۵ کلینیک حقوق شهروندی در کرج افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، پس از جلسه علنی شورای شهر کرج در جمع خبرنگاران از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه ساله و قابل تمدید میان معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با شورا و شهرداری کرج خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مفاد این تفاهم نامه، مسائل مربوط به اخلاق و حقوق شهروندی پیگیری می شود.
عباسی به راه اندازی کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر کرج اشاره کرد و گفت: این کمیته با حضور اعضای شورا و شهرداری، کانون وکلا دادگستری، نماینده سازمان های مردم نهاد و استانداری البرز تشکیل می شود تا با تعیین خط مشی و برنامه ریزی برای ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در محلات تلاش کند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به افتتاح پنج کلینیک حقوق شهروندی در شهرستان کرج، گفت: در این کلینیک ها آموزش های اخلاق و حقوق شهروندی، مشاوره حقوقی و روانشناختی، پیشگیری از آسیب ها و تخلفات اجتماعی ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه با همکاری دستگاه های اجرایی نظام ارجاع در کیلینیک های حقوق شهروندی پیش بینی شده است، افزود: یک نفر مشاور حقوقی پروانه دار و نیز روانشناس و مددکار اجتماعی اساس این کلینیک ها را تشکیل و مباحث مربوط به حوزه اخلاق و حقوق شهروندی را دنبال می کنند.
عباسی خاطرنشان کرد: با توجه به بافت و ترکیب جمعیتی و نیز تنوع و تکثر قومیت ها در استان البرز، تصور می شود یکصد کلینیک باید در سطح استان راه اندازی شود و ۵ کلینیک که امروز افتتاح می شود، زمینه راه اندازی این نوع کیلینیک ها در سرای محلات است.
وی در خصوص مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی گفت: شوراهای شهر و نهادهای مدنی یکی از پایگاه هایی هستند که می توانند در عرصه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی نقش آفرینی کنند و این امری است که در عهدنامه های بین المللی و قوانین و مقررات به آن اشاره شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری مستقر است، تاکید کرد: شوراها نمایندگان مستقیم مردم بوده و به خوبی می توانند در حوزه مبارزه با فساد شفاف سازی کرده و به ایفای نقش مثبت بپردازند.
به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کلینیک های حقوق شهروندی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی مورد توجه است همچنین زمینه مطالبه گری شهروندان در خصوص مسائل اجتماعی نیز فراهم می شود.
عباسی در پایان با اشاره به اینکه شوراها می توانند نقش ممتازی در کشور ایفا کنند، گفت: در این خصوص یک برنامه ملی در نظر گرفته شده است در همین راستا استان البرز پنجمین استانی است که موفق به انعقاد تفاهم نامه با معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری شده است.