صحت و سقم آمار آسیب‌های اجتماعی. عدد نده!

به گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت به نقل از ایران: تولد روزانه این تعداد کودک معتاد با توجه به تعداد تقریبی زنانی که مصرف‌کننده مواد هستند، منطقی به نظر نمی‌رسد. خبرنگار هم در مورد جزئیات اینکه این آمار از کجا آمده و چگونه محاسبه شده است، سؤالی از مصاحبه‌شونده نپرسیده بود بنابراین با همین آسیب شناس اجتماعی تماس گرفتیم و از او خواستیم که توضیح دهد این عدد را از کجا آورده است. ایشان اعلام کردند که تمایل ندارند دیگر درباره این موضوع مصاحبه کنند اما گفتند که این تعداد بر اساس تحقیقی که انجام آن دو سال زمان برده، اعلام شده است. وقتی این آسیب‌شناس در مورد جزئیات تحقیق توضیحاتی ندادند، به سراغ جمعیت شناس‌ها رفتیم تا آنها محاسبه کنند که آیا این عدد به نظرشان درست و منطقی است یا خیر.

دکتر شهلا کاظمی‌پور، استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران محاسبه را بر اساس آمار رسمی تعداد مصرف‌کنندگان مواد و آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 انجام داد: «منابع رسمی اعلام کرده‌اند که یک‌میلیون و 325 هزار نفر در ایران اعتیاد دارند که از این میان 10 درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند؛ یعنی تعداد زنانی که اعتیاد دارند، 132500 نفر است. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن تعداد زنانی که در تهران در سال 1390 در سن باروری بوده‌اند، 3 میلیون و 716 هزار و 706 نفر بوده است. حال اگر فرض بگیریم که 20 درصد تعداد زنان معتاد کشور در تهران ساکن هستند [20 درصد جمعیت کشور در تهران زندگی می‌کنند.] به این نتیجه می‌رسیم که تعداد زنان مصرف‌کننده موادی که در تهران هستند احتمالاً 26500 نفر است. حال اگر فرض بگیریم که در سال 1390 تمام این زنان معتاد در سن باروری بوده‌اند که غیرممکن است، با یک تناسب ساده به این نتیجه می‌رسیم که 7/0 درصد زنان تهرانی در سال 1390 اعتیاد داشته‌اند. حالا اگر تعداد کل موالید سال 1390 را بر تعداد روزهای سال تقسیم کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که به‌طور متوسط در این سال روزی 485 بچه به دنیا آمده است. حالا اگر بخواهیم نسبت تعداد بچه‌هایی را که از مادران معتاد به‌صورت روزانه به دنیا آمده‌اند، باید 7/0 درصد تعداد بچه‌هایی را به دست بیاوریم که در یک روز به دنیا آمده اند که با یک تناسب عددی که به دست می‌آید، 4/3 است یعنی تقریباً روزی سه فرزند معتاد از مادران مصرف‌کننده مواد به دنیا آمده است. البته این در شرایطی است که همه زنان معتاد تهرانی سال 90 در سن باروری بوده‌اند که غیرممکن است، بنابراین تعداد موالید معتاد از این میزان کمتر است.»
کاظمی پور بر این اعتقاد است که تعداد موالید در خانواده‌هایی که گرفتار آسیب‌های اجتماعی هستند معمولاً از میانگین جامعه کمتر است، بنابراین بازهم این عدد کوچک‌تر خواهد شد.
دکتر محمدجلال عباسی شوازی، رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور هم باوجوداینکه می‌گوید در حوزه اعتیاد کارنکرده اما وقتی به آمار و ارقام موجود و خبر تولد روزی 7 نوزاد معتاد در تهران نگاهی می‌اندازد، می‌گوید که این عدد به نظر منطقی نیست.
او هم از اینکه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها بدون تحقیق و بررسی آمار و ارقامی منتشر می‌کنند که از صحت‌وسقم آن خبر ندارند، گلایه دارد: «کسانی که دید سیاسی دارند می‌خواهند، مسائل و مشکلات اجتماعی را به‌طور اغراق‌آمیزی بزرگ جلوه دهند. نمونه چنین اظهارنظرهایی را در مورد مسأله طلاق شاهد هستیم. برخی با استناد به داده‌های مقطعی طلاق نسبت به فروپاشی خانواده‌ها هشدار می‌دهند، درحالی‌که اگر این اطلاع‌رسانی‌ها و هشدارها مبتنی بر تحلیل درست و کارشناسی باشد تصویر واقعی تری از روند تحولات خانواده‌ها را نشان می‌دهند. آنچه شرایط را بحرانی می‌کند نگاه غیر کارشناسی و تحلیل‌های نادرست است.»
