پژوهشی جدید در خصوص رابطه حمایت آمریکا از حقوق بشر و تجارت تسلیحات این کشور

نهم آوریل ۲۰۲۵، اندیشکده کوینسی ایالات متحده، پژوهشی را درخصوص ارتباط سیاست‌های تسلیحاتی آمریکا با دفاع این کشور از ارزش‌های جهانی حقوق بشر که مدعی پیشتازی در آن‌ها است منتشر نمود. این پژوهش نکات جالب و آمار به‌روزی دارد که بسیار قابل توجه است. برخی از این نکات عبارتند از:

- افسانه برتری آمریکا در حمایت از حقوق بشر‌، زیر آوار غزه مدفون شده است. اگرچه شهرت آمریکا در حمایت از حقوق بشر پیش از آنکه ایالات متحده حمله نسل‌کشی اسرائیل به منطقه فلسطینی را ممکن سازد، از قبل خدشه‌دار شده بود، اما این افسانه همچنان در میان آمریکایی‌ها و حامیان حقوق بشری که از حمایت دولت آمریکا برخوردار بودند، پایدار مانده بود. در دولت ترامپ، حتی این حمایت نیز تا حد زیادی پایان یافت.

- می‌توان استدلال کرد که حمایت رئیس‌جمهور بایدن از حقوق بشر اوکراینی‌ها، اما نه حقوق بشر فلسطینی‌ها، آسیب بیشتری به کل موضوع حمایت از حقوق بشر وارد کرد.

- ایالات متحده مدت‌هاست که ارائه کمک‌های امنیتی، به‌ویژه فروش تسلیحات خارجی، را به‌عنوان جنبه‌ای کلیدی از سیاست خارجی آمریکا در اولویت قرار داده است. نفوذ صنعت دفاعی - یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین لابی‌های کشور - فروش تسلیحات را از صرفاً ابزاری برای سیاست خارجی به موضوعی مهم در داخل کشور تبدیل کرده است. این وضعیت ادامه دارد، حتی با وجود اینکه تولید تسلیحات تنها بخش کوچکی از بازار کار آمریکا را تشکیل می‌دهد. انگیزه سود صنعت دفاعی با پیگیری برتری نظامی هم‌راستا است، به‌گونه‌ای که فروش تسلیحات حتی زمانی که امنیت یا منافع بلندمدت آمریکا را تضعیف می‌کند، در اولویت قرار می‌گیرد.

- با چندقطبی شدن روزافزون توازن قدرت جهانی، نهاد سیاست خارجی آمریکا فروش تسلیحات را یکی از معدود حوزه‌هایی می‌بیند که ایالات متحده می‌تواند با چین رقابت کند و برتری نظامی خود را نشان دهد. این نهاد به‌اشتباه نقش کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین فروشنده تسلیحات جهان را با منافع ملی آمریکا برابر می‌داند.

- دولت به‌جای اجرای قوانین آمریکا به شیوه‌ای که فروش تسلیحات را به خطر بیندازد و در نتیجه برتری نظامی آمریکا را تضعیف کند، عمدتاً پیامدهای نقض حقوق بشر را بر کشورهایی اعمال می‌کند که از قبل دشمن آمریکا محسوب می‌شوند و بنابراین تسلیحات آمریکایی خریداری نمی‌کنند. پیگیری برتری با تعهد اعلام‌شده آمریکا به حقوق بشر در تضاد است، زیرا دولت آمریکا به‌طور مداوم حفظ فروش تسلیحات را بر حقوق بشر ترجیح می‌دهد.

- تا زمانی که حفظ برتری نظامی آمریکا - که نیازمند بخش صنعتی دفاعی قوی است - هدف اصلی سیاست خارجی ایالات متحده باقی بماند، آمریکا هرگز حفاظت از حقوق بشر را در اولویت قرار نخواهد داد؛ زیرا منافع ایالات متحده، به‌جای منافع صنعت دفاعی، با کاهش جنگ‌ها و اختصاص منابع بیشتر به سلامت، آموزش و رفاه آمریکایی‌ها، به‌جای پر کردن جیب مدیران دفاعی، بهتر تأمین می‌شود.

- اگر دولت آمریکا بخواهد تعهدات قانونی خود به حفاظت از حقوق بشر را جدی بگیرد، نیازمند تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا، به‌دور از برتری نظامی و فروش تسلیحات است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت