بحران روهینگیا، تشدید کننده‌ قاچاق انسان در سال 2017

بحران کشتار و آوارگی مسلمانان روهینگیایی در سال 2017 ، یکی از مهمترین عوامل تشدید کننده معضل قاچاق انسان در منطقه جنوب شرق آسیا بود. تایلند به عنوان یکی از اعضای 'آسه آن' در سال 2017 ، عرصه بزرگترین محاکمه‌ مربوط به قاچاق انسان بود که در این دادگاه 103 نفر به اتهام به فعالیت‌های قاچاق انسان محکوم شدند که یک ژنرال عالی رتبه ارتش تایلند به 27 سال زندان در میان آنها وجود داشت. تحقیقات، بازجویی و محاکمه عاملان قاچاق انسان از سال 2015 و در پی کشف گورهای دسته جمعی در جنگل‌های بین مرزی تایلند و مالزی آغاز شد. بسیاری از اجسادِ 30 گورِ کشف شده متعلق به مسلمانانِ روهینگیایی بود که در پی کشتار و آزار و اذیت‌های سیستماتیک و گسترده تندروهای بودایی میانمار از این کشور گریخته بودند.
حملات وحشیانه ارتش و گروه های بومی افراطی میانمار علیه روهینگیایی ها سبب شده تا آنها به هر راهی برای نجات جان خود دست بزنند که یکی از آن‌ها اعتماد به سودجویان قاچاق انسان در این منطقه است. بر اساس آمار رسمی، بیش از 6700 نفر از مسلمانان روهینگیا در خشونت های اخیر در میانمار جان خود را از دست داده و افزون بر 830 هزار نفر از خانه و کاشانه خود فرار کرده و به بنگلادش پناه بردند. در واقع میانمار به عنوان عضوی از اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به «آ.سه.آن» متعهد به جلوگیری از قاچاق انسان است، اما عملا سیاست های ویرانگر آنها علیه روهینگیایی ها بسترهای این پدیده شوم را در منطقه تقویت کرده است.
قاچاق انسان با توجه به تأثیراتِ اقتصادی و اجتماعیِ آن، یکی از عمده ترین چالش های توسعه‌ کشورهای جنوب شرق آسیا به شمار می‌رود. به گزارش «انجمن کمیسیون جمعیت و عمران مجلس‌های کشورهای آسیایی» موسوم به «ای.اف.پی.پی.دی» یکی از انواع عمده قاچاق انسان در حوزه‌ کشورهای جنوب شرق آسیا کار اجباری ا‌ست. این کشورها به دلیل این‌که از عرضه‌کننده‌های اصلی پوشاک، غذا و فنآوری هستند دارای استعداد نهانی در مورد کار اجباری هستند. در عین حال با این‌که برخی از کشورهای این منطقه قوانینی برای مقابله با قاچاق انسان وضع کرده‌اند، باورهای غیرکارشناسی نسبت به این‌که این قوانین صرفا ابزاری برای مقابله با بهره‌برداری جنسیِ حاصل از قاچاق انسان است، باعث شده تا در اجرای قانون مقابله با کار اجباری، اخلال ایجاد شود.
علاوه براین به غیر ازکامبوج هیچ یک از کشورهای آ.سه.آن از امضاکنندگان کنوانسیون مربوط به پناهندگان سازمان ملل در سال 1951 نیستند و به همین دلیل این کشورها خود را ملزم به رعایت حقوق پناهندگان نمی‌دانند که «ای.اف.پی.پی.دی» آن را از دلایل سهولت ارتکاب به قاچاق انسان می‌داند. براساس گزارشی از بانک جهانی که در اوایل ماه نوامبر(آبان) سال میلادی جاری( 2017) منتشر شده بیش از شش میلیون نفر کارگر مهاجر در کشورهای عضو «آ.سه.آن» زندگی می‌کنند که اکثر آنها به صورت غیرقانونی و ازطریق قاچاق برای کار در بازار سیاه وارد این کشورها شدند.
فیلیپین از اعضای «آ.سه.آن» بزرگترین کشور صادر کننده‌ نیروی کار در جهان به شمار می‌رود که بسیاری از نیروهایش به صورت غیرقانونی در کشورهای «آ.سه.آن» کار می‌کنند. اندونزی دیگر کشور این اتحادیه است که از سال 2012 تا سال 2017 با حدود 1500 پرونده قاچاق انسان روبه‌رو بوده‌ست.
بتازگی برخی گروههای حقوقی نیز از دولت مالزی خواستند با تشکیل کمیسیون تحقیقی پیرامون گورهای دسته جمعی در منطقه 'وانگ کلیان' و دلایل پرداخته نشدن به این موضوع پس از کشف آن، بررسی های جامعی صورت گیرد. 'وانگ کلیان' شهر مرزی مالزی و تایلند است که در ایالت 'پرلیس' مالزی قرار داردو نام آن از سال 2015 به دلیل پیدا شدن گورهای دسته جمعی اتباع میانمار (روهینگیایی ها) و بنگلادشی ها بیشتر در رسانه ها مطرح شد. روزنامه 'نیو استریت تایمز' از جمله رسانه های مالزیایی است که اواخر هفته جاری با انتشار یافته های تیم تحقیقی خود برای بار دیگر مسئله گورهای دسته جمعی را به موضوع تازه ای در مالزی تبدیل کرد. یکی از اصلی ترین یافته های تیم تحقیقی 'نیو استریت تایمز' این است که اردوگاه مرگ قاچاقچیان انسانی در مالزی ماهها پیش از اعلام آن در روز 25 ماه مه کشف شده بود اما اعلام آن چند ماه بعدانجام .
مقامات مالزیایی پس از کشف اردوگاههای قاچاق انسان و گورهای دسته جمعی توسط تایلندی ها در روز نخست ماه مه سال 2015، بررسی ها در داخل مرزهای مالزی را آغاز کردند و 24 روز پس از آن از کشف 24 گور دسته جمعی و همچنین برخی اردوگاههای قاچاق انسان خبر دادند. طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نیز، از مجموع 9 کشور در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، 68 درصد قربانیان قاچاق انسان کودکان و 32 درصد از آن‌ها افراد بالغ هستند. معضل قاچاق انسان به گونه‌ای در این منطقه از جهان گسترش یافته که اعضای «آ.سه.آن» کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان را در نوامبر سال 2015 تصویب کرده و از ماه مارس 2017 نیز به موقع اجرا گذاشتند. طبق گزارش‌های سازمان ملل حدود 11 میلیون نیروی کار اجباری در منطقه‌ جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه وجود دارد که نیمی از کل این جمعیت در جهان را تشکیل می‌دهد. برخی کارشناسان اجتماعی از پدیده قاچاق انسان و کاراجباری به عنوان برده‌داری نوین و ازجنوب شرق آسیا به عنوان عرصه توسعه این نوع برده داری یاد کرده اند.

منبع خبر: ایرنا

عکس: ایرنا