لزوم اقدام فرانسه به مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی و خشونت جنسی در محل‌ کار

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰، در آستانه روز جهانی زن (۸ مارس)، گزارشی در خصوص لزوم اقدام فرانسه به مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی و خشونت جنسی در محل‌ کار، منتشر کرده است. گزارش بیان می‌کند، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و ۱۵ سازمان و نهاد حقوق بشری دیگر با ارسال نامه‌ای خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه و در آستانه روز جهانی زن، تاکید کرده‌اند که انتخابات فرصتی نمادین برای مبارزه و پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان نمی‌باشد. همچنین این سازمان‌ها تأکید کرده‌اند که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری متعهد شوند به نیازهای افرادی که با خشونت‌های جنسی و جنسیتی در محل کار یا خشونت خانگی مواجه شده‌اند، بپردازند. پژوهشی که در سال ۲۰۱۹ میلادی، توسط مؤسسه آراء عمومی فرانسه انجام شده نشان می‌دهد ۳۰ درصد از زنان مشارکت‌کننده در نظرسنجی، آزار و اذیت یا حمله جنسی در محل کار خود را تجربه کرده‌اند. بر اساس گزارش، سازمان بین‌المللی کار، در روز ۲۱ ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی و در پی آغاز جنبش‌های اجتماعی چون، #MeToo و #BalanceTonPorc، نخستین قواعد بین‌المللی الزام‌آور در راستای رفع خشونت و آزار و اذیت در محل کار را اتخاذ کرده است.
طبق گزارش، با بسیج انجمن‌های فمینیستی، گروه‌های مردم‌نهاد و اتحادیه‌های تجاری در رابطه با این کنوانسیونِ پیشرو، دولت‌ها و کارفرمایان ملزم به اتخاذ تدابیر سیستماتیک در راستای ممانعت از وقوع آزار و اذیت‌های جنسی در محل کار و فراهم آمدن حمایت از قربانیان این حوادث شده‌اند. پارلمان فرانسه در سال 2021، لایحه‌ای تصویب کرده تا امکان لازم جهت تصویب این پیمان توسط دولت فرانسه ایجاد شود. گزارش می‌افزاید تصویب این کنوانسیون بدون اِعمال تغییرات قانونی بزرگ‌تر در کشور، تنها گام نخست به شمار آمده و در صورت عدم وقوع تغییرات لازم در سطح ملی، تصویب آن تنها امری نمادین خواهد بود. همچنین بر ضرورت اصلاح قانون ملی در راستای حمایت از این کنوانسیون تاکید شده است چرا که بر اساس آمار جاری، قوانین کنونی جهت مبارزه صحیح و مؤثر با خشونت جنسیتی ناکافی هستند. در گزارش، از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، درخواست شده نسبت به تأمین الزامات قانونی مستحکم و منابع انسانی و مادی لازم در راستای پایان بخشیدن به خشونت در محل کار که به زنان آسیب وارد کرده، متعهد باشند.
همچنین تأکید شده قربانیان این حوادث در محل کار مورد دفاع و حمایت قرار بگیرند و نیز اجرای برنامه‌های آموزشی اجباری و ارتقاء آگاهی‌ها در این زمینه برای تمامی کارکنان و نمایندگان در تمامی سطوح و در تمامی شرکت‌های فرانسوی ضرورت قلمداد شود. در گزارش همچنین تاکید شده دولت آتی فرانسه از توانایی تحریم شرکت‌هایی که از اجرای طرح‌های الزامی در راستای پرداختن به خشونت و آزار و اذیت جنسی در محل کار سر باز می‌زنند، برخوردار باشد. همچنین بر ضرورت اِعمال ممنوعیت اخراج قربانیان خشونت خانگی و دیگر قربانیان آزار و اذیت در محل کار برای شرکت‌ها تاکید شده تا حق آن‌ها در زمینه برخورداری از شغل تضمین شود.
از نکات دیگری که در این گزارش به آن تاکید شده این است که اِعمال کنوانسیون رفع خشونت و آزار و اذیت سازمان بین‌المللی کار، در قانون فرانسه، باید مشتمل بر تدابیر ویژه در راستای حمایت از گروه‌ها یا بخش‌هایی شود که بیشترین مخاطرات متوجه آن‌ها است، از جمله کارگران مشاغل پرمخاطره، مهاجران، افراد مبتلا به معلولیت، دگرباشان جنسی و همچنین مشاغل منفرد، خانگی یا شبانه. در نهایت بر ضرورت توجه نامزدهای ریاست‌جمهوری به این موارد و متعهد شدن آن‌ها به این که به این حمایت‌ها جلوه‌ای واقعی بخشند، تاکید شده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.hrw.org/news/2022/03/07/fight-against-sexism-and-sexual-violence-work-france-action-urgent