الیوم الدولی لأمنا الأرض 22 نیسان/أبریل

ویتیح الیوم الدولی لأمنا الأرض فرصة لإذکاء الوعی العام فی کل أنحاء العالم بالتحدیات الماثلة فی ما یتصل برخاء الکوکب وأنماط العیش الذی یدعمها.
وموضوع الاحتفال لهذا العام هو:
محو الأمیة المُناخیة والبیئیة
فالتعلیم هو أساس التقدم، ونحن فی أشد الحاجة إلى بناء مواطنة عالمیة واعیة بمفاهیم تغیر المناخ ومدرکة للتهدیدات غیر المسبوقة الماثلة أمام کوکبنا. ولذا فنحن فی حاجة إلى تمکین کل فرد من خلال المعرفة بما یلهم العمل فی الدفاع عن الحمایة البیئیة.
ولذا، فمحو الأمیة المناخیة والبیئیة هی المحرک لخلق الناخبین الخضر، وتحسین القوانین والسیاسات المتصلة بالمناخ والبیئة، فضلا عن التسریع فی عجلة التکنولوجیا والوظائف الخضراء.

فی یوم الارض… “الخضر” یرفع شعار الأمم المتحدة: “محو الأمیة المناخیة والبیئیة”

یحتفل العالم فی 22 نیسان (أبریل) من کل عام بیوم الأرض العالمی، لتسلیط الضوء والتذکیر بأن الأرض ونظمها الإیکولوجیة توفر لنا الحیاة والاستمراریة، ولنشر التوعیة حول التحدیات البیئیة التی یتعرض لها کوکب الأرض من التلوث والتصحر وتغیر المناخ وغیرها من القضایا البیئیة المعاصرة التی تهدد التنوع البیولوجی والتنمیة المستدامة على الأرض.
فی هذه المناسبة، تماماً کما فی کل ذکرى بیئیة، یعود الى الاذهان مبدأ “الوعی البیئی” ومدى انتشاره بین الناس، کی لا تکون “الذکرى” حبرا على ورق. وقد لحظنا فی السنتین الاخیرتین، استعمال المصطلحات البیئیة بشکل اکبر وتناول المواضیع المختصة بالطبیعة بسلاسة أکثر. ورغم ان تکدّس النفایات على طرقات البلد وأزقّته شکّلت معضلة انتشرت عالمیاً، الا انها ربما کانت المحفّز الاکبر لفتح اعین اللبنانیین على واقع بیئی مزرٍ، نتائجه الصحیة وخیمة، وحثّهم على العودة الى اساس حیاتهم “الارض الام” والدفاع عنها وعنهم فی الوقت عینه.
إن الاحتفاء بهذا الیوم بحسب الامم المتحدة هو اعتراف بالمسؤولیة الجماعیة، کما أشار إلى ذلک “إعلان ریو” فی 1992، من خلال الدعوة إلى الوئام مع الطبیعة والأرض بما یسهم فی تحقیق التوازن المنصف بین الحاجات البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة لأجیال الحاضر والمستقبل.
شعار العام الماضی فی هذه المناسبة حمل عنوان “الأشجار من أجل الأرض”، وکان الهدف الاساسی زراعة 7.8 ملیار شجرة خلال الخمس السنوات المقبلة، اما مناسبة العام 2017 فهی أکثر شمولاً.

فأملت الامم المتحدة ان یتیح الیوم الدولی لأمنا الأرض فرصة لإذکاء الوعی العام فی کل أنحاء العالم بالتحدیات الماثلة فی ما یتصل برخاء الکوکب وأنماط العیش الذی یدعمها، وحددت شعار هذه السنة بـ “محو الأمیة المُناخیة والبیئیة”، وهو الامر الذی بات یشکل أساس ای تغییر لصالح البیئة فی مختلف اقطار العالم، لان غیاب الثقافة والوعی البیئیین یساهم فی تفاقم المشاکل.

