تأکید دولی على ضرورة ضمان إسرائیل حمایة عیسى عمرو وغیره من المدافعین عن حقوق الإنسان

أکد اثنان من خبراء الأمم المتحدة فی مجال حقوق الإنسان على ضرورة أن تحترم إسرائیل بالکامل الحقوق والالتزامات الواردة فی إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعین عن حقوق الإنسان وخاصة إنهاء استخدام الأدوات الجنائیة والقانونیة والأمنیة التی تعرقل عملهم المشروع.
جاء ذلک عقب جلسة الاستماع الأخیرة فی السابع من أبریل/نیسان فی قضیة عیسى عمرو المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس جماعة "شباب ضد المستوطنات".
المجموعة، التی تتخذ من الخلیل بالضفة الغربیة مقرا لها، تسعى إلى إنهاء التوسع الاستیطانی عبر المقاومة المدنیة السلمیة وفق بیان صادر عن مایکل لینک المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنی بوضع حقوق الإنسان فی الأرض الفلسطینیة المحتلة منذ عام 1967، ومیشیل فورست المقرر الخاص المعنی بوضع المدافعین عن حقوق الإنسان.
وقال لینک وفروست إن على إسرائیل توفیر الحمایة للمدافعین عن حقوق الإنسان فی سیاق عملهم، وضمان احترام حقهم فی المحاکمة العادلة إذا وجهت إلیهم الاتهامات.
وذکر الخبیران أن قضیة عیسى عمرو تعد رمزا لمجموعة العقبات المعقدة التی یواجهها المدافعون الفلسطینیون عن حقوق الإنسان ممن ینخرطون فی أنشطة اللاعنف.
وقال البیان إن عمرو مثـُل أمام المحکمة العسکریة الإسرائیلیة عام 2016 حیث واجه 18 اتهاما تعود إلى عام 2010، بما فی ذلک التحریض ودخول منطقة عسکریة مغلقة والمشارکة فی مسیرة بدون ترخیص.
وأضاف البیان أنه کان یشارک فی مظاهرة سلمیة للمطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء الذی کان المرکز التجاری لمدینة الخلیل.
 وقال بیان الخبیرین إن طبیعة الاتهامات ضد عمرو لیست خطیرة، إلا أنهما أعربا عن القلق بشأن عدد التهم الذی قد یؤدی إلى فرض عقوبة کبیرة ضده.
وذکر لینک وفروست أن السکان الفلسطینیین فی أجزاء الخلیل الخاضعة لسیطرة أمنیة من إسرائیل، یتعرضون لهجمات تزداد شدتها. وأشار البیان إلى التقاریر عن حوادث اعتداء المستوطنین فی شارع الشهداء ومنطقة تل إرمیده حیث یعیش الفلسطینیون فی ظل خوف مستمر من التعرض للهجمات.
وأعرب الخبیران عن القلق بشأن عدم تمدید إسرائیل لولایة بعثة الوجود الدولی المؤقت فی الخلیل، وهی قوة مراقبة دولیة قامت بدور أساسی فی تجنب العنف.
وقال لینک وفروست إن القرار الإسرائیلی دفع مجموعة من المدافعین عن حقوق الإنسان، منهم عیسى عمرو، إلى أن یقرروا مرافقة الأطفال إلى المدرسة.
کما أبدى المقرران الأممیان القلق البالغ بشأن بیئة العمل القمعیة التی تواجهها المنظمات الفلسطینیة العاملة فی مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فی السنوات الأخیرة.
یشار إلى أن المقررین الخاصین والخبراء المستقلین، یعینون من قبل مجلس حقوق الإنسان فی جنیف وهو جهة حکومیة دولیة مسؤولة عن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان حول العالم.
ویکلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقدیم تقاریر عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفی، فلا یعد أولئک الخبراء موظفین لدى الأمم المتحدة ولا یتقاضون أجرا عن عملهم.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة