از کارشناسان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به‌منظور انجام تحقیقی مستقل در زمینه نظارت‌های هدفمند بر برخی از شهروندان خود؛
- لزوم انجام تحقیق و دادرسی در فرآیندی عادلانه توسط دادستانی عمومی بحرین، در رابطه با مقاماتی که قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل را نقض کرده؛
- لزوم عذرخواهی دولت بحرین از ابتسام الصائغ و جبران خسارات وی و هر یک از شهروندان دیگر این کشور که این‌گونه مورد هدف قرار گرفته‌اند؛
- لزوم اقدام کشورهای عضو شورای حقوق بشر جهت تعیین مهلت زمانی در زمینه استفاده، فروش و انتقال فناوری‌های نظارتیِ ساخت شرکت‌های خصوصی تا زمان وضع ضمانت‌ها و مقررات حقوق بشری لازم در این رابطه؛
- ضرورت اعمال تحریم‌های محدود کننده توسط کمیسیون اروپا علیه شرکت فناوری ان.اس.اُ، دست‌کم در رابطه با جاسوس‌افزار پگاسوس با توجه به پیامدهای حقوق بشری خطیر فروش آن، ازجمله در اتحادیه اروپا.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://salam-dhr.org/?p=4864