ویعتبر تغیر المناخ من أحد التحدیات الرئیسیة فی عصرنا، حیث یضیف ضغطا کبیرا على مجتمعاتنا وعلى البیئة، فالآثار العالمیة لتغیر المناخ واسعة النطاق ولم یسبق لها مثیل من حیث الحجم، من تغیر أنماط الطقس التی تهدد الإنتاج الغذائی، إلى ارتفاع منسوب میاه البحار التی تزید من خطر الفیضانات الکارثیة، فالتکیف مع هذه التأثیرات سیکون أکثر صعوبة ومکلفا فی المستقبل إذا لم یتم القیام بإتخاذ إجراءات جذریة الآن.
وتحدث الغازات المسببة للاحتباس الحراری بشکل طبیعی وهی ضروریة لبقاء البشر والملایین من الکائنات الحیة الأخرى على قید الحیاة عن طریق الحفاظ على جزء من دفء الشمس وعکسها مرة أخرى إلى الفضاء لتجعل الأرض صالحة للعیش، وقد أدى قرنا ونصف من التصنیع، بما فی ذلک قطع الأشجار وأسالیب معینة فی الزراعة ، إلى ارتفاع کمیات الغازات المسببة للاحتباس الحراری فی الغلاف الجوی، وبینما تنمو الاقتصادات ومستویات المعیشة للسکان، فإن مستوى تراکم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراری (غازات الدفیئة) آخذة فی الإرتفاع أیضا، کذلک الحال بالنسبة للمستوى التراکمی من الغازات المسببة للاحتباس الحراری (انبعاثات غازات الدفیئة).

وهناک بعض الروابط العلمیة الأساسیة الراسخة، وهی أن هناک علاقة مباشرة بین ترکیز الغازات الدفیئة فی الغلاف الجوی للأرض بمتوسط درجات الحرارة العالمیة على الأرض؛ حیث أن ترکیز الغازات آخذ فی الازدیاد المطرد جنبا إلى جنب مع درجات الحرارة العالمیة منذ عهد الثورة الصناعیة؛ وحرق الوقود الاحفوری ناتج عن الغازات الدفیئة المتوفرة بکثرة وثانی أکسید الکربون (CO2).

وقد تم تعیین الفریق الحکومی الدولی المعنی بتغیر المناخ من قبل المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة لتوفیر مصدر موضوعی للمعلومات العلمیة، وقدم عام 2013 مزیدا من الوضوح من أی وقت مضى حول تغیر المناخ الناتج عن البشریة، وأصدر الفریق الحکومی الدولی المعنی بتغیر المناخ تقریر التقییم الخامس والذی بحث فی علم تغیر المناخ، وتوصل إلى نتیجة قاطعة إلى أن تغیر المناخ هو حقیقة واقعة وأن الأنشطة البشریة هی السبب الرئیس فی ذلک.
ویقدم التقریر الخامس تقییما شاملا حول إرتفاع مستوى سطح البحر وأسبابه على مدى العقود القلیلة الماضیة، ویقدر أیضا انبعاثات (CO2) المتراکمة منذ عصور ما قبل الصناعة، وتوفر المیزانیة لانبعاثات ثانی أکسید الکربون المستقبلیة للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتین مئویتین، وأن ما یقرب من نصف هذا الحد الأقصى من الانبعاث قد نتج بالفعل بحلول عام 2011.

وبفضل هذا الفریق، أشار إلى عدة حقائق وهی ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمیة بمقدار 0.85 درجة مئویة من 1880- 2012؛ وأصبحت المحیطات أکثر دفئا وتضاءلت کمیات من الثلوج والجلید وارتفع مستوى سطح البحر؛ وارتفع متوسط مستوى سطح البحر فی العالم بنسبة 19 سم کما توسعت المحیطات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجلید من 1901-2010؛ تقلص حجم الجلید البحری فی القطب الشمالی فی کل عقد على التوالی منذ عام 1979، مع فقدان 1.07 × 106 کیلومتر مربع من الجلید فی کل عقد، ونظرا للترکیزات الحالیة والانبعاثات المستمرة من الغازات الدفیئة ، فمن المرجح أن یشهد نهایة هذا القرن زیادة من 1-2 درجة فی درجات الحرارة العالمیة فوق مستوى 1990، أی حوالی 1.5 - 2.5 درجة مئویة فوق مستوى ما قبل العصر الصناعی.

وسوف تستمر محیطات العالم بالدفء وسیستمر ذوبان الجلید، ومن المتوقع أن یرتفع متوسط مستوى سطح البحر لیکون 24-30 سم فی 2065 و40 - 63 سم بحلول عام 2100 مقارنة مع الفترة ما بین 1986-2005، وستستمر معظم مظاهر التغیر المناخی لعدة قرون حتى لو توقفت الانبعاثات.
وهناک أدلة مقلقة فی تحولات هامة، والتی ستؤدی إلى تغیرات لا رجعة فیها فی النظم البیئیة الرئیسیة ونظام المناخ فی الکوکب، إذا لم تکن بالفعل بلوغها أو تجاوزوا، وقد تکون النظم البیئیة المتنوعة مثل غابات الامازون المطیرة والتندرا فی القطب الشمالی، قد اقتربت من عتبات تغییر جذری من خلال ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وتنذر الانهیارات الجلیدیة الجبلیة بتراجع خطیر وکذلک آثار انخفاض إمدادات المیاه فی الأشهر الأکثر جفافا حیث سیکون لها تداعیات تتجاوز الأجیال، فالحدیث عن استدامة البیئة لیس ترفاً، إنما هو ضرورة وطنیة قصوى، فلنبادر بسلسلة عملیات کبیرة نحاول معها الإبقاء على أکبر مستوى من المساحات الخضراء بحثاً عن نقاء کوکبنا الذی اشبعه التلوث البیئی بمستویات عالیة من الملوثات، إلى جانب حملات کثیرة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنی المعنیة بالبیئة.
ویتحدث العالم الیوم عن "الاقتصاد الأخضر"green economy " کاقتصاد صدیق للبیئة یؤدی إلى تحسین حالة الرفاه البشری ویحد بشکل کبیر من المخاطر البیئیة المتعاظمة حیث یعرف بأنه "اقتصاد یوجه فیه النمو فی الدخل والعمالة بواسطة استثمارات فی القطاعین العام والخاص من شأنها أن تؤدی إلى تعزیز کفاءة استخدام الموارد، وتخفیض انبعاثات الکربون والنفایات والتلوث ومنع خسارة التنوع الأحیائی وتدهور النظام الإیکولوجی"، فقد تم اعتبار الاقتصاد الأخضر أحد أهم آلیات تحقیق التنمیة المستدامة، حیث یمکن أن ینطوی على فرص متنوعة، مثل تشجیع الابتکار، وإنشاء أسواق جدیدة، وإیجاد فرص عمل، والإسهام فی الحد من الفقر.
ویشکل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطی مراحل إنمائیة وتطبیق تکنولوجیات متقدمة، من أجل تحقیق الأمن الغذائی، وکفالة حصول المناطق الریفیة على الطاقة، وتوفیر إمدادات المیاه النظیفة والمساکن ومرافق الصرف الصحی والنقل العام، وهی أمور یمکن أن توجِد فرص عمل وتسهم فی القضاء على الفقر، ونوهت الوثیقة الختامیة لمؤتمر ریو + 20 إلى أن المستقبل الذی نصبو إلیه فى سیاق الاقتصاد الأخضر والتنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقیق التنمیة المستدامة.

ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إیجاد الأنماط الملائمة وتوفیر الأدوات والمنهجیات، وتوجیه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبیعی وخدمات النظم الإیکولوجیة ودعم سیاستها الذی سیساهم فی تکوین أنماط الدخل وسبل المعیشة والرفاه للفقراء، وستسفر هذه الإصلاحات أیضاً عن نمو اقتصادی عام و ستستحدث المزید من التجارة فی السلع المنتجة بطرق مستدامة.
ویعتبر الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد القرن الـ 21، وفى ظله أصبح العالم یغیر وجهته التنمویة من تنمیة جائرة غیر محددة بأبعاد اجتماعیة وعالمیة خلال العقود السابقة، إلى تنمیة خضراء تراعی البعد البیئی وتحد من الانبعاثات الحراریة وتقلیل ثانى اکسید الکربون للمحافظة على عدم ارتفاع درجات حرارة الکرة الأرضیة، والذی ستتحمل أعباءه مختلف دول العالم، خاصة الدول النامیة.
وتشیر التقدیرات إلى أن الدول النامیة فى حاجة إلى توفیر ما یزید على 4.5 تریلیون دولار حتى عام 2030 لتحقیق أهداف التنمیة، وأکثر من 500 ملیار دولار حتى 2050 لتمویل أعباء التغیرات المناخیة.
وتذکر التقاریر أن الاقتصاد الأخضر یقدر رأس المال الطبیعی ویستثمر فیه، حیث تم تخصیص ربع الاستثمارات الخضراء التی تم تحلیلها - أی 0.5% من الناتج المحلی الإجمالی ( 325 ملیار دولار أمیرکی ) لقطاعات رأس المال الطبیعی، الحراجة، والزراعة، والمیاه العذبة، ومصاید الأسماک، وترتفع القیمة المضافة فی صناعة الغابات بنحو 20% فی العام 2050 مقارنة بنهج العمل المعتاد.

ویمکن لاستثمارات تتراوح بین 100 و300 ملیار دولار أمیرکی سنویا فی الفترة من 2010-2050 فی الاقتصاد الأخضر، أن تؤدی بمرور الوقت إلى ارتفاع جودة التربة وزیادة العائدات العالمیة من المحاصیل الرئیسیة بما یمثل زیادة قدرها 10 % عما یمکن تحقیقه من خلال استراتیجیات الاستثمار الحالیة، کما یمکن أن تقلل الکفاءة الزائدة فی قطاعات الزراعة والصناعة والبلدیات من الطلب على الماء بحوالی الخمس بحلول العام 2050، مقارنة بالتوجهات المتوقعة، مما یقلل الضغط على المیاه الجوفیة والسطحیة على المدیین القصیر والطویل.
ویمکن للاقتصاد الأخضر أن یساهم فی التخفیف من الفقر، وهناک رابط لا ینفصم بین التخفیف من الفقر والإدارة الحکیمة للموارد الطبیعیة والأنظمة الإیکولوجیة نظرا لتدفق المنافع من رأس المال الطبیعی لتصل إلى الفقراء مباشرة، وهو أمر مهم بالنسبة للدول منخفضة الدخل بصفة خاصة، حین تمثل سلع وخدمات النظام الإیکولوجی أحد أکبر مکونات المعیشة للمجتمعات الریفیة الفقیرة و یوفر شبکة أمان تحمی من الکوارث الطبیعیة والصدمات الاقتصادیة، وسیتم خلق وظائف جدیدة أثناء الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وبمرور الوقت ستزید تلک الوظائف عما هو متاح فی الاقتصاد البنی، ویلاحظ هذا بصفة خاصة فی قطاعات الزراعة والنباتات والطاقة والحراجة والنقل، ولکن التخضیر سیتطلب فقدا فی الدخل والوظائف على المدیین القصیر والمتوسط فی بعض القطاعات التی استنزفت بصورة شدیدة مثل مصاید الأسماک لکی تستعید المخزونات المستنزفة و لتجنب الفقد الدائم فی الدخل والوظائف ، وقد یتطلب التخضیر أیضا الاستثمار فی إعادة بناء المهارات وإعادة تعلیم القوة العاملة.
إن التحرک نحو الاقتصاد الأخضر یحدث على مستوى غیر مسبوق وبسرعة لم تعهد من قبل، فقد کان من المتوقع فی العام 2010 أن تصل الاستثمارات الجدیدة فی الطاقة النظیفة إلى قیمة قیاسیة تبلغ 180- 200 ملیار دولار أمریکی بزیادة عن قیمتها البالغة 162 ملیار دولار أمریکی فی العام 2009، و 173 ملیار دولار أمریکی فی العام 2008.

