حقوق الإنسان وتغیر المناخ

تغیر المناخ

وکانت درجات الحرارة خلال الفترة من ینایر/کانون الثانی وحتى سبتمبر/أیلول قد تجاوزت مستویات ما قبل العصر الصناعی بواقع 1.2 درجة مئویة.
وقالت المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة إن درجات الحرارة ستظل مرتفعة بقیة العام على أن تتجاوز المستویات المسجلة فی عام 2015.
وکان لظاهرة التردد الجنوبی المناخیة المعروفة باسم "إل نینو" تأثیرها فی ارتفاع درجات الحرارة، کما تظل انبعاثات ثانی أکسید الکربون العامل الأکثر أهمیة فی توجیه درجات الحرارة نحو تسجیل ارتفاع.
وساعد البیان المؤقت عن حالة المناخ العالمیة عام 2016 فی وقت مبکر من العام الجاری فی رسم رؤیة أمام اجتماع مفاوضی المناخ فی المغرب، الذین یسعون إلى دفع اتفاقیة باریس المناخیة قدما.
ویقول البیان إن درجات الحرارة من بدایة العام حتى شهر سبتمبر/أیلول سجلت ارتفاعا بواقع 0.88 درجة فوق متوسط درجات الحرارة المسجلة خلال الفترة من 1961 وحتى 1990، التی تستخدمها المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة کأساس لها.
وکان عام 2015 بالکامل، الذی سجل مستویات قیاسیة من حیث ارتفاع درجات الحرارة، قد سجل ارتفاعا بواقع 0.77 فوق متوسط درجات الحرارة المسجلة خلال الفترة من 1961 وحتى 1990.
ونظرا لبقاء شهرین على انتهاء هذا العام، یشیر تحلیل مبدئی للبیانات المعلنة فی شهر أکتوبر/تشرین الأول أن عام 2016 یسیر على خطى تجاوز مستویات عام 2015 الذی سجل بدوره ارتفاعا قیاسیا مقارنة بعام 2014.
وقال بیتری تالاس، أمین عام المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة : "عام آخر ورقم قیاسی آخر. إن عام 2016 تجاوز درجات الحرارة المرتفعة التی شهدناها فی عام 2015".
وأضاف : "فی مناطق قطبیة فی روسیا، سجلت درجات الحرارة من 6 إلى 7 درجات مئویة فوق متوسط درجات الحرارة طویلة الأجل. کما سجلت الکثیر من المناطق الأخرى فی مناطق قطبیة وشبه قطبیة فی روسیا وألاسکا وشمال غرب کندا ارتفاعا بواقع 3 درجات على الأقل فوق متوسط درجات الحرارة".
عام 2015
ویبرز التقریر أن مؤشرات تغیر المناخ الأخرى طویلة الأجل سجلت أیضا أرقاما قیاسیة. کما ظلت الانبعاثات الغازیة فی الجو تسجل ارتفاعا فی مارس/أذار عام 2016.
ولایزال جلید البحر القطبی یشهد ذوبانا بکمیات کبیرة، کما أن الطبقة الجلیدیة فی غرینلاند بدأت ذوبانها مبکرا جدا هذا العام.
ویعتقد الخبراء أن ظاهر "إل نینو" المناخیة نهضت بدور فی تسجیل درجات حرارة مرتفعة على نحو قیاسی خلال عامی 2015 و 2016.
وحدد الخبراء کمیتها بنحو 0.2 من الدرجة، غیر أن تراکم الانبعاثات الغازیة أسهمفی تسجیل ارتفاع آخر فی درجات الحرارة. وأمکن الشعور بتأثیر هذا الاحترار المناخی على نحو کبیر.
وقال بیتری تالاس :"بسبب تغیر المناخ، زادت معدلات حدوث الکوارث وتأثیرها".
وأضاف : "أصبحت الموجات الحارة والفیضانات التی کانت تحدث مرة واحدة فی عمر جیل شیئا معتادا. کما ارتفع منسوب میاه البحر فضلا عن العواصف المرتبطة بهبوب أعاصیر مداریة".
وأسهمت مفاجأة انتخاب دونالد ترامب رئیسا للولایات المتحدة فی تعزیز توقعات باحتمال دفع رؤیته المتشککة بشأن تغیر المناخ داخل البیت الأبیض.
ویؤکد العلماء أن أدلة واقع تغیر المناخ تزداد بصفة مستمرة.
وقال بیتر ستوت، رئیس فریق المناخ بهیئة الأرصاد الجویة البریطانیة :"نشهد آثار تغیر المناخ على الطقس الشدید".
ووفقا لتحلیل المنظمة العالمیة لتغیر المناخ، سجل هذا القرن 16 عاما هی الأشد ارتفاعا فی درجات الحرارة من مجموع 17 عاما، وکان الاستثناء الوحید فی عام 1998.