عباسی می‌گوید:«بر اساس همین داده‌های مقطعی است که اکنون گفته می‌شود نسبت طلاق به ازدواج افزایش یافته است، و مثلاً گفته می‌شود در برابر هر 100 ازدواج در سال 1394، تعداد 24 مورد منجر به طلاق شده است. درحالی‌که وقتی داده‌ها را به‌صورت نسلی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم طلاق‌هایی که در طی یک سال صورت می‌گیرد انباشت ازدواج‌های ناموفقی است که بویژه در 10 سال گذشته صورت گرفته است و همه‌شان مربوط به ازدواج‌های سال94 نیست. بنابراین وقتی طلاق‌ها را بر ازدواج‌هایی که فقط امسال صورت گرفته تقسیم می‌کنیم، صورت و مخرج کسر باهم منطبق نیست. نکته مهم دیگر این که اگر میزان ازدواج در سالهای قبل بالاتر از سال مورد بررسی (1394) باشد، بطور طبیعی تعداد طلاق های حاصل از آن ازدواج ها نیز بیشتر است. حال اگر تعداد طلاق های ناشی از سال های گذشته را بر تعداد ازدواج های مورد بررسی (1394) که کمتر بوده است تقسیم نماییم، حاصل کسر بزرگ تر خواهد شد. حاصل کلام اینکه، در هر مرحله باید علاوه بر آمارهای خام و مقطعی، تحلیل های دقیق تری از داده‌ها انجام داد و سپس آن نتایج را مبنای برنامه‌ریزی قرار داد. در غیر اینصورت، با مشاهده آمارهای خام اعلام می شود که تعداد طلاق‌ها بشدت افزایش یافته است، اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم و معیار سنجش را تغییر ‌دهیم و به‌طور نسلی داده‌ها را بررسی ‌کنیم متوجه می‌شویم که واقعاً شدت افزایش طلاق به صورتی نیست که اکنون در جامعه مطرح می‌شود.»
وی سؤال می‌کند که اگر بر مبنای داده‌های مقطعی، اصرار بر این باشد که خانواده‌ها در حال فروپاشی هستند و آسیب‌های اجتماعی در جامعه گسترش یافته است نتیجه‌اش چه می‌شود؟ به‌غیراز این است که ناامیدی در جامعه اشاعه داده می‌شود و ناامنی اجتماعی در ذهن خانواده‌ها ایجاد می‌شود؟ همین اخبار می‌تواند به ناامنی اجتماعی منجر شود، و خانواده‌هابه جای فکر کردن به ازدواج بیشتر به طلاق فکر کنند. نتیجه غیرمستقیم این ناامنی ذهنی این خواهد بود که زوجین هنگام ازدواج به فکر این باشند که مهریه را به اندازه ای بالا ببرند که از طلاق پیشگیری نمایند. نتیجه این دور باطل افزایش سن ازدواج، و کاهش میزان ازدواج خواهد بود. این جمعیت شناس بر این اعتقاد است که اولاً، داده‌ها و ارقام باید از مراکز رسمی و معتبر اخذ شود و ثانیاً ، روی داده‌ها تحلیل دقیق علمی صورت بگیرد و ثالثاً ،به مقطع زمانی که آمار و اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد توجه شود: «دید غیرکارشناسی می‌تواند به اغراق داده‌ها و اطلاعات منجر شود درحالی‌که یک پژوهشگر هیچ‌وقت چنین کاری انجام نمی‌دهد. اگر کسانی که این آمار و اطلاعات را بیان می‌کنند، دلسوز هستند و دغدغه مسائل اجتماعی باعث شده که چنین داده‌هایی را مطرح کنند، باید به آنها گفت که راه‌حل دلسوزی بحرانی نشان دادن شرایط اجتماعی و سیاه نمایی در مورد وضعیت جامعه و خانواده نیست. البته این حرف من به معنای آن نیست که باید آسیب‌های اجتماعی جامعه را نادیده بگیریم.»
