إسرائیل تبیع السلاح لبورما… شرکاء فی التطهیر العرقی!

فی آذار قدمت الدولة ردّها على الالتماس وادعت أن المحکمة یجب أن لا تتدخل فی تقدیراتها فی کل ما یتعلق بالعلاقات الخارجیة مع دول مسموح أن یتم بیع السلاح لها. کل شرکة ترید بیع سلاح لدولة أجنبیة یجب علیها الحصول على إذن من الدولة. فی ردها أشارت الدولة إلى أنها لا تصادق ولا تنفی وجود إذن کهذا لبیع السلاح لبورما.
أمس أجری نقاش فی الالتماس أمام القضاة یورام دنتسیغار، عنات بارون ودیفید منتس. فی هذا النقاش قررت الدولة موقفها الذی قدمته فی ردها لمحکمة العدل العلیا فی آذار. ممثلو الدولة شرحوا للقضاة شبکة العلاقات بین إسرائیل وبورما فی الجزء السری من النقاش الذی جرى فی الغرف المغلقة. فی جزء من النقاش العلنی رفضت ممثلة الدولة، المحامیة شوش شموئیلی، التطرق للموضوع أو الإعلان أن إسرائیل ستوقف بیع السلاح لجیش بورما. المحامی ایتی ماک الذی قدم الالتماس باسم نشطاء حقوق الإنسان قال فی النقاش: إن الاتحاد الأوروبی والولایات المتحدة فرضوا حظرا على الاتجار بالسلاح مع بورما، وأضاف: إن إسرائیل هی الدولة الغربیة الوحیدة التی تزودها بالسلاح.

«منذ منتصف القرن العشرین، فی أجزاء واسعة من العالم نفذت جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب بمشارکة السلاح والتدریبات والمعرفة الإسرائیلیة»، قال أمس المحامی ماک: «نأمل أن لا یسمح قضاة المحکمة العلیا للتاریخ الإسرائیلی أن یکرر نفسه فی بورما».
فی الأسابیع الاخیرة حدث توتر فی العلاقة بین الأغلبیة البودهستیة فی بورما والأقلیة المسلمة هناک، الروهینجا، التی تعتبر الأقلیة المطاردة فی العالم. أکثر من 100 ألف شخص من أبناء هذه الأقلیة هربوا إلى بنغلادیش المجاورة، وهم یعیشون فیها لاجئین. جیش بورما ینفذ فی الفترة الأخیرة أعمال قتل کثیرة وعشرات حالات الاغتصاب، وقد قام بإحراق قرى للروهینجا.
العملیة العسکریة بدأت بعد هجمات متمردین من الروهینجا لرجال الشرطة فی شمال الدولة، التی فی أعقابها شن جیش بورما عملیة تطهیر للمنطقة. رئیسة بورما الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سوتشی، نفت الادعاءات ضد حکومتها.

العلاقة بین إسرائیل وبورما بدأت فی عام 1955 عندما زار رئیس حکومة بورما اونو إسرائیل، وکان واحدا من رؤساء الدول القلیلة التی أنشأت علاقات مع إسرائیل. العلاقات الأمنیة بین إسرائیل وبورما استمرت منذ بضع سنین برغم أن الدولة کانت واقعة تحت حظر تسلیح من قبل الاتحاد الأوروبی وخاضعة لعقوبات بیع وسائل قتالیة من قبل الولایات المتحدة. فی السنوات الاخیرة تم رفع جزء من العقوبات التی فرضت على بورما بسبب خرق بحقوق الإنسان. ولکن الحظر على بیع الوسائل القتالیة ما زال کما هو. وبرغم ذلک، فی السنة الماضیة زار بورما العمید احتیاط میشیل بن بارو من وزارة الدفاع، والتقى هناک مع رؤساء السلطة.
قبل سنتین زار قائد الجیش فی بورما إسرائیل بغیة توسیع العلاقات بین الدولتین، والتقى مع رئیس الدولة رؤوبین ریفلین ومع رئیس الأرکان آیزنکوت. وحسب ما نشر فی الفیسبوک على صفحة قائد جیش بورما، فإن سلاح البحریة فی بورما اشترى فی تلک الزیارة سفینة حربیة من إسرائیل. فی السابق اشترت بورما من إسرائیل صواریخ جو ـ جو ومدافع، وقامت شرکة إسرائیلیة بتطویر الطائرات القتالیة لبورما. وبرغم ذلک، شرکة تار آیدیال کونسبت، التی تعتبر أحد المزودین لوزارة الدفاع، نشرت فی موقعها فی الإنترنت بأنها تدرب قوات جیش بورما.
فی بورما سیطرت زمرة من العسکریین حتى عام 2015. وفی حینه تم إجراء الانتخابات فی الدولة وفاز فیها حزب الرابطة الوطنیة للدیمقراطیة برئاسة سوتشی. وبرغم الأمل بأن یؤدی انتخابها إلى عملیة دمقرطة فی الدولة إلا أن أعمال العنف ضد أبناء الروهینجا استمرت.
حکومة بورما تنتهک بصورة مستمرة حقوق أبناء الروهینجا، الذین یبلغ عددهم 1.1 ملیون نسمة تقریبا. فی عام 1982 تم سحب الجنسیة من أبناء الروهینجا حیث فقدوا حقوقهم. فهم لا یستطیعون التنقل فی الدولة بحریة، ولا التعبیر عن مواقفهم بشکل علنی أو العمل أطباء أو معلمین، وقدرتهم بالحصول على العلاج والغذاء والتعلیم مُقیّدة.

مصدر: القدس العربی