مشروع قانون البؤر الاستیطانیة الإسرائیلی

  انتقد الاتحاد الأوروبی، ، مشروع قانون یبحثه الکنیست الإسرائیلی یضفی بموجبه الشرعیة على البؤر الاستیطانیة. وقالت متحدثة باسم فیدیریکا موغیرینی، المنسقة العلیا للسیاسة الخارجیة والأمنیة للاتحاد الأوروبی، فی بیان، إن هذه الخطوة یمکن أن تؤدی إلى إضفاء الشرعیة على البؤر الاستیطانیة غیر القانونیة التی بنیت على أراض فلسطینیة.

وأضاف البیان أنه فی حال تمریر مشروع القانون فإنه "سیعد أول قانون یتبناه الکنسیت الإسرائیلی حول وضع الأراضی فی الضفة الغربیة والمناطق المحتلة غیر الخاضعة للسلطات الإسرائیلیة"، مشیرا إلى أن عددا من کبار المسؤولین فی الحکومة الإسرائیلیة وصفوا هذه الخطوة بأنها "إجراء نحو ضم أراضی الضفة الغربیة". وأکد المصدر ذاته أن المستوطنات الإسرائیلیة "غیر قانونیة" بموجب القانون الدولی، کما أنها تمثل عقبة فی طریق السلام وتهدد تحقیق حل الدولتین.

کما جدد البیان معارضة الاتحاد الأوروبی "الشدیدة" لسیاسة الاستیطان الإسرائیلیة وجمیع الإجراءات التی تتخذ فی هذا الشأن.
فی صعید الاخر أعرب المفوض السامی للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زید رعد الحسین عن قلقه العمیق إزاء تشریع إسرائیلی مقترح غیر مسبوق، من شأنه فی حال اعتماده، أن یسمح "بإضفاء الشرعیة" بأثر رجعی على ما یسمى بالبؤر الاستیطانیة الإسرائیلیة التی شیدت على أرض مملوکة لفلسطینیین فی الأراضی المحتلة من الضفة الغربیة. وتمت الموافقة على مشروع القانون فی الکنیست فی أول قراءة 7نومبر، الأربعاء.

وقال المفوض السامی لمجلس حقوق الانسان فی   ردة الفعل "بتمکین استخدام الأراضی المملوکة لفلسطینیین، لبناء المستوطنات الإسرائیلیة دون موافقة أصحابها، ینتهک هذا التشریع القانون الدولی الذی بموجبه على إسرائیل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، احترام الملکیة الخاصة للفلسطینیین، سواء دُفع تعویض أم لا".

وحث زید المشرعین بشدة على إعادة النظر فی دعمهم لهذا المشروع، الذی فی حال تطبیقه ستکون له عواقب بعیدة المدى، و"سوف یسیء إلى سمعة إسرائیل بشکل کبیر فی أنحاء العالم."

ویعیش 570 ألف مستوطن إسرائیلی على الأقل فی 130 مستوطنة و 100 بؤرة استیطانیة فی الضفة الغربیة. وأوضح زید قائلا "المستوطنات الإسرائیلیة - سواء البؤر الاستیطانیة التی بنیت بدون موافقة رسمیة ولکن فی کثیر من الأحیان بدعم من السلطات الإسرائیلیة وحالیا تعد غیر قانونیة بموجب القانون الإسرائیلی، أو المستوطنات التی وافقت علیها إسرائیل، هی بشکل واضح ولا لبس فیه غیر قانونیة بموجب القانون الدولی وتشکل واحدة من العقبات الرئیسیة أمام السلام".

وأضاف "وهی أیضا السبب الرئیسی لمجموعة واسعة من انتهاکات حقوق الإنسان داخل أراضی الضفة الغربیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة".

وقال إن تمریر مشروع القانون هذا سیکون له تأثیر کبیر على مساحات الأراضی فی الضفة الغربیة، وحرمان الفلسطینیین من أراضیهم ومصادر رزقهم، وترسیخ المستوطنات. ووفقا لمنظمات غیر حکومیة معنیة بهذه القضایا، فإن القانون یمهد الطریق لاحتمال التشریع بأثر رجعی لـ 55 من البؤر الاستیطانیة غیر القانونیة، وحوالی 4000 وحدة سکنیة فی مستوطنات وبؤر استیطانیة بنیت على أکثر من 800 هکتار من الأراضی الفلسطینیة ذات الملکیة الخاصة.

وهذا من شأنه أن یضیف إلى تجزئة الأراضی الفلسطینیة، وبالتالی من شأنه أن یقوض قیام أی دولة فلسطینیة مستقبلیة قابلة للحیاة فی تلک الأراضی. وستکون هذه المرة الأولى التی یقر فیها الکنیست قانونا له تداعیات على أراض فی الضفة الغربیة، خارج القدس الشرقیة. وتنطوی تصریحات مؤیدی مشروع القانون، بما فی ذلک أعضاء الحکومة، على اعتبار القانون خطوة رئیسیة نحو ضم الأراضی فی الضفة الغربیة بحکم القانون.

وقال المفوض السامی "هذا الطموح المعلن صراحة من شأنه أن یثیر قلق الراغبین فی رؤیة احترام القانون الدولی، وأولئک الذین یرغبون فی تحقیق سلام دائم لجمیع سکان إسرائیل وفلسطین".
ان هذا الانتهاکات بحقوق الفلسطینین اجبر ولایات المتحده علی ردة الفعل.
لقد دانت الولایات المتحدة، یوم الإثنین 15 نوفنبر ، مشروع قانون وافقت علیه الحکومة الإسرائیلیة، معتبرة أن إسرائیل فتحت بذلک الطریق أمام إضفاء الشرعیة على البؤر الاستیطانیة فی الضفة الغربیة المحتلة بشکل "غیر مسبوق ومثیر للقلق".

وقالت المتحدثة باسم الخارجیة الأمیرکیة الیزابیث ترودو: "نأمل ألا یتم تبنی القانون"، مشددة على أن واشنطن "قلقة للغایة" إزاء هذه المسألة.

وأضافت أن ذلک "سیمثل خطوة غیر مسبوقة ومثیرة للقلق لأنها لا تتوافق مع الموقف القانونی الإسرائیلی، ولأنها ستخرق سیاسة معتمدة منذ زمن طویل فی اسرائیل تقضی بعدم البناء على أراض فلسطینیة خاصة".

وتابعت: "موقفنا من المستوطنات واضح. نعتقد أنها مدمرة للسلام، هذا التشریع قد یمثل تطورا کبیرا للمشروع الاستیطانی الذی یهدد أصلا آفاق حل الدولتین".

مصادر:

http://www.shorouknews.com/news
http://www.un.org/arabic/news/story
www.ohchr.com