تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش طلاق در جامعه

به گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت به نقل از ایران: ابوالحسن فیروزآبادی دیروز 12 تیرماه در دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق افزود: ما باید در ارتباط با موضوع طلاق جایگاه واقعی خود را در دبیرخانه شورای عالی رفاه پیدا و درحد توان به این موضوع رسیدگی کنیم.
وی با بیان اینکه آمار فزاینده طلاق در سال‌های گذشته نگران کننده است، بیان داشت: دبیرخانه شورای عالی رفاه در راستای تدوین سیاست‌های تخصصی در حوزه کاهش طلاق دو جلسه تشکیل داده است که امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه‌های ذی ربط راهکار مناسبی را در این حوزه ارائه دهیم.
فیروزآبادی افزود: علل طلاق در استان‌ها متفاوت است؛ در برخی اعتیاد و در برخی خشونت مرد نسبت به زن مهمترین عامل طلاق است، لذا امیدواریم در هر استان شورایی تشکیل شود که به بررسی این موضوعات بپردازیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر برای حل مسأله طلاق دستگاه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و این اقدام‌ها پراکنده است، لذا ضروری است این اقدام‌ها را متمرکز کرده و به صورت منطقه‌ای عمل کنیم.
فیروزآبادی اظهار داشت: قصد داریم سازمان بهزیستی را که ظرفیت بیشتری برای فعالیت در این حوزه دارد، فعال‌تر کنیم زیرا مراکز مشاوره تأثیر زیادی در کاهش طلاق دارند.وی معتقد است، در عصرکنونی مشکلات پیچیده‌ای نظیر طلاق باید به شکل موردی بررسی شود. امروزه موضوع تأثیر فضای مجازی بر افزایش طلاق مطرح شده است.فیروز آبادی افزود: میزان تأثیرگذاری فضای مجازی بر طلاق هنوز مشخص نیست، اما در شورای عالی فضای مجازی گروهی را برای رسیدگی به این امور در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم در سطح کشور به جمع‌بندی مناسبی در این زمینه دست یابیم.
این مقام مسئول اضافه کرد: نمایندگان حاضر در این نشست ،پیشنهاد افزایش سرعت تشکیل مراکز مشاوره، طراحی مقابله با موضوع طلاق، بررسی ویژگی‌های خانواده در دوره جدید، ایجاد بانک اطلاعاتی که بازیگران مختلف موضوع طلاق بتوانند از آن بهره‌مند شوند، توجه به نهاد آموزش و پرورش، جلوگیری از موازی کاری، توجه به مشارکت فعال خانواده، پرهیز از مداخلات حکومتی را مطرح کردند که در دست یافتن به هدف کاهش و کنترل طلاق بسیار پربار و مفید است.
وی گفت: پیشنهاد مشخص من این است که نمایندگان حاضر در این نشست راه حل‌هایی را با زاویه نگاه تقسیم کار ملی و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی رفاه اجتماعی در میان بگذارند تا در نشست شورای عالی رفاه به ریاست رئیس جمهوری مطرح و تصویب شود.
تشکیل شورای رفاه در سطح شهرستان‌ها
سپس احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست از تشکیل شورای رفاه درسطح شهرستان‌ها به منظور کاهش طلاق و و سایر آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: با همکاری نهادهای موجود از جمله شورای فرهنگی در شهرستان‌ها این موضوع‌ها به شکل فراگیر بررسی می‌شود و در سطح عملیاتی شهرهایی که با این مشکل روبه رو هستند اقدام هایی را با تمام دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند.
طلاق توافقی در صدر دعاوی خانوادگی
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: در سال‌های 1393 و 1394 طلاق توافقی در صدر دعاوی خانواده قرار داشت و البته در اثر تلاش نهادهای مرتبط کاهش یافته است.
محمدباقر الفت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اولویت کاهش طلاق به عنوان راهکار مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: این موضوع در دستور کار نهادهای مختلفی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت اجتماعی قوه قضائیه قرار گرفته است.
وی با اشاره به وجود 160 هزار پرونده طلاق در سال‌های گذشته در دادگستری بیان داشت: متأسفانه طلاق‌های عاطفی نیز وجود دارد که زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند.
افزایش یا کاهش طلاق و ازدواج را باید به نسبت افزایش جمعیت تبیین کرد
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: ازدواج و طلاق را باید در بستر جمعیتی مورد بررسی قرار داد. وقتی جمعیت افزایش می‌یابد بالطبع میزان ازدواج و طلاق هم بالا می‌رود.
شهلا کاظمی پور افزود: متأسفانه با اینکه نهادهای گوناگونی درباره آسیب‌های اجتماعی طلاق وجود دارد، اما هنوز نتوانسته‌اند این معضل را مهار کنند. در برخی از کشورها حتی نهادی به نام وزارت خانواده وجود دارد.
کاظمی پور بیان داشت: متأسفانه مشاوره‌ها زمانی درباره جدایی یک زوج صورت می‌گیرد که زوج در آستانه طلاق یا حداقل پیش از ازدواج هستند، در صورتی که باید برای حل مشکل طلاق صد قدم عقب تربرویم، زیرا زمانی که دو نفر برای مشاوره ازدواج مراجعه می‌کنند یکدیگر را انتخاب کرده‌اند.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: آموزش و پرورش می‌تواند نقش مؤثری در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و بستر نوع رفتار در آینده جوانان را بسازد.