زیرِ تیغ

اسم‌شان محیط‌‌بان است، ‌قرار است محیط‌زیست‌مان را بپایند و مراقبت کنند تا گزندی وارد نشود به آنچه اصل زندگی را موجودیت می‌بخشد. شاید با شنیدن این عنوان و شغل، ‌کسی به ذهنش خطور نکند که خطری هم شاید این آدم‌ها را تهدید کند و شاید بزرگ‌ترین خطری که به ذهن هر آدمی در ارتباط با این شغل بیاید، ‌مواجهه با حیوانات است؛ ‌از نوع وحشی، در میانه جنگل و دشت، ‌کویر و کوه. اما کسی نمی‌فهمد که خطر اصلی، ‌حیوانات وحشی نیستند که آدم‌ها هستند، ‌حیوانات هرچقدر هم وحشی، ‌انگار می‌فهمند که این یونیفورم‌پوش‌های سبزخاکستری، ‌دارند از محل زندگی همان پلنگ و یوزپلنگ حفاظت می‌کنند و آدم‌های طماعی که به شکار، ‌هنوز مانند یک قرن پیش به چشم تفریحی هیجان‌انگیز می‌نگرند، ‌تنها خطراتی‌اند که محیط‌‌بانان را تهدید می‌کنند؛ شکارچیانی که نه با مجوز شکار، ‌که از سر خوشحالی و گذران اوقات فراغت، ‌سراغ سلاخی کردن حیوانات می‌روند.
آنچه در میان این حلقه معیوب شکار و حفاظت، ‌پررنگ‌تر از بقیه موارد به چشم می‌آید، ‌کمبود محیط‌‌بانان حفاظتی است؛ ‌کمبودی که در مقایسه با استاندارد جهانی، بیشتر از همیشه دیده می‌شود. بر اساس استاندارد جهانی هر هزارهکتار باید توسط یک محیط‌‌بان حفاظت شود. در ایران هر محیط‌‌بان از ٦ هزار هکتار حفاظت می‌کند و این یعنی یک‌ ششم استاندارد جهانی. کمبودی که در این میان به شکلی واضح وجود دارد باعث کاسته شدن قدرت حفاظتی محیط‌‌بانان و در‌نهایت قدرت حفاظتی سازمان محیط زیست می‌شود. محیط‌‌بانان زیادی در دهه‌های اخیر به اتهام کشتن متخلفان در مناطق حفاظت‌شده، راهی زندان شدند و از آن سو هم، ‌تعداد زیادی از آنان به ضرب گلوله یا سلاح سرد متخلفان شکار، ‌کشته شده‌اند. در ۷ مهرماه ۱۳۹۳ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد که تاکنون صد نفر حین انجام مسوولیت محیط‌‌بانی در ایران
کشته شده‌اند. تعدادی هم از این حافظان محیط زیست، همچنان در زندان‌ها زندگی می‌کنند، به امید گرفتن رضایت از خانواده مقتولان و بازگشت به زندگی. اسعد تقی‌زاده و غلامحسین خالدی، ‌شاید از معروف‌ترین محیط‌‌بانان دربند باشند که در چند سال اخیر، ‌خبرهای‌شان از زندان منتشر می‌شد و خانواده مقتولانی که همچنان از قصور محیط‌‌بان نگذشته‌اند و متقاضی قصاص‌اند.
اسماعیل کهرم، مشاور رییس سازمان محیط‌زیست، در دولت یازدهم، مسوول رسیدگی به امور این محیط‌‌بانان و مذاکره با خانواده مقتولان متخلف است. او از حال و احوال اکنون حافظان دربند می‌گوید؛ آنهایی که با قرار وثیقه آزادند، ‌آنهایی که حکم‌شان قتل غیرعمد شناخته شده و آنهایی که به قصاص محکوم شده‌اند و در انتظار اخذ رضایت از خانواده مقتول، ‌روز را به شب می‌دوزند. اسعد تقی‌زاده، که به نام محیط‌‌بان دنا معروف شده، محیط‌‌بانی که استیذانش آمده و هر روز می‌تواند روز آخر زندگی‌اش باشد، در زندان یاسوج به سر می‌برد. سال ٨٧ بود که اسعد، ‌به جرم تیراندازی به متخلف منطقه حفاظت‌شده دنا، راهی زندان شد. اسماعیل کهرم، ‌درباره اوضاع کنونی تقی‌زاده، ‌یکی از چند محیط‌‌بانی که هنوز در بند است، به «اعتماد» می‌گوید: «‌‌سال ٨٧ بود که اسعد این جرم را مرتکب شد. از آن زمان تا الان، سه دادگاه تشکیل شده تا اینکه اخیرا استیذانش آمد، یعنی همان اجازه‌ای که قوه قضاییه بعد از اتمام کار می‌دهد که بروید اعدامش کنید. الان استیذان دست ولی دم است.»کهرم، داستان اسعد را تعریف می‌کند: «اسعد در زمان درگیری، ‌٣٢ سال سن داشت و سه سال قرارداد خدمت. در منطقه تل مزاری، با پنج متخلف برخورد می‌کند، اسلحه برنو کلاش به همراه داشته، «مجتبی رضایی» متخلف را می‌زند، مجتبی در دم جان می‌بازد. الان هفت سال است اسعد در زندان است، سه بار محاکمه شده، دوبار به اعدام محکوم. خرداد ماه هم استیذانش آمده. یک ماه و نیم بعد از صدور استیذان، حکم قابل اجراست.»حکایت خانواده مجتبی، اما حکایت جالبی است؛ ‌خانواده‌ای که قرار است رضایت بدهند، اما نمی‌دانند چگونه این کار را بکنند. شروط رضایت خانواده رضایی در نوع خود قابل‌توجه است. درخواست بیش از ١٢برابری دیه، ‌شرط استخدام ٥٠ نفر از اعضای خانواده و فامیل در اداره محیط‌زیست استان، ‌شرط اعطای مقام ریاست سازمان اداره آموزش عشایری برای پدر مقتول، ‌احداث حسینیه‌ای به نام مجتبی رضایی در منطقه‌ای مناسب از شروط طایفه‌ای است که مجتبی از آن برخاسته است.
پدر مجتبی، ‌رییس اداره آموزش عشایری
کهرم، میاندار پرونده محیط‌‌بانان دربند، شاید بیش از هرسفر دیگری، ‌در چند سال اخیر، راهی یاسوج شده و با پدر مجتبی حرف زده است. در یکی از این سفرها، ‌مجابی، ‌معاون حقوقی سازمان هم همراهی کرده است تا برخی از شروط خانواده مقتول را عملی کند.
حجت‌الاسلام ملک‌حسینی، امام جمعه یاسوج، یکی دیگر از میانداران پرونده اسعد و دیگر محیط‌‌بانان دربند این شهر است، ‌حرفش آنقدری روی پدر مجتبی موثر است که تصمیم‌گیری نهایی را بر عهده ملک حسینی گذاشته است. کهرم در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به امام جمعه شهر می‌گوید: «اوایل که نزد پدر مجتبی رضایی می‌رفتم، ‌شروطش را اعلام کرده بود و کوتاه هم نمی‌آمد. در سرکشی‌های بعدی برای اخذ رضایت، با حاج آقا ملک‌حسینی رفتم. ایشان در صحبتی که با پدر مجتبی داشت، ‌توانست تخفیف قابل ملاحظه‌ای در شروط بگیرد. ٥٠ نفری که قرار گذاشته بودند در محیط زیست استخدام کنیم، ‌را به پنج نفر کاهش دادند و دو میلیارد تومان پولی که بابت دیه می‌خواستند بگیرند را به یک میلیارد تومان و بعد از آن به ٨٠٠ میلیون تومان کاهش دادند. اما در نهایت به توصیه دکتر ابتکار از استاندار، ریاست اداره آموزش عشایری را برایش گرفتم، البته جز با توصیه هم امکان‌پذیر نبود که برای کسی که تحصیلاتش دیپلم است، ‌ریاست اداره‌ای را بگیریم. الان یک سال و ٧، ‌٨ ماه است ریاست این اداره را برعهده دارد. برای گرفتن این پست برای ایشان، از معاون وزیر تا وزیر تا استاندار رایزنی کردیم که این اتفاق بیفتد.»
در شهرهای کوچک‌تر، ‌انگار جان آدم‌ها متعلق به پدر و مادرشان نیست و یک طایفه تصمیم می‌گیرند که چگونه از خون فرزند طایفه‌شان بگذرند. به گفته کهرم که در این میان، نماینده و مامور سازمان در این امر محسوب می‌شود، ‌در زندان سه هزارنفری یاسوج، ‌٨٠ محکوم به مرگ وجود دارند. مردم منطقه اما، ‌طایفه‌ای زندگی می‌کنند و در مواردی اینچنینی، ‌یک طایفه تصمیم می‌گیرد. گرفتن رضایت از خانواده رضایی هم همین روال را طی کرد. تخفیف گرفتن برای هرکدام از شرط‌های رضایت، ‌زمانی طولانی لازم داشت. همین که ٥٠ نفر به پنج نفر تبدیل شدند، خودش شش ماه طول کشید، البته این پنج نفر هم شامل پسران و داماد رضایی می‌شود که پسرانش هنوز به ١٨سالگی نرسیده‌اند و از الان شغل‌شان محفوظ شده است. برای ساختن حسینیه هم در شهر «سی سخت» یک قطعه زمین ٥٠٠ متری پیدا کردند که رضایی قبول نکرد و گفت زمینش پست است. برای رسیدن به ٨٠٠ میلیون تومان پولی هم که برای دیه باید بدهند، در سی سخت گلریزان گذاشتند و حدود ٢٠٠ میلیون تومان جمع شد. اسعد هم با جمع کردن پس‌اندازش و فروش طلاهای همسرش، ‌توانست ٢٧ میلیون تومان جمع کند و هنوز تا رسیدن به ٨٠٠ میلیون تومان راه زیادی مانده است. سازمان هم طبق قانون، بر اساس رقم دیه سال وقوع قتل، دیه کامل را می‌دهد، با همه این احوال، ‌هنوز اسعد زیر تیغ اعدام است.
