درنگی بر سکوت مدعیان حقوق بشر نسبت به کودکان فلسطینی

آیلت شاکد وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی خواستار تغییر قانون مجازات کودکان فلسطینی‌ که علیه صهیونیست‌ها دست به اقدام می‌زنند، شده است تا از این طریق کودکان زیر 14 سال نیز به زندان محکوم شوند. تحت قوانین کنونی، نوجوانان زیر 14 سال که مرتکب اقدام علیه صهیونیست‌ها می‌شوند، نمی‌توانند به زندان محکوم شوند. هرچند که قوانین کنونی نیز بر خلاف اصول مسلم حقوقی و کنوانسیون حقوق کودک، اجازه بازجویی از کودکان 13 ساله و کمتر را به بازجویان می‌دهد اما با این حال حق بازداشت و زندانی‌کردن کودکان را ندارند. تلاش وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی برای زندانی‌کردن کودکان صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام از مقامات سازمان ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد(یونیسف)، شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل و کشورهای آمریکا، کانادا و دانمارک که همیشه خود را داعیه‌دار حقوق بشر در دنیا می‌دانند، نسبت به این نقض آشکار حقوق بشر واکنشی نشان نداده و همانطور که در برابر کشتار فلسطینی‌ها سکوت می‌کنند، این بار هم سکوت را دستمایه رفتار خود قرارداده‌اند. بازخوانی حقوق مصرح کودکان در کنوانسیون حقوق کودک نشان می‌دهد، فاصله زیادی بین آنچه در این کنوانسیون مورد پذیرش همه دنیا قرار گرفته است با آنچه رژیم صهیونیستی در حق کودکان اعمال می‌کند وجود دارد اما با این حال هیچ کس مدعی رفتارهای زشت و ضد حقوق بشری این رژیم نیست.

حقوق کودکان در کنوانسیون جهانی
پیمان‌نامه حقوق کودک به عنوان یک کنوانسیون جهانی در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور( تمام اعضای سازمان ملل متحد به جز آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند. این کنوانسیون که حتی به امضای رژیم کودک‌کش صهیونیستی هم رسیده است، یکی از مقبول‌ترین سندهای حقوق بشر در تاریخ تلقی می‌شود. اگرچه رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر ثابت کرده است ابایی از کشتن و سوزاندن کودکان فلسطینی ندارد اما مطابق ماده 2 کنوانسیون، «کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.»
تصویر دردناک قتل «محمدالدوره» کودک 12 ساله فلسطینی توسط گلوله مستقیم دژخیمان رژیم صهیونیستی، با گذشت 15 سال از وقوع آن، هنوز همانقدر در اذهان جامعه جهانی ماندگار شده است که داغ قتل وحشیانه «هدیل الهشلمون» دختر 18 ساله فلسطینی که در اول مهرماه امسال با گلوله مستقیم سربازان اسرائیلی به شهادت رسید، تازه است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونستی مطابق ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک، مکلف بوده است تا «حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت شناسد.» کودکان فلسطینی در حالی در سال‌های اخیر با جنبش‌های انتفاضه‌ علیه رژیم صهیونیستی همراه شدند که به همان نسبت این رژیم این کودکان را بارها تحت محاکمه، پیگرد و شکنجه قرار داده است. اکنون در حالی وزیر دادگستری این رژیم خواستار زندانی‌کردن کودکان فلسطینی شده است که بر اساس ماده 37 کنوانسیون، « هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد.» علاوه بر این در حالی که رژیم صهونیستی هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت کودکان فلسطینی نمی‌کند، اما بر اساس ماده 39 کنوانسیون، متعهد است تا «تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی‌توجهی، استثمار، سوءاستفاده، شکنجه یا سایر اعمال خشونت‌آمیز، غیرانسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، به عمل آورد. »
اینها تنها بخشی از نقض یک کنوانسیون جهان شمول توسط رژیمی است که آن را امضا کرده و به نوعی به آن متعهد شده است. در حالی که طبق ماده 45 کنوانسیون، سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های آن سازمان باید بر اجرای مواد این کنوانسیون نظارت کرده و گزارشات لازم را ارائه کنند، اما هیچ گزارش و نظارتی از سوی این سازمان‌ها بر قتل کودکان بی‌گناه فلسطینی صورت نمی‌گیرد.
حمایت در ادامه می نویسد، مماشات مغرضانه سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری با کودک‌کشی رژیم صهیونیستی در حالی است که در سناریوی ناشیانه‌ای با متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر، انحراف افکار عمومی را از این جنایت دنبال می‌کنند. این رفتار دوگانه در شرایطی است که در ایران از زمان پیش از انقلاب، کودکان و نوجوانان در سایه حمایت ویژه قانون قرار داشته و حتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز تسهیلات و تمهیدات ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نوجوانان بالغ در نظر گرفته شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد انگار شرح وظایفش فقط ابراز نگرانی در خصوص قاتلانی است که با سیر قانونی و دقت نظر در پرونده‌‌ها به مجازات عمل خود رسیده‌اند و در مقابل وظیفه دیگرش سکوت و چشم پوشی از هزاران جنایتی است که در حق کودکان فلسطینی روا داشته می‌شود.