مجازات جایگزین زندان

یک قاضی صادر کننده آرای مجازات های جایگزین حبس معتقد است از وقتی که برای برخی جرایم، مجازات های جایگزین صادر کرده است، نرخ بازگشت به جرم در مورد این افراد بسیار پایین و حتی در حد صفر بوده است. 

مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است. بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.‏ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی در شهریور 1393 به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده 2 آن، خدمات عمومی رایگان در 6 دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند. تا پیش از این، فقط بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قاضی می‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آنها محکوم کند، اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و فقط در موارد خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند. اما با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان کیفری پیش روی قضات قرار گرفت.
نکته جالب اینجاست که در این میان قضات جوانتر راحت تر این موضوع را پذیرفتند و با خوش ذوقی خاصی که دارند حکم های قابل توجهی برای مجازات های جایگزین صادر می کنند؛ حکم هایی چون دادن شاخه گل به همسر، خواندن کتاب همسرداری، کاشت نهال. قاضی محسن مرادی، رئیس شعبه اول دادگاه کیفری 2 شهرستان سلماس (آذربایجان غربی) یکی از قضاتی است که تا جایی که قانون به او اجازه داده، احکام را بر پایه مجازات های جایگزین حبس صادر کرده، به همین دلیل چندین بار قاضی برتر در این زمینه انتخاب شده است. به گفته خودش هیچگاه قلمش برای صدور رأی مجازات جایگزین حبس حتی برای نخستین بار نلرزید.
به همین دلیل گفت وگویی با این قاضی انجام داده ایم که با هم می خوانیم:

* کاهش نرخ تکرار جرم با صدور آرای جایگزین
صدور احکام جایگزین مجازات حبس آیا در کاهش بزه اثربخشی داشته است؟
قاضی مرادی: بله، اثربخشی و کاهش نرخ تکرار جرم به جهت عدم ورود مجرمان به زندان امری بدیهی و مبرهن است، از وقتی که برای برخی جرایم، مجازات های جایگزین حبس صادر شده است، نرخ بازگشت به انجام آن جرم بسیار پایین و حتی در حد صفر بوده است و کاهش وقوع جرم در نهایت موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود. افرادی که با صدور حکم مجازات های جایگزین به جامعه فرستاده می شوند، دوباره مرتکب جرم نمی شوند و بنابراین مجازات هایی این چنینی اثربخشی دارد. البته دراین میان عموما رضایت شاکی/بزه دیده نیز مدنظر قرار داده و در نتیجه «عدالت ترمیمی» مورد توجه واقع می شود. در واقع، اجتماعی بودن، مشارکتی بودن و ترمیمی بودن از خصوصیات بارز مجازات های جایگزین حبس است. قانونگذار رضایت محکوم را برای ارائه خدمات عمومی رایگان از سوی دادگاه الزام آور دانسته و اصولا متهمان برای ارائه خدمات عمومی راضی هستند چون می دانند با رفتن به زندان برچسب منفی می خورند و ترجیح می دهند به جای آن، فعالیت اجتماعی داشته باشند.

* همکاری نهادها بسیار خوب است
همکاری نهادها در اجرای مجازات های جایگزین چگونه است؟
قاضی مرادی: در جایی که من کار می کنم، همکاری نهادها بسیار خوب است. نهادهای پذیرنده نه تنها همکاری می کنند، بلکه گاهی حتی پیگیر هم می شوند. دادستان و قضات اجرای احکام بسیار زحمت می کشند و پیگیر هستند.

در صدور حکم مجازات جایگزین، تا چه حد تخصص متهم در نظر گرفته می شود؟
قاضی مرادی: قاضی باید متناسب با شخصیت و مهارت و نیز تخصص متهم به صدرو مجازات جایگزین مبادرت کند. مثلا در خصوص یک شخص حقوقدانی که مرتکب جرم شده بود او را به آموزش و پرورش به عنوان نهادپذیرنده فرستاده تا راجع به انواع آسیب های اجتماعی به دانش آموزان آموزش دهد یا مشاوره حقوقی رایگان در آنجا رائه کند. برای پزشک هم رأی ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی رایگان صادر می شود. گاهی هم با توجه به نوع اتهام، حکم صادر می شود مثلا برای اتهام تصرف عدوانی اراضی ملی جایگزین هایی مانند درختکاری و نظایر آن صادر و سعی می شود از هر کسی با توجه به نوع تخصصش استفاده شود.

* با رضایت کامل نخستین رأی جایگزین را صادر کردم
در هنگام نخستین حکمی که با محوریت مجازات جایگزین صادر شد، مردد نبودید؟
قاضی مرادی: دیدگاه بنده باز اجتماعی و اصلاح مجرم بود. نخست باید دیدگاه و بینش افراد تغییر کند وقتی دیدگاه تغییر کند خود به خود روش هم فرق می کند. رویکرد قضات باید عوض شود. وقتی قاضی اجرای احکام بودم، از نزدیک شاهد آثار منفی زندان نسبت به زندانیان و خانواده های آنان بودم. مجرم کافی است یک بار به زندان برود، چون برچسب می خورد. بازگشت مجدد و دوباره به زندان برای او چندان مهم نمی شود؛ هیمنه و ابهت زندان برای او از بین می رود بنابراین بهتر است از مجازات غیرکیفری به جای مجازات استفاده کرد. با رضایت کامل نخستین رأی را امضا کردم؛ صدور رأی مجازات های جایگزین همچنین موجب خوش بینی مردم به دستگاه قضایی شده است طوری که وکلا و متهمان بسیاری مایلند از نزدیک این فضا را ببینند و بازخورد خوبی بین مردم داشته است. تحق نیافتن اهداف و ناکارآمدی سیاست های قضایی حبس محور، تنوع در راهکارها و گونه های مختلف و اثربخش در مجازات های جایگزین، کاهش و کنترل جمعیت کیفری؛ مسولیت پذیر کردن مجرمان، ایجاد شرایط پدیرش مجرم از سوی اجتماع، حفظ موقعیت اجتماعی و خانوادگی، حفظ کرامت انسانی او، پیشگیری از حرفه ای شدن بزهکاری و نظایر آن از اهداف کاربست مجازات های جایگزین است.

* اثربخشی مجازات در زندان و شلاق خلاصه نمی شود
مهمترین احکام صادره جایگزین چه بوده است؟
قاضی مرادی: اثربخشی فقط در مجازات زندان و شلاق نیست؛ گاهی شرکت در دوره های آموزشی، مذهبی، ورزشی و مانند آن هم می تواند به مثابه مجازات اثربخشی داشته باشد.

توصیه به همکاران قضایی و لزوم فرهنگ‌سازی مجازات های جایگزین
قاضی مرادی: شاید بگویند هنوز ذهنیت مردم از مجازات، فرستادن متهم به زندان است در حالی که در سلماس شهرستانی که بنده مشغول به کار هستم، این نکته پذیرفته شده است. توضیح موضوع اثربخشی مجازات های جایگزین حبس برای بزه دیده، قابل برگشت بودن آن در صورت تخطی از انجام مجازات های جایگزین و ترس مجرم از زندان می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا