گستردگی شکنجه در آسیا

کاربرد گسترده این عمل شنیع که کرامت انسانها را نشانه رفته است در سال 1984 منجر به ایجاد کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه و غیر انسانی به عنوان سازوکاری بین‌المللی برای مبارزه با اِعمال اشکال مختلف شکنجه گردید.
در بند 1 ماده 1 این کنوانسیون، شکنجه چنین تعریف شده است: «عبارت شکنجه از نظر کنوانسیون حاضر به هر عمل عمدی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین تنبیه شخصی به خاطر عملی که وی یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال انجام آن می‌رود یا تهدید و یا اجبار او یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص به هر دلیلی که مبتنی بر هر نوع تبعیض باشد شکنجه تلقی می‌گردد.» مطابق این بند در صورتی این گونه اعمال رنج آور بدنی یا روحی شکنجه محسوب می‌شود که از جانب مقامات رسمی و یا با تحریک یا رضایت یا سکوت آنها اعمال شده باشد.
کنوانسیون منع شکنجه از آن جهت که اقدام به ارایه تعریفی نسبتا جامع و مقبول نهادهای مختلف قضایی بین‌المللی از شکنجه نموده و همچنین ساز و کار اجرایی و نظارتی جهت مبارزه جدی تر و مؤثرتر با شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی را تدارک دیده از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان اسناد حقوق بشری برخوردار است.
این کنوانسیون تاکنون 147 عضو داشته و بالغ بر 51 دولت صلاحیت کمیته را در اجرای مواد 21 و 22 آن مورد شناسایی قرار داده‌اند، تعدادی از دولت‌ها نیز با حق شرط کنوانسیون حاضر را پذیرفته‌اند که عمده شروط دولت‌ها مربوط به ماده 20 درباره صلاحیت کمیته ضد شکنجه برای تحقیق و بررسی وجود شکنجه در دولت عضو و ماده 30 درباره ارجاع حل اختلاف به داوری و دیوان دادگستری بین‌المللی است.
اما علیرغم عضویت اکثریت کشورها در این کنوانسیون و تعهد به پایبندی به اصول آن، همچنان شاهد ارتکاب گسترده شکنجه به عنوان یک جرم بین‌المللی، در بسیاری از کشورها هستیم. از جمله در برخی کشورهای آسیا، شکنجه به طور سیستماتیک و هدفمند استفاده می‌شود. سپردن مجرمان به دست عدالت در این کشورها بسیار مشکل است، به ویژه که در این کشورها شکنجه از سوی حکومت برای ساکت کردن حتی کوچکترین مخالفان اِعمال می‌گردد.
در همین راستا و به منظور جلب توجه جهانی به این موضوع، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 26 ژوئن را به عنوان روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه تعیین کرده است. اما با گذشت 17 سال، هنوز جامعه بین‌المللی راه طولانی برای رسیدن به هدف نهایی خود تا از بین بردن شکنجه در پیش دارد.
سازمان های حقوق بشری در سراسر آسیا، چندین کشور را به اِعمال شکنجه متهم می‌کنند. در میان کشورهای ذکر شده نه تنها دولتهای اقتدارگرا و یا تک حزبی مانند کره شمالی و چین، بلکه هند، اندونزی، مالزی، میانمار، فیلیپین و ژاپن، پاکستان و سریلانکا نیز مشاهده می‌شوند. در بسیاری از این کشورها، مقامات دولتی، مصونیت ظاهرا گسترده ای از طریق اِعمال شکنجه برای خود فراهم می‌کنند.
به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، واقعیت غم انگیز این است که نیروهای پلیس در سراسر آسیای جنوبی، جنوب شرقی آسیا و همچنین شرق آسیا، به طور مداوم از شکنجه به عنوان یک بخش استاندارد از تکنیک های بازجویی خود به منظور کسب اعترافات دقیق در قبال مجرمان استفاده می‌کنند. کاربرد شکنجه به ویژه در جنوب شرقی آسیا، در ویتنام، کامبوج، لائوس، تایلند، میانمار، مالزی، اندونزی و کشورهای دیگر، و در تمام کشورهای جنوب آسیا دیده می‌شود.
در واقع، مشکل اصلی در این کشورها، اِعمال شکنجه توسط نیروهای پلیس است. به عنوان مثال، در مالزی اِعمال شکنجه سیستماتیک برعلیه افراد تحت بازداشت پلیس که اغلب به مرگ و میر در حین بازداشت منجر می‌گردد، واقعیتی نگران کننده ای است که سالها در این کشور اتفاق افتاده است.
در کشورهایی نظیر چین، لائوس، کامبوج و ویتنام، حتی در مراکز درمان معتادان به مواد مخدر نیز که افراد برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند، شکنجه از نوع شلاق و یا حتی بدتر اِعمال می‌گردد. حتی در کشورهایی مانند سنگاپور و مالزی، شلاق زدن، بخشی از سیستم قضایی است.
همچنین بخش عمده ای از شکنجه های صورت گرفته در کشورهایی نظیر ویتنام، لائوس، برمه، کره شمالی علیه زندانیان سیاسی اِعمال می‌شود.
شکنجه در این کشورها به اشکال مختلف صورت می‌گیرد نظیر استفاده از پا و مشت و ضرب و شتم فرد برای تسلیم که شیوه ای بسیار معمول است، شوک الکتریکی، حلق آویز کردن افراد در وضعیتهای مختلف، سوزاندن با سیگار، سوء استفاده جنسی و تجاوز به زنان و مردان، استفاده از موقعیتهای استرس زا، و ضرب و شتم با وسیله های مختلف.
البته به دنبال این فجایع و اِعمال این قبیل مجازاتهای غیرانسانی و بیرحمانه، تحولات مثبتی نیز طی سالهای اخیر در آسیا و منطقه اقیانوس آرام رخ داده است نظیر تحولاتی که به دنبال اقدامات کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد (COI) در مورد نقض حقوق بشر در کره شمالی اتفاق افتاد. به دنبال این گزارش، کره شمالی به جنایت علیه بشریت متهم شد و کمیسیون تحقیق با استناد به یافته‌های خود خواستار ارجاع پرونده کره شمالی به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه شد.
آزادسازی تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی در برمه نیز ازجمله پیشرفتهای مثبت صورت گرفته در منطقه آسیا بوده است.
به طور کلی رخ دادن تحولات مثبت در منطقه آسیا و به عبارتی اجرای عدالت در برابر عاملان شکنجه در این منطقه، کاری بس دشوار است؛ اما علیرغم تمام دشواریها، ممنوعیت شکنجه یک حق انسانی است که دولت ها نمی‌توانند آن را تنزل دهند و با وجود گسترش این معضل در آسیا، بایستی جامعه بین‌المللی تلاش دوچندانی در مبارزه برای پایان دادن به شکنجه و پیگرد قانونی تمام مرتکبان از خود نشان دهد.

لیلا عنایتی
کارشناس ارشد روابط بین الملل