جداسازی بخش زنان از کودکان در سند تأمین امنیت

اشرف گرامی‌زادگان افزود: در این جلسه پیشنهاد شد در صورتی که مجموعه مشارکت‌کنندگان در جلسه‌های بررسی سند، نظر واحد داشتند پس از موافقت نهایی، بخش کودکان به مرجع ملی کودک ارجاع داده و بخش امنیت زنان توسط وزارت کشور تکمیل و اصلاح شود البته به نظر می‌رسد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در این زمینه مشاوره دهد.

وی در ادامه گفت: ‌اگر نتایج جلسه پایانی در معاونت امورزنان و خانواده مورد قبول مجموعه و متخصصان تدوین‌کننده و یا دستگاه‌های ذیربط قرار بگیرد، طبق اعلام نماینده وزارت کشور به‌زودی شاهد اتمام سند خواهیم بود.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه موضوع تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی به استناد ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفت، اظهارکرد: این ماده دولت را موظف می‌کند که سند مذکور را تهیه و تدوین کند.9 دستگاه اجرایی و سازمان (نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون، کار و روفاه اجتماعی) باید در تهیه و تدوین آن مشارکت و برنامه‌ریزی کنند.

گرامی زادگان در ادامه یادآور شد: در روند مطالعه و بررسی سند، این مأموریت به وزارت کشور محول شد. ازاین رو وزارت کشور مسئول تهیه و تدوین شد و چون دستگاه‌های دیگر باید در انجام این امر مهم مشارکت می‌کردند؛ لذا تائید و تکمیل آن ، ضرورت همراهی دستگاه‌ها را می‌طلبید.

وی درباره علت طولانی شدن تهیه و تدوین این سند اظهارکرد: چون موضوع این سند، امنیت زنان و کودکان است باید دقت کافی و کارشناسی از ابعاد مختلف صورت گیرد و این سند در آینده خود مبنای بسیاری از لوایح و طرح‌ها قرار خواهد گرفت و اگر مطابق زمان و مکان و تغییر و تحول جامعه نباشد در عمل بایگانی خواهد شد. گروه مشارکت‌کنندگان در جلسات کارشناسی نهایت تلاش را برای به‌روزرسانی مسایل در سند انجام داده‌اند و انجام می‌دهند؛ لذا نباید در تدوین آن عجله کرد.

ایسنا می افزاید، گرامی‌زادگان در پایان گفت: معاونت امورزنان و خانواده در جلسات اعلامی توسط وزارت کشور مشارکت داشته است ضمن آن که پس از تدوین نیز در واحد حقوقی دو بار نقد کامل سند را انجام داده است. خوشبختانه نقدها مورد توجه قرار گرفته و نهایت همکاری انجام شده است. بی شک دستگاه‌های دیگر نیز نظرات خود را به وزارت کشور ارسال کرده‌اند.