رسوایی آزار جنسی کودکان در انگلیس ابعاد گسترده تری می گیرد

افشاگری ها و فشارهای چشمگیر گروه های مدنی انگلیس، سبب استعفای 'فیونا وولف' مسوول کمیته تحقیق در مورد رسوایی تاریخی آزار و اذیت جنسی کودکان توسط مقامات و سیاستمداران ارشد انگلیسی در دهه های هشتاد و نود میلادی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان دفاع از قربانیان خشونت به نقل از ایرنا، 'فیونا وولف' روز جمعه به دنبال اعتراض های صورت گرفته علیه وی به دلیل داشتن ارتباط با یکی از متهمان اصلی این پرونده، رسما اعلام کرد که از سمتش در این کمیته، کناره می گیرد.

وی که در حال حاضر یکی از اعضای مجلس لردهای انگلیس است، در گفت وگو با یکی از شبکه های خبری این کشور گفت یکی از علل استعفایش این است که قربانیان این پرونده اعتمادشان را به وی از دست داده اند و به همین دلیل دیگر نمی تواند دراین سمت انجام وظیفه کند.

'ترزا می' وزیر کشور انگلیس، نیز عصر روز جمعه در پیامی ضمن تاکید بر داشتن اعتماد کامل به کار خانم 'وولف ' گفت که استعفای وی را می پذیرد.

'ترزا می' در همین ارتباط با اشاره به رسوایی های اخیر مربوط به اذیت و آزار جنسی کودکان در شهرهای روترهام و منچستر انگلیس تصریح کرد لازم است نهادهایی به منظور حفاظت جدی از کودکان این کشورکه درمعرض خطر هستند، ایجاد شود.

وی در پیامش ضمن اعلام موافقت با نامزدی 'کنت وز' به عنوان جانشین 'وولف ' گفت که روز دوشنبه آینده برای ارایه توضیحاتی در این خصوص در مجلس عوام انگلیس حاضرخواهد شد.

وزیرکشور بریتانیا به بدنبال فشار افکار عمومی، درسال 2014 میلادی اعلام کرد که توسط یک کمیته، تحقیقات مستقلی درباره پرونده های مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان در دهه های 1980 و 1990 میلادی توسط مقام ها و سیاستمداران ارشد انگلیسی که در حال حاضر شماری زیادی از آنها نیز به ظاهر مفقود شده است، انجام می شود.

'الیزابت باتلر سلوس' اولین رییس این کمیته تحقیق بود که به دنبال افشای ارتباط فامیلی اش با برخی از متهمان این پرونده ها، در ماه جولای گذشته مجبور به استعفا شد و به جای وی، خانم وولف انتخاب گردید.

خانم 'وولف' نیز بعد از آن مجبور به استعفا شد که گروه های مدنی مدافع کودکان آسیب دیده، افشا کردند که وی با ' لئون بریتان' وزیر کشور انگلیس در زمان 'مارگارت تاچر' و از افراد مرتبط با این پرونده رسوایی تاریخی، ارتباط نزدیک داشته است.

تارنمای روزنامه دیلی تلگراف دراین خصوص گزارش داد برخی از اعضای این گروه های مدنی روز جمعه در دیداری که با اعضای این کمیته تحقیق داشته اند، تاکید کرده اند که خانم وولف بایستی از این سمت برکنار شود و اعضای این کمیته نیز بعد از این دیدار، به اتفاق آرا گفته بودند که دیگر حاضر به کار کردن با این خانم نیستند.

'کوپر' وزیر کشور در سایه از حزب مخالف کارگر نیز روز جمعه خواستار استعفای وولف از ریاست این کمیته تحقیق شده بود.

'لئون بریتان' وزیر کشور وقت انگلیس در زمان مارگارت تاچردر سال 1984 میلادی، متهم شده که برای سرپوش نهادن به این رسوایی ها، در حفظ پرونده ها مربوطه سهل انگاری کرده و همین مساله سبب مفقود شدن شمار زیادی از آنها شده است.

این درحالی است که بریتان تایید کرد که پرونده قطوری را در آن زمان تحویل گرفته و از مقام های وزارت کشور خواسته آنها را بررسی کنند و اگر اقدامی لازم بود، به او گزارش دهند. اما هرگونه کوتاهی و پنهان کاری از طرف خودش را به شدت رد کرده است.