حقوق الإنسان وتغیر المناخ

و فی سبیل الاخر أکدت الهیئة الحکومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ على نحو قاطع، فی تقریر تقییمها الخامس (2014)، أن تغیر المناخ حقیقی وأن انبعاثات غازات الدفیئة البشریة المنشأ هی سببه الرئیسی.
وقد حدد التقریر زیادة تواتر الظواهر الجویة البالغة الشدة والکوارث الطبیعیة ، وارتفاع مستویات سطح البحر والفیضانات وموجات الحرارة والجفاف والتصحر ونقص المیاه، وانتشار الأمراض المداریة والأمراض المحمولة بالنواقل، باعتبارها بعض الآثار الضارة لتغیر المناخ.
وهذه الظواهر تعرض للخطر بشکل مباشر وغیر مباشر التمتع الکامل والفعال للناس فی جمیع أنحاء العالم بمجموعة منوعة من حقوق الإنسان، بما فی ذلک الحق فی الحیاة والحق فی الحصول على المیاه وخدمات الصرف الصحی والحق فی الغذاء والحق فی الصحة والحق فی السکن والحق فی تقریر المصیر والحق فی الثقافة والحق فی التنمیة.

والآثار السلبیة لتغیر المناخ یتحملها بشکل غیر متناسب الأشخاص والمجتمعات المحلیة الذین یعیشون فی حالات حرمان بسبب الجغرافیا أو الفقر أو نوع الجنس أو السن أو الإعاقة أو الخلفیة الثقافیة أو الإثنیة، ضمن غیرها من الأسباب، والذین أسهموا تاریخیاً أقل إسهام فی انبعاثات غازات الدفیئة.

وعلى وجه الخصوص، فإن الأشخاص والمجتمعات المحلیة، وحتى الموجودین فی دول بکاملها، الذین یشغلون الأراضی الساحلیة المنخفضة والتندرة والمنطقة المتجمدة الشمالیة والأراضی القاحلة، وغیرها من النظم الإیکولوجیة الهشة والمناطق المعرضة للخطر، ویعتمدون علیها للسکن والبقاء، یتعرضون لأشد المخاطر من تغیر المناخ.

والآثار السلبیة التی یسببها تغیر المناخ عالمیة ومتعاصرة وعرضة لأن تزداد تزایداً ضخماً تبعاً لدرجة تغیر المناخ التی تحدث فی نهایة المطاف.

ومن ثم، فإن تغیر المناخ تلزم مواجهته مواجهة عالمیة قائمة على الحقوق. وقد سعى مجلس حقوق الإنسان وآلیات الإجراءات الخاصة التابعة له والمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان إلى توجیه الانتباه من جدید إلى حقوق الإنسان وتغیر المناخ من خلال سلسلة من القرارات والتقاریر والأنشطة بشأن الموضوع، وبالدعوة إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تغیر المناخ.

ولتعزیز اتساق السیاسات والمساعدة على أن تکون الجهود الرامیة إلى التخفیف من وطأة تغیر المناخ والتکیف معه ملائمة وطموحة بقدر کاف وغیر تمییزیة وممتثلة بخلاف ذلک للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، ینبغی تجسید الاعتبارات التالیة فی جمیع الإجراءات المتعلقة بالمناخ :

1. التخفیف من وطأة تغیر المناخ ومنع تأثیراته السلبیة على تغیر المناخ
2. ضمان أن تتوافر لجمیع الأشخاص القدرة اللازمة للتکیف مع تغیر المناخ
3. ضمان المساءلة والتعویض الفعال عن الأضرار التی یسببها تغیر المناخ لحقوق الإنسان
4. تعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة من أجل التنمیة المستدامة القائمة على حقوق الإنسان
5. التعاون الدولی
6. ضمان الإنصاف فی الإجراءات المتعلقة بالمناخ
7. ضمان أن یتمتع کل إنسان بفوائد العلم وتطبیقاته
8. حمایة حقوق الإنسان من أضرار الأعمال التجاریة
9. ضمان المساواة وعدم التمییز
10.ضمان المشارکة المجدیة والمستنیرة

الدعوة إلى اتباع نهج قائم على الحقوق إزاء تغیر المناخ

سلط مجلس حقوق الإنسان الضوء على أهمیة تناول حقوق الإنسان فی سیاق المناقشات الجاریة المتعلقة باتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ وخطة التنمیة المستدامة لعام 2030.

