آسیب‌های اجتماعی درآینه آمار رسمی

به گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت از ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز 17 خردادماه میهمان مجلس دهم بود تا گزارشی مفصل درباره آسیب‌های اجتماعی ارائه دهد. موضوعی که مدتهاست کشور را درگیر خود کرده و جزو دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب نیز هست.
وزیر کشور از برگزاری ۳ جلسه خصوصی در شش ماه گذشته با رهبر معظم انقلاب در خصوص آسیب‌های اجتماعی خبر داد. این سه جلسه هر بار حدود 3 ساعت به طول انجامیده است تا تمام ابعاد و جوانب آن با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت ایشان دستوراتی فرمودند.
به گفته رحمانی فضلی، مسائل اجتماعی، بازتاب و برونداد تمام رفتارهایی است که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می‌کند و می‌تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می‌تواند موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و در نهایت مشکلاتی شود که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی شود. وی با بیان اینکه تغییرات اجتماعی را باید دائم رصد و تعقیب و تحقیق کرد گفت: تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دائم در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.

لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در سمنان گفت: ایشان در صحبت هایشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تأکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعاً در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیب‌های منفی آن را باید بپذیریم.
به گفته وزیر کشور تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می‌شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب تغییرات سبک زندگی را مدام باید تعقیب کرد و متناسب با الگوهای رفتاری ایرانی اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.
رحمانی فضلی در این دیدار گفت: روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائز اهمیت است. از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای شده و در صورت مدیریت نشدن درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد. قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما نیز به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند.

11 میلیون حاشیه نشین
وزیر کشور با اشاره به نبود توازن در حوزه حاشیه‌نشینی گفت: امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با 3میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود 2700 محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی‌های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: امروز 3 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارد که بیش از 60 درصد بیکاری در آن متمرکز است.
به گفته وی طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص‌های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می‌کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است.در حال حاضر 60 درصد از تعداد زندانی‌های موجود در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند، همچنین عامل 50 درصد از طلاق‌ها اعتیاد است. استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است؛ البته در سال 94، به میزان 560 تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال 94 به میزان 10 درصد موفقیت حاصل شده است.

سالی 600 هزار نفر عازم زندان می‌شوند
به گفته وزیر کشور در حال حاضر حدود 5/2 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند. در سال 93 و 94 با کاهش طلاق مواجه بودیم. اما متأسفانه 36 درصد از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود که این تعداد در شهرهای بزرگ افزایش نیز پیدا می‌کند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه متأسفانه سالی 600 هزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند، تصریح کرد که از این تعداد 200 هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی و همچنین امنیتی و سیاسی است.
به گفته وی، رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی 20 سال عقب هستیم، در واقع این موضوع در 20 سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد، لذا همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند. رهبری بر مسئولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تأکید داشتند.ایشان فرمودند که هیچ کسی نمی‌تواند از مسئولیت خود را مبرا بداند، همچنین فرمودند که آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به‌ آنها به‌عنوان مجرم و بیمار نگریسته و با آنها برخورد شود.
رهبر معظم انقلاب در جلسات تأکید داشتند که درخصوص آسیب‌های اجتماعی با تسهیل‌گری و تصمیم‌سازی و اجرای مناسب باید مسائل را به مرحله‌ای رساند که بتواند پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد، بنابراین ایشان در سطوح تصمیم‌گیری، شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فرهنگی به فرهنگی-اجتماعی تبدیل کردند و با عضویت وزیر کشور و چندین مسئول دیگر و تشکیل کمیسیون اجتماعی در شورای انقلاب فرهنگی، بار این شورا را اجتماعی نیز کردند. شورای اجتماعی وزارت کشور نیز طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ارتقای سطح داده شد و رئیس آن نیز که وزیر کشور بود، با دستور ایشان رئیس جمهوری، مسئول و رئیس شورای اجتماعی شدند و وزیر کشور به‌عنوان جانشین رئیس جمهوری موظف به اداره جلسات شد.در دیدار رهبر معظم انقلاب برای اجرای دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی، پیگیری، سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند و دستور دادند سازمانی چابک باید ایجاد شود که مسائل آسیب‌های اجتماعی را در حوزه اجرایی هماهنگ و نظارت کند.

تخصیص بودجه ویژه برای جبران عقب افتادگی
وزیر کشور در دیدار با نمایندگان گفت: رهبرمعظم انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصی را برای آسیب‌های اجتماعی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرد. ایشان تأکید کردند که دولت با تخصیص بودجه باید بتواند این عقب‌افتادگی 20 ساله را جبران کند. همچنین ایشان فرمودند باید همه مسئولان در همه سطوح مختلف را نسبت به این موضوع حساس کرد، از این‌ رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسائل اجتماعی را در دستور کار قرار دادند که ما در وزارت کشور پیگیر آن هستیم. وی تأکید کرد: وزارت کشور متناسب با تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری و قوانین مجلس، در اجرا به دنبال جبران عقب‌افتادگی مطرح است، از این‌ رو نمایندگان در مجلس نیز در تمامی مراحل می‌توانند ایفای نقش کنند و یار و کمک دولت باشند. به گفته رحمانی فضلی رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه محورهایی را مشخص کردند که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد فرمودند سالانه 5 درصد باید موفقیت حاصل شود و در اولویت‌بندی، اعتیاد و مواد مخدر را در جایگاه نخست، حاشیه‌نشینی در جایگاه دوم و پس از آن طلاق، بزهکاری‌ها،‌ مناطق خاص و بحرانی اولویت‌های بعدی را شامل می‌شوند.