این لایحه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه 10 خرداد 1394 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود و رئیس جمهور آن را در تاریخ 21 شهریور 1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رفع موانع پیش رو، انطباق مفاد قانون با تحولات کشور به ویژه درمورد نظام اداری و تسهیلات استخدامی، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه هدف، ایجاد تمهیدات و اقدامات لازم ازجانب دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و حذف موارد بازدارنده و ارائه راهکارهای مناسب برای نیازهای مغفول در قانون قبلی از جمله علل تصویب این لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.