وقد أتاح المجلس مراراً وتکراراً نتائج نقاشاته ودراساته وأنشطته لدورات مؤتمر الأطراف فی اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ. والوثیقة الختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة لعام 2015، المعنونة "المستقبل الذی نصبو إلیه"، تؤکد من جدید أهمیة حقوق الإنسان لتحقیق التنمیة المستدامة.

وقبل هذا المؤتمر، شددت مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان على مسؤولیات جمیع الدول عن ضمان الاتساق الکامل بین الجهود الرامیة إلى النهوض بالاقتصاد الأخضر، من ناحیة، والتزاماتها بحقوق الإنسان، من ناحیة أخرى، وذلک فی رسالة مفتوحة إلى جمیع البعثات الدائمة فی نیویورک وفی جنیف.
ووجهت المفوضیة أیضاً رسائل رئیسیة إلى المؤتمر. کما أتاح التفاوض بشأن خطة التنمیة المستدامة لعام 20300 مزیداً من الفرص للدعوة إلى إدماج حقوق الإنسان داخل إطار الجهود الدولیة لتعزیز التنمیة المستدامة؛ بید أن أهم تفاوض، حتى الآن، بشأن موضوع تغیر المناخ، |(وهو التفاوض بشأن اتفاق ملزم قانونیاً للحد من تغیر المناخ، هو تفاوض الدورة الحادیة والعشرین لمؤتمر الأطراف فی اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ (کانون الأول/دیسمبر 20155.

وانطلاقاً من الاهتمام بهذا النقاش، وجمع الحوار بین ممثلی الوفود لدى مؤتمر الأطراف فی اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ ولدى مجلس حقوق الإنسان والخبراء وعناصر المجتمع المدنی الفاعلة الرئیسیة لمناقشة حقوق الإنسان وتغیر المناخ.

وکانت إحدى نتائج هذا الاجتماع تعهد جنیف المتعلق بحقوق الإنسان فی الإجراءات المتعلقة بالمناخ، وهو مبادرة طوعیة تقودها کوستاریکا وتلقت دعماً أولیاً من 18 بلداً من مناطق مختلفة. وفی التعهد، الذی لایزال مفتوحاً، تتعهد البلدان بتیسیر تبادل أفضل الممارسات والمعارف بین خبراء حقوق الإنسان والمناخ على الصعید الوطنی.

عرض موجز لنهج قائم على الحقوق إزاء تغیر المناخ
الخصائص الأساسیة لنهج قائم على حقوق الإنسان هی الخصائص التالیة:
• عند صیاغة السیاسات والبرامج، ینبغی أن یکون الهدف الرئیسی إعمال حقوق الإنسان.

• یجب تحدید أصحاب الحقوق واستحقاقاتهم وکذلک الجهات المقابلة التی تتحمل الواجبات المتعلقة بإعمال هذه الحقوق والتزامات هذه الجهات من أجل التوصل إلى سبل تعزیز قدرات أصحاب الحقوق على المطالبة بالحقوق المستحقة لهم وقدرات الجهات التی تتحمل الواجبات على الوفاء بالتزاماتها.

• ینبغی أن توجه المبادئ والمعاییر المستمدة من القانون الدولی لحقوق الإنسان _ وبصفة خاصة الإعلان العالمی لحقوق الإنسان والمعاهدات العالمیة الأساسیة لحقوق الإنسان – جمیع السیاسات والبرمجة فی جمیع مراحل العملیة.

ویشدد الإعلان العالمی لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فیینا وإعلان الحق فی التنمیة وخطة التنمیة المستدامة لعام 2030 وفهم الأمم المتحدة المشترک للنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء التعاون الإنمائی وصکوک أخرى على أن مبادئ حقوق الإنسان - مثل العالمیة وعدم القابلیة للتصرف، وعدم القابلیة للتجزئة والترابط والتشابک، وعدم التمییز والمساواة، والمشارکة والإدماج، والمساءلة، وسیادة القانون – یجب أن توجه التنمیة.