وتدفع الدول غیر الأعضاء فی منظمة التعاون والتنمیة فی المیدان الاقتصادی عجلة التنمیة بصورة متزایدة والتی ارتفعت حصتها من الاستثمار العالمی فی مجالات الطاقة المتجددة من 29% فی العام 2007 إلى 40% فی العام 2008، یأتی معظمها من البرازیل والصین والهند.
ومن المتوقع أن یولد الاقتصاد الأخضر قدرا من النمو والوظائف یماثل أو یزید عن سیناریو نهج العمل المعتاد الحالی ویفوق التوقعات الاقتصادیة على المدیین المتوسط والطویل فی حین یؤدی إلى منافع اجتماعیة وبیئیة أکثر، ولکن مثل هذا التحول إلى الاقتصاد الأخضر لن یکون بلا مخاطر وتحدیات من تخضیر القطاعات البنیة التقلیدیة إلى تلبیة متطلبات السوق سریعة التغیر فی عالم یقیده الکربون، لذا یجب أن یتحد قادة العالم والمجتمع المدنی والأعمال الرائدة، وأن یتعاونوا على التدبر فی المقاییس التقلیدیة للثروة والرخاء والرفاهیة وإعادة تعریفها، ومن الواضح أن أکبر المخاطر هو الاستمرار فی الأمر الواقع.
وتسهم الاستراتیجیة التی تعنى بالاقتصاد الأخضر فی تحقیق النفع على البیئة من خلال تجدید رأس المال الطبیعی وتعزیزه، بالإضافة إلى التخفیف من حدة الفقر، وهناک عدد من القطاعات الاقتصادیة ذات الأهمیة الوثیقة الصلة بالتخفیف من وطأة الفقر والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وعلى سبیل المثال، یعد قطاع مصائد الأسماک قطاعا أساسیا للتنمیة الاقتصادیة والعمالة والأمن الغذائی لصالح الملایین من البشر فی العالم، ذلک أن هذه الصناعة تدعم معیشة ما یقدر بنحو 520 ملیون نسمة من الأشخاص الذین یعملون فی مصائد الأسماک بدوام کامل أو بدوام جزئی، ویعیل کل عامل صید منهم ثلاثة أفراد فی التقدیر المتوسط، من عائلته، ومع ذلک فإن استدامة جوانب کبیرة من هذه الصناعة باتت تهددها المخاطر من جراء الممارسات والسیاسات العامة المتبعة فی صید الأسماک فی الوقت الراهن، کما أن تعزیز القطاع الزراعی بجعله قطاعا مستداما و مفعما بالنشاط یعد عاملا حاسما فی التخفیف من حدة الفقر، کذلک فإن طرائق الزراعة المستدامة یمکن أن تزید المساواة والإنصاف فی توزیع الأغذیة المنتجة، وفی الوقت نفسه تتیح الوسائل الکفیلة بتحقیق زیادات فی غلال المحاصیل، ویمکن أن تکون ظواهر الجوع والفقر والصحة والبیئة وثیقة الارتباط والممارسات المتبعة فی الزراعة والناتج المستمد منها؛ ومن ثم فإن الزراعة المستدامة تنطوی على إمکانات جدیرة بالاعتبار للارتقاء بنوعیة الحیاة فی المجتمعات المحلیة الریفیة.