اسعد و همسرش، ١٢ روز بود عقد کرده بودند که اتفاق افتاد و اسعد، راهی زندان یاسوج شد. ظاهرا دولت برای مسائلی اینچنینی، ‌بودجه‌هایی خاص دارد که می‌تواند پرداخت کند. شاید خانواده رضایی ندانند چه هزینه‌های مادی و معنوی برای رسیدن به شروطی که برای آزادی اسعد درنظر گرفته‌اند، شده، می‌شود و خواهد شد؛ هزینه‌هایی که معلوم نیست همه‌شان هم تامین بشود. فعلا استیذانی که در دستان پدر مجتبی، ‌پسر ١٨ساله‌ای که هفت سال است کشته شده، ‌سرنوشت اسعد را تعیین می‌کند؛ سرنوشتی که با وساطت ابتکار، مسجدجامعی و همسران شهیدان باکری و همت هم روی زندگی ندید.
قصاص، ‌وصیت مادر مقتول
٢٥ تیر ٨٩ بود که غلامحسین خالدی، ‌محیط‌‌بان، ‌که بر روی یک متخلف دیگر، تیراندازی کرده بود، ‌راهی زندان شد، در همان منطقه و همان زندان. دادگاه عالی کشور، ‌اتهام خالدی را قتل غیرعمد تشخیص داد، اما آزادی‌اش همچنان منوط به رضایت اولیای دم است؛ اولیای دمی که آنها هم یک میلیارد تومان پول می‌خواهند. دادگاه نهایی خالدی هنوز بعد از گذشت پنج سال، برگزار نشده. به گفته کهرم، ‌دادگاه تجدید نظر باید تشکیل جلسه بدهد. حالا اینکه چقدر مجازات یا چقدر پول باید برای آزادی بپردازد، نمی‌دانیم. مبلغ دیه برای رضایت خانواده مقتول به ٨٠٠ میلیون تومان هم رسیده. فقط می‌دانم که عمرشان دارد در زندان می‌گذرد.
از سویی خانواده مقتولی که به دست خالدی کشته شده، ‌حاضرند با ٨٠٠ میلیون تومان رضایت بدهند، از سوی دیگر در کرمان، ‌خانواده‌ای هستند که در قبال ٥٠٠ میلیون تومان پول نقدی که مردم شهر جمع کردند، ‌حاضر به رضایت نیستند. محیط‌‌بان «علی افضلی» هم از محیط‌‌بانان در آستانه اعدام است. ٤١ ساله بود که راهی زندان شد، بعد از ٢١ سال خدمت. سازمان برایش استمهال می‌گیرد، اما خانواده مقتول راضی به بخشش نیستند، بعد از گذشت ٥ سال هنوز از افضلی نمی‌گذرند. موقعیت بسیار ناهنجار افضلی با مرگ مادر مقتول ناهنجارتر شد. مادر «احمد نقدی‌نصب»، ‌جوانی که در این ماجرا کشته شده، وصیت کرده که افضلی را نبخشند و الان فوت کرده است. کهرم می‌گوید: «ما جان مرغ و شیر آدمیزاد را بهشان پیشنهاد کردیم تا رضایت دهند، اما قبول نمی‌کنند که نمی‌کنند.» کهرم با اشاره به ماجرایی مشابه این داستان در سال‌های ریاست ابتکار بر سازمان محیط زیست در دوره اصلاحات می‌گوید: «یک بار شبیه این اتفاق افتاد و ‌دکتر ابتکار با مراجعه به رهبری، درخواست استمهال کرد. ایشان هم از قوه قضاییه خواستند مهلت دهد تا ان‌شاءالله رضایت حاصل شود و در نهایت خانواده مقتول رضایت دادند و موزه‌ای هم به نام مقتول، ‌در شهرکرد ساخته شد. با توجه به چنین سابقه‌ای، به نظر من سازمان اجازه نمی‌دهد که این اتفاق بیفتد و تمام تلاش خود را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول می‌کند. همین الان هم دکتر ابتکار برای خواهران مقتول پیام فرستاده، من و دکتر مجابی دفتر حقوقی هم در رفت و آمد برای اخذ رضایتیم. »
قاتل و مقتول هردو متخلفند
