ارائه گزارش ادواری حقوق کودک

به گزارش ایسنا، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست تخصصی «تشریح ابعاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی» که با حضور قضات دیوان‌عالی کشور، محاکم کیفری و اطفال و نیز متخصصین پزشکی قانونی در وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، سرمایه ارزشمندی است که باید با استفاده از ظرفیت‌های علمی و اندیشه‌ای، آن را اجرایی کرد.

وی با انتقاد از غفلت ها نسبت به چنین ظرفیت هایی افزود: همین غفلت ها باعث شده تا در جای دیگر به صورت تدافعی و واکنشی، برخی کارها را انجام دهیم و به همین دلیل دچار چالش شویم.دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه این مرجع کار اجرایی نمی کند، تصریح کرد: اگر بتوانیم ظرفیت ها را شناسایی و از آنها به نحو مطلوب استفاده کنیم، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.وی با مهم خواندن بحث کودکان زیر ۱۸ سال ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند و ۷۰ درصد دیگر جامعه نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این قشر درگیر هستند. این مقام مسئول در وزارت دادگستری به گزارش ادواری حقوق کودک در ژنو در پایان ماه جاری اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرف چند روز آینده برای دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک به ژنو می‌رود و همه نگاه های داخلی و خارجی به این موضوع جلب شده است.الوندی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را تحولی در قانون مجازات برشمرد و گفت: این قانون حاصل تلاش گسترده عملی و مجاهدانه و بهره مندی از فقه پویا است تا قاضی بتواند در صدور حکم این افراد از این ابزار قانونی نیز بهره ببرد و پزشکان قانونی نیز در این پرونده ها از این ابزار خوب استفاده و در صدور حکم مناسب به قاضی کمک کنند.به گفته وی، هنوز متخصصین پزشکی قانونی و قضات آنگونه که باید از ظرفیت مناسب این قانون استفاده نکرده اند و ما با برپایی چنین نشست‌های علمی درصدد هستیم تا زمینه اجرای قانون فوق بیش از پیش فراهم شود.