عباسی می‌گوید: «وظیفه دولت و دستگاه‌های اجرایی رصد کردن تحولات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی است، اما نکته اینجاست که برای جلب‌توجه مسئولان و حمایت‌یابی یا خدای‌ناکرده حذف یا تخریب نباید آمار و ارقام را بصورت اغراق آمیز و بیشتر نشان داد که حاصل آن اشاعه آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.»
او درباره پیشنهاد عقیم‌سازی زنان معتاد هم می‌گوید: «عقیم کردن زنان معتاد حتی برای مدت کوتاه درصورتی‌که با اجبار باشد، کار درستی نیست. اصولاً مجبور کردن افراد به انجام کاری که مطابق میل شان نیست، اشتباه است و کسی حق ندارد این کار را انجام دهد. هیچ‌کس نمی‌تواند یک زن معتاد کارتن‌خواب را به زور عقیم کند و مانع فرزندآوری او شود اما راهکارهای دیگری وجود دارد که می‌تواند در این مشکل راهگشا باشد.»
عباسی می‌گوید: «اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این افراد چرا کارتن‌خواب شده‌اند و چه مشکلاتی داشته‌اند. در مرحله بعدی باید به این افراد مشاوره داده شود و در پروسه مشاوره آنها را توجیه کرد که در چنین شرایطی فرزند آوری به نفع آنها نیست و بهتر است برای مدت‌زمان کوتاهی از وسایلی استفاده کنند که باردار نشوند و فرزندی به دنیا نیاورند.»
او توضیح می‌دهد که طی مدت حدود هفتاد سال از سال 1905 تا دهه هفتاد قرن بیستم، سفیدپوستان استرالیا تعداد زیادی از کودکان بومی استرالیا را به دلیل سهل‌انگاری و یا خشونت والدین به فرزندان، از خانواده‌هایشان جدا کردند و در نوانخانه‌ها یا تحت سرپرستی خانواده‌های سفیدپوست تربیت کردند. این گروه‌ها امروزه به نسل‌های ربوده‌شده شهرت یافته‌اند. مطالعات نشان داده است که این سیاست تاثیر منفی قابل توجهی بر والدین و فرزندانی که از خانواده جدا شده‌اند، داشته است. پس از سال ها تلاش و گفت‌و‌گو میان بومیان و دولت استرالیا، در فوریه ۲۰۰۸ میلادی، کوین راد نخست‌وزیر استرالیا، در یک مراسم رسمی در پارلمان این کشور، از بومیان استرالیا به خاطر ستمی که به‌این‌ترتیب از سوی سفیدپوستان بر آنان روا شده، عذرخواهی کرد. حالا همین مسأله به شکل دیگری در این زمینه هم مصداق دارد: «اگر دولت بخواهد با زور و اجبار زنان معتاد را عقیم کند، روش درستی نیست. روش درست این است که مشخص شود علت کارتن‌خوابی این افراد چه بوده است و در طی پروسه مشاوره، آنها را متقاعد کنیم که فعلاً زمان مناسبی برای بچه‌دار شدن نیست و در بسته خدمات کاهش آسیب خدمات توبکتومی و وازکتومی را هم به آنها ارائه کنیم. نباید از این شیوه برای پاک کردن صورت‌مسأله استفاده کنیم.»
او در پاسخ به این سؤال که در ایران هم بچه‌های مادران مصرف‌کننده مواد در بیمارستان از آنها جدا می‌شوند و به بهزیستی سپرده می‌شوند، می‌گوید: «به نظر من باید راه‌حل جامعی ارائه شود که هم از کودک و هم از مادر او حمایت شود. اینکه بهزیستی بچه را بگیرد و مادر را رها کند کار درستی نیست. این بخشی از مسأله را حل می‌کند یا صورت‌مسأله را پاک می‌کند اما بخش دیگر مشکل همچنان باقی است. سیستمی باید طراحی شود که به مادر کمک کند که برای فرزندش مادری کند و کودکانش را در کنار خود نگه دارد و ارتباط بین کودک را با خانواده‌اش قطع نکند. حرف من این است که اگر فقط برای کودک شرایط حمایتی تعریف شود، بخشی از مسأله حل می‌شود تازه درصورتی‌که حل شود؛ اما مادر همچنان رهاشده باقی می‌ماند. به نظر من باید در حل مسائل اجتماعی جامع‌نگری بیشتری داشته باشیم.»

مرضیه نوری