ویمکن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر إلى تخفیض ملحوظ فی انبعاثات غازات الاحتباس الحراری، ففی المخطط التصوری الاستثماری، الذی یستثمر فیه ما نسبته 2% من الناتج المحلی الإجمالی فی قطاعات رئیسیة من الاقتصاد الأخضر، یخصص أکثر من نصف مقدار ذلک الاستثمار لزیادة کفاءة استخدام الطاقة وتوسیع إنتاج واستخدام موارد الطاقة المتجددة، بما فی ذلک الجیل الثانی من الوقود الحیوی، والنتیجة هی تحقیق خفض بنسبة قدرها 36% فی کثافة استخدام الطاقة على الصعید العالمی، تقاس بملایین الأطنان من معادل النفط فی کل وحدة من الناتج المحلی الإجمالی بحلول العام 2030.
والمخطط التصوری الاستثماری، بشأن انبعاثات ثانی أکسید الکربون ذات الصلة بالطاقة یخفض حجمها من 30.6 جیغا طن فی عام 2010 إلى 20.0 جیغا طن فی عام 2050 ولذلک فإن الاستثمار فی الاقتصاد المنخفض انبعاثات الکربون ینطوی على إمکانات کبیرة لمواجهة التحدیات التی یفرزها تغیر المناخ، مع أن من الضروری القیام باستثمارات إضافیة واتخاذ تدابیر فی إطار السیاسات العامة من أجل الحد من ترکیزات غاز ثانی أکسید الکربون فی الغلاف الجوی إلى 450 جزءا من الملیون أو أقل من ذلک، ومن المنافع البیئیة الإضافیة التی تجنى من الاقتصاد الأخضر ما یمکن أن یتأتى من الاستفادة على نحو مستدام مما یسمى خدمات النظم الإیکولوجیة.
وتبین البحوث التی أجریت من أجل تقریر برنامج الأمم المتحدة للبیئة عن الاقتصاد الأخضر کیف یتسنى إنجاز تقدم کبیر نحو هذا الهدف من خلال القیام بمبادرات ترمی إلى إدارة الطلب على الخدمات المستفادة من النظم الإیکولوجیة، على أن تکملها استثمارات من أجل تعزیز عرض تلک الخدمات وتوریدها طوال الفترة من الأجل المتوسط إلى الأجل الطویل، ذلک أن اتباع أسلوب أفضل وأکثر عنایة بالاستدامة فی إدارة الأحراج فی العالم یمکن أن یؤدی إلى زیادة فی أراضی الأحراج، مما یسهم فی زیادة خصوبة التربة وتوافر المیاه وخدمات تخزین انبعاثات الکربون.

وعلاوة على ذلک، فإن تحسین کفاءة استخدام المیاه یمکن أن یخفض بقدر کبیر استهلاک المیاه، کما إن تحسین إدارة الإمداد بالمیاه وسبل الحصول علیها یمکن أن یساعد على الحفاظ على المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة، وتبین دراسات النمذجة الاقتصادیة التی أجریت من أجل التقریر أن الاستثمارات فی مجال إدارة وزیادة الإمدادات وتحسین سبل الحصول على المیاه من شأنها أن تدعم الحفاظ على المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة على حد سواء، وکذلک فإن الزراعة المستدامة یمکن أن تؤدی إلى رفع مستوى الغلال وتحسین خصوبة التربة والحد من إزالة الأحراج واستخدام المیاه العذبة.
إن طریق التنمیة المستدامة بحاجة الى عقول مدرکة لحقائق وإحصائیات الأمم المتحدة منذ زمن بعید، تمخضت عن الأهداف الإنمائیة حتى عام 2030، سبعة عشر هدفاً فی الطریق للوصول إلى التنمیة المستدامة المتکاملة علینا أن لا نضیع فرصة الوصول إلى ذلک إکراماً لأمنا الأرض.

مصىر الصورة :                                                                                                                                         http://www.nile.eg  

مصادر:

http://www.un.org/ar/events/motherearthday
http://www.sabaharabi.com
/