ماشاءالله ‌جامیشی از فارس، ماشاءالله مهنایی از بهبهان، حبیب‌الله ناصری از چهارمحال بختیاری، مجید پهلوان زاده، ‌مصطفی آقازاده از آذربایجان غربی، کرامت برهانی، ‌حجت‌الله تیموری و علی محمد غلامی هر سه از یزد، ‌محکومان دیگری‌اند که برخی با وثیقه آزادند و برخی دیگر در بند. پرونده ناصری در مرحله بازپرسی ست و با وثیقه آزاد است، قتل در سال ٩٢ رخ داده. پهلوان‌زاده به دلیل مصادف بودن با ماه حرام، ‌مبلغ دیه بیشتری باید بپردازد، او هم در سال ٩٢ به جرم قتل احمدرضا رضوانی راهی زندان شد. پرونده‌اش در مرحله بازپرسی ست و با وثیقه‌ای که سازمان گذاشته، فعلا آزاد است. مصطفی آقازاده، جانباز و آزاده است. در سال ٨٩ طی درگیری با حسن حبیب‌زاده در ارومیه مرتکب قتل و راهی زندان شد. در دیوان عالی کشور، اتهامش قتل شبه عمد شناخته شد و و به پرداخت دیه و پنج سال حبس محکوم شد. کرامت برهانی در سال ٩٠، ‌راهی زندان یزد شد. او هم به قید وثیقه آزاد است. حجت‌الله تیموری و علی محمد غلامی، ‌هر دو در یزد، یکی در سال ٨٨ و دیگری در ٨٩، ‌در منطقه پناهگاه حیات وحش یزد با متخلفان درگیر شدند. تیموری به ١٢ میلیون پرداخت نقدی محکوم شد و غلامی ٤٣ ساله به چهار ماه حبس و ٣٤٠ میلیون ریال دیه محکوم شد که با پرداخت آن آزاد شد. کهرم، با تعریف کردن ماجرای تقی زاده، ‌از لزوم آموزش درست به محیط‌‌بانان می‌گوید، آموزشی که با دادن سلاح به آنان، ‌کار حفاظت را تکمیل می‌کند. او می‌گوید: «‌واقعه اسعد تقی‌زاده واقعه ساعت شش و نیم صبح بوده، در تاریکی. دوربینی به گردن متخلف بوده با کوله پشتی که حاوی دو و نیم کیلو گوشت شکار بوده. آنچه مشخص است این است که متخلف گلوله‌ای سمت تقی‌زاده شلیک نکرده و تقی‌زاده از پشت شلیک کرده است، گلوله هم از داخل گوشت شکار رد شده. درست است که مجتبی تخلف کرده بود، اما بر اساس بررسی‌ها، می‌توانم بگویم او سابقه تخلف هم نداشت.» کهرم به دانشگاه محیط زیست اشاره می‌کند و می‌گوید: «‌در حال حاضر، ‌محیط‌‌بانان باید دوره دیده باشند، در این دانشگاه، یاد می‌گیرند که وقتی اسلحه را بهشان می‌دهیم، فقط طبق مقررات به‌کارگیری سلاح است که می‌توانند از آن استفاده کنند. اگر متخلف را دیدند، اول ایست می‌دهند، در گام بعدی تیر هوایی شلیک می‌کنند، نهایتا چنانچه جان خودشان یا همکارشان در خطر بود، می‌توانند از کمر به پایین شلیک کنند. این قوانین در قدیم هم بوده، اما در حال حاضر داریم این موارد را با تاکید به محیط‌‌بانان آموزش می‌دهیم. سال ١٩٧٤ در سفرم به انگلستان، به ما یک هفته آموزش اسلحه دادند. روز اول سطل رنگ پنج لیتری قرمز گذاشتیم روی چهار پایه که شلیک کنیم، گفتند فکر کنید اینها خون انسان است. اسلحه را باید حمل کرد. با چنین تعلیماتی ما را بار آوردند، ما اسلحه را همین جوری به دست محیط‌‌بان دادیم اوهم شلیک می‌کند. اینها می‌توانند متخلفان را دستگیر کنند و به پاسگاه تحویل دهند. استفاده از سلاح، ضوابطی دارد که اینها رعایت نکردند و متخلفان دراین میان کشته شدند. کاش یک بار هم که شده این محیط‌‌بانان دربند، تاسف و پشیمانی خود را از کاری که کردند، ‌به خانواده مقتولان ابراز کنند تا شاید از جان‌شان درگذرند. محیط‌‌بانان دربند، ‌اگر آزاد شوند دیگر حق پوشیدن یونیفورم و داشتن سلاح را ندارند.»