وهی توجز إطاراً مفاهیمیاً للتنمیة یرکز على المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، ویتمثل هدفه النهائی فی إعمال کل حقوق الإنسان للجمیع. والنهج القائم على الحقوق یحلل الالتزامات وأوجه عدم المساواة ومواطن الضعف، ویسعى إلى التصدی للممارسات التمییزیة والتوزیع غیر العادل للسلطة. وهو یرسخ الخطط والسیاسات والبرامج فی منظومة حقوق وما یقابلها من التزامات یحددها القانون الدولی.

والتزامات حقوق الإنسان تنطبق على أهداف والتزامات الدول فی مجال تغیر المناخ وتقضی بأن الإجراءات المتعلقة بالمناخ ینبغی أن ترکز على حمایة حقوق أشد الأشخاص ضعفاً حیال تغیر المناخ. ومبادئ حقوق الإنسان المنصوص علیها فی إعلان الحق فی التنمیة وصکوک أخرى تدعو إلى أن تکون هذه الإجراءات المتعلقة بالمناخ فردیة وجماعیة على السواء وأن تفید أشد الأشخاص ضعفاً.

واتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ تتناول بمزید من التفصیل الحاجة إلى إجراءات منصفة متعلقة بالمناخ تتطلب من الدول أن تتصدى لتغیر المناخ وفقاً لالتزاماتها المشترکة، وإن کنت متباینة، ولقدرات کل دولة لکی تفید الأجیال الحالیة والمقبلة.

وتتطلب الالتزامات القائمة الخاصة بالدول وجود تعاون دولی، بما فی ذلک دعم مالی ودعم تکنولوجی ودعم فی مجال بناء القدرات، لتحقیق تنمیة منخفضة الکربون وقابلة للتکیف مع المناخ ومستدامة، مع خفض انبعاثات غازات الدفیئة أیضاً بسرعة فی الوقت نفسه. ولا تستطیع الدول تعزیز الاستدامة وضمان مساءلة جمیع الجهات التی تتحمل الواجبات عن أفعالها إلا بإدماج حقوق الإنسان فی الإجراءات والسیاسات المتعلقة بالمناخ وتمکین الناس من المشارکة فی رسم السیاسات. وسیعزز هذا، بدوره التوافق واتساق السیاسات والتمتع بجمیع حقوق الإنسان.

وینبغی أن یکون هذا النهج جزءًا من أی تدابیر للتکیف مع تغیر المناخ أو للتخفیف من وطأته، مثل تعزیز مصادر الطاقة البدیلة، ومشاریع الحفاظ على الغابات أو زراعة الأشجار، ومخططات إعادة التوطین وغیرها. وینبغی أن یشارک الأفراد المتأثرون والمجتمعات المحلیة المتأثرة، دون تمییز، فی تصمیم هذه المشاریع وتنفیذها.

وینبغی أن تتعاون الدول للتصدی للآثار العالمیة لتغیر المناخ على التمتع بحقوق الإنسان فی جمیع أنحاء العالم بطریقة تشدد على العدل والإنصاف المناخیین.

والنهج القائم على حقوق الإنسان یدعو أیضاً إلى المساءلة والشفافیة. والدول لیست هی فقط التی یجب مساءلتها عن إسهاماتها فی تغیر المناخ، ولکن یجب أیضاً مساءلة المؤسسات التجاریة التی تقع علی عاتقها المسؤولیة عن احترام حقوق الإنسان وعدم إحداث أی ضرر أثناء الاضطلاع بأنشطتها.

والدول ینبغی أن تجعل خططها المتعلقة بالتکیف والتخفیف متاحة للجمهور، وأن تتوخى الشفافیة فی الطریقة التی یجری بها وضع هذه الخطط وتمویلها. والقیاسات الدقیقة والشفافة لانبعاثات غازات الدفیئة، وتغیر المناخ وآثاره، بما فی ذلک آثاره على حقوق الإنسان، ستکون ضروریة لنجاح الجهود القائمة على الحقوق للتخفیف من وطأة تغیر المناخ وللتکیف معه.

وبسبب آثار تغیر المناخ على حقوق الإنسان، یجب أن تتصدى الدول على نحو فعال لتغیر المناخ بغیة الوفاء بالتزامها باحترام وحمایة وإعمال حقوق الإنسان للجمیع. ونظراً لأن تدابیر التخفیف من وطأة تغیر المناخ والتکیف معه یمکن أن تکون لها آثار على حقوق الإنسان، فإن جمیع الإجراءات المتعلقة بتغیر المناخ یجب أیضاً أن تحقق احترام وحمایة وتعزیز وإعمال معاییر حقوق الإنسان.

مصادر:

   
http://www.ohchr.org
http://www.bbc.com/arabic