این درحالی است که پلیس اسکاتلند یارد تایید کرده است که 'بریتان' به اتهام تجاوز به یک زن زیر 18 سال مورد بازجویی قرار گرفته است.

ناپدید شدن پرونده های مربوط به به این اتهامات که نام چهره ها و موسسات قدرتمند دولتی در آنها مطرح شده بود، ظن پنهانکاری و لاپوشانی دولتی در این ماجرا را تقویت کرده است.

پرونده های مفقود شده بخشی از تحقیقاتی بوده که برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده در خصوص آزار و اذیت کودکان طی دهه های گذشته انجام شده است.

بررسی های وزارت کشور انگلیس طی سال گذشته نشان می دهد که اطلاعاتی که در خصوص آزار و اذیت کودکان طی سال های 1979 تا 1999 میلادی دریافت و جمع آوری شده در اختیار مقام های مربوطه قرار گرفته است.

اما 'مارک سدویل' از مقام های ارشد وزارت کشور انگلیس اخیرا اعتراف کرده که این وزارتخانه پرونده های مربوط به این رسوایی را از بین برده، گم کرده یا به سادگی پیدا نکرده است.

'کیت واز' از مقام های وزارت کشور انگلیس نیز در این باره تاکید کرد نگرانی های زیادی در خصوص ناپدید شدن 114 پرونده مربوط به آزار و اذیت کودکان وجود دارد و مردم نیز به شدت نگران این مساله هستند.

این درحالی است که پیشتر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، گفته بود که برای روشن شدن حقیقت در این خصوص از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد.

خانم 'ترزا می' نیز چند ماه پیش همزمان با تشکیل کمیته تحقیق یاد شده در پارلمان انگلیس گفته بود که در تحقیقات تازه، نتایج تحقیقات قبلی درباره این موضوع که توسط یک کارمند ارشد دولت انجام شده بوده، دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این تحقیقات همچنین چگونگی عملکرد پلیس و دادستان های وقت را بررسی می کند که مدارک و اطلاعات مربوط به ادعاهای سوء استفاده جنسی به آنها تحویل داده شده بود.

این ادعاها صورت گرفته هم زمان با رسیدگی به پروند ه های آزار جنسی علیه چهره های مشهور در انگلیس در دهه های گذشته مطرح شده است.

رسوایی های مکرر مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان در انگلیس، درحال حاضر به معضل جدی برای این کشور تبدیل شده و در این میان کاملا آشکار شده که سیستم قضائی، مقامات محلی و پلیس انگلیس نتوانسته اند از کودکان در معرض خطر حمایت و محافظت جدی به عمل آورند.

مساله بهره کشی جنسی از کودکان در انگلیس هم اینک نگرانی مردم و سازمان های حمایت کننده از کودکان در این کشور را برانگیخته است.

گزارش تهیه شده توسط «ان کوفی» یک نماینده مجلس انگلیس که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد نشان می دهد، بهره کشی جنسی از کودکان در مناطقی از کلانشهر منچستر به صورت یک «هنجار اجتماعی» درآمده است.

مدیر اجرایی بنیاد خیریه «بارنادو» در انگلیس نیز به تازگی اعلام کرد: این بنیاد سالانه به بیش از 2 هزار کودک انگلیسی که مورد اذیت و آزار جنسی قرار می گیرند، کمک می کند.

اظهارات وی به دنبال انتشار نتایج تکان دهنده یک تحقیق مستقل در انگلیس در اوایل شهریور ماه صورت گرفت که حاکی از اذیت و آزار جنسی حدود یک هزار و 400 کودک در یک دوره 16 ساله تنها در شهر 'روترهام' واقع در یورکشایر جنوبی در شمال انگلیس بود.

بدنبال انتشار این گزارش، رئیس شورای شهر روترهام مجبور به استعفا شد و به دنبال آن 'شائون رایت' کمیسیونر پلیس و جرائم یورکشایر هم با فشار گسترده شخصیت های سیاسی و گروه های مدنی مجبور به کناره گیری از مقامش گردید.