پیشنهاد اختصاص ردیف بودجه مشخص برای مقابله با «آسیب‌های اجتماعی»

به گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت به نقل از ایران: اردیبهشت امسال 1395 گزارش گسترده‌ای از بیکاری فزاینده تا سرایت اعتیاد به سنین پایین و کاهش سن طلاق در جلسه‌ای به رهبر معظم انقلاب ارائه شد و ایشان بر ایجاد یک برنامه جامع تقسیم کار در دستگاه‌ها برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور تأکید کردند. در آن روز به وزارت کشور 6 ماه فرصت داده شد تا در طول این مدت، آسیب‌های اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد. در نهایت وزارت کشور به عنوان متولی شورای اجتماعی مأمور شد هماهنگی لازم را در این رابطه با نهادهای مسئول انجام داده و مأموریت هر یک از این نهادها را ابلاغ کند تا هر یک از این دستگاه‌ها به نوبه خود وارد عمل شوند و در این 6 ماه جمع‌بندی‌ها را انجام داده و نتیجه را خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم کنند.
حالا در شراطی که وزیر کشور اعلام کرده تقسیم کار ملی در این رابطه انجام شده و از دستگاه‌ها خواسته شده اقدامات فوق العاده خود را به وزارت کشور اعلام کنند قائم مقام وزیر کشور از لایحه‌ای که دولت برای آسیبهای اجتماعی تدارک دیده خبر داد و گفت: قرار شده با لایحه دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی بودجه مشخصی با هدف‌گذاری مشخص برای کم کردن آسیبهای اجتماعی در مجلس تصویب شود و در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی‌های این مهم در حال انجام است.به گفته حسینعلی امیری، در حوزه اجتماعی وزارت کشور کارهای خوبی درباره کاهش آسیب های اجتماعی انجام شده و برنامه‌ریزی ها برای رفع این دغدغه مهم به طور جد ادامه دارد.قائم وزیر کشور با اشاره به دو جلسه دیدار اخیر مسئولان کشور درباره آسیب های اجتماعی با رهبر معظم انقلاب تصریح کرد:‌ رهبر معظم انقلاب در این دیدارها، دستورات اکیدی به دستگاه های مختلف برای کاهش آسیب های اجتماعی داشتند چرا که در حدود 20 دستگاه در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی درگیر و دست به گریبان هستند و برای هر کدام نیز شرح وظایفی تعیین شده که امیدواریم بتوانیم به عملیاتی شدن طرح مقابله با آسیب های اجتماعی نزدیکتر شویم.
درباره اختصاص ردیف بودجه مشخص برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، محمد اسماعیل سعیدی دبیر سابق کمیسیون اجتماعی مجلس نهم و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم به روزنامه ایران می‌گوید: گزارشی که وزارت کشور از وضعیت آسیب‌های اجتماعی تهیه کرده و به مجلس و رهبری ارائه شد نشان می‌دهد دولت به بحث آسیب‌های اجتماعی توجه جدی دارد لذا برای مقابله با این پدیده بودجه نیاز است و باید تخصیص پیدا کند ولی باید توجه داشت مهم‌تر از بودجه، اتخاذ تدابیر و تصمیمات مناسب در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.
وی با بیان اینکه موضوع مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید در هر سه کمیسیون بهداشت، فرهنگی و اجتماعی بررسی شود و این کمیسیون‌ها از هفته آتی فعالیت‌شان را به شکل جدی شروع می‌کنند، اظهار داشت: هنوز لایحه‌ای مبنی بر اختصاص ردیف بودجه مشخص برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به مجلس ارائه نشده و گفته نشده این پول را کجاها و چگونه هزینه می‌کنند بنابراین چنانچه هوشمندانه با این موضوع برخورد نشود ممکن است اتفاق مشابهی که در دولت قبل رخ داد، تکرار شود.
وی گفت: در دولت گذشته اعتباراتی را برای حل مشکل اشتغال اختصاص دادند به این شکل که 3 میلیون تومان برای هر فرد وام دادند اما نه تنها با این پول هیچ شغلی ایجاد نشد بلکه اعتبارات نیز هدر رفت و از آمار بیکاری هم کاسته نشد.
سعیدی در ادامه با طرح این پرسش که آیا با تخصیص بودجه می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات اشتغال، طلاق، افزایش سن ازدواج و حاشیه نشینی را حل کرد، گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوعی گسترده است برای مثال آیا بحث اعتیاد صرفاً با تخصیص بودجه قابل کنترل و حل است؟ که پاسخ منفی است هر چند برای مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری و آموزش و ارتقای فرهنگ بودجه و اعتبار نیاز است ولی یکسری تدابیری نیز لازم است و این تدابیر باید به برنامه تبدیل شود.
وی تأکید کرد: آسیب‌هایی همچون افزایش آمار طلاق و پایین آمدن سن طلاق با پول و اعتبار حل نمی‌شود بلکه کاهش این آسیب‌های اجتماعی به برنامه‌ریزی برای آموزش و مشاوره جوانان نیاز دارد یا در رابطه با مشکل اشتغال باید ثبات و امنیت شغلی را حفظ کنیم.