المرأة فی أفق التنمیة العائلیة فی ایران

تطرقت الدکتوره معصومة ابتکار مساعدة رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لشئون المرأة والعائلة خلال کلمتها فی الملتقى التشاوری فی 29 سبتمبر (2017)/ مع النخب العلمیة والبحثیة بخصوص دراسات المرأة والعائلة فی البلاد، الى ان موضوع الدراسات النسائیة وقالت: یجب ان تتمرکز هذه الدراسات حول الجنسیة و ان تکون متعادله و متزنه وأضافت بأن المادة من ١٠١ من قانون البرنامج السادس للتنمیة قد حددّت مسئولیاتنا بهذا الخصوص وعمل دراسات حول الجنسیة بالاضافة الى دراسات جادّه حول المرأة.

قانون البرنامج السادس للتنمیة

تصرح المادة ١٠١ من قانون البرنامج السادس للتنمیة بوضوح على حرص المشرّع الایرانی على العدالة الجنسیة و تؤکد علیها و تنص على أنّ: " ..... لأجل تحقیق الأهداف المحددة فی المبادئ ١٠ و ٢٠ و ٢١ من دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة و ما نصت علیه وثیقة أفق التنمیة العشرینیة والسیاسات المحددّة لبرنامج التنمیة العشرینیة والسیاسات العامة للقضایا العائلیة حول ضرورة تقویة و ترسیخ کیان العائلة و مکانة المرأة فیها وأستیفاء حقوق المرأة الشرعیة والقانونیة فی کافة المجالاتوالحرص على الاعتناء بدورها البنّاء و ضرورة استفادة المجتمع من الرأسمال البشری الذی تمثله المرأة فی عملیة التنمیة المستدامة والمتزنة عبر تنظیم وترتیب اوضاع الجهات المعنیة بشئون المرأة والعائلة فی الأجهزة الحکومیة ولتحقیق تلک الأهداف ینبغی على کافة الأجهزة التنفیذیة العمل علمانیته نهجاً عادلاً فی القضایا التی تخص الجنس البشریة یستند الى المبادئ الانسانیة عند رسم و إعداد سیاساتها و برامجها و مشاریعها وتقییم المؤشرات والضوابط المبلّغة الى اللجنة الوطنیة لشئون المرأة والعائلة فی المجلس الأعلى للثورة الثقافیة.
حسب الملاحظتین ١ و ٢ من المادة ١٠١ یجب على الحکومة العمل على تقییم وتنفیذ السیاسات والبرامج والمشاریع الموکلة لأجهزتها والرصد المستمر لعملیة الارتقاء بمؤشرات اوضاع المرأة والعائلة وتقدیم تقاریر سنویه عنها الى مجلس الشورى الاسلامی ومجلس الوزراء.

أهداف التنمیة المستدامة کموضوع العدالة الجنسیة

وقد أشارت مساعدة رئیس الجمهوریة لشئون المرأة والعائلة الى بعض القضایا التی یتم تداولها بخصوص أهداف التنمیة المستدامة کموضوع العدالة الجنسیة.وقالت یجب علینا ان نبدی اهتماماً بالتطورات التی تحدث فی عالمنا المعاصر وتؤثر فیه و ان نحظى بالدعم العلمی والنظری بهذا الخصوص لانه لا یمکننا النأی بأنفسنا عنها.
و أکّدت السیدة ابتکار على أن قضایا المرأة والعائلة تتشابک مع بعضها البعض وهی من القضایا المهمة فی عالمنا المعاصر و لا یمکن غض الطرف عنها و اضافت: لدینا فی مساعدیة شئون المرأة والعائلة برئاسة الجمهوریة، رسالة سامیة بهذا الخصوص و قد حدد البرنامج السادس للتنمیة واجبات و مسئولیات محددة، منها ما یخص شئون المرأة و اخرى شئون العائلة.
و اشارت الی قیام المساعدیة المذکورة بالاشراف على اداء الاجهزة التنفیذیة الحکومیة و التزامها بالتعمیم الأخیر للمجلس الأعلى للشئون الإداریة و القاضی بتخصیص ٣٠٪‏ من المناصب الإداریة للنساء و أکدت على متابعتها تنفیذ هذا القرار بحذافیره.
وقالت: العدید من الوزارات والاجهزة التنفیذیة أصبحت تهتم بقضایا المرأة و هنالک اجهزه اخرى تنشط فی مجتلدقضایا المرأة و لها میزانیات مخصصة للابحاث والدراسات بهذا الخصوص لذا ینبغی التنسیق بین هذه النشاطات لتصبح اکثر انسجاماً وقد تم اتخاذ بعض التدابیر والخطوات بهذا الصدد.
وأشارت السیده ابتکار بانه بعد مضی أربعون عاماً على الثورة الاسلامیة ینبغی علینا تخطی حاجز " الاختبار و الخطأ" ویجب ان تکون لدینا خطط وبرامج وخارطة طریق وافق محدد وواضح وقالت:للأسف لایوجد لدینا حالیاً تلخیص محدد عن مثل هکذا أمور لتساعدنا فی اتخاذ القرارات الفاعلة ویبدو انه بالرغم من وجود مراکز بحثیه و تحقیقیة والرسائل الجامعیة والمشاریع البحثیة فأننا نادراً ما نرى اعمال تتخصص فی مجال مسئولیاتنا او ان تکون من أولویاتنا البحثیة والدراسیة. وأکدت :؟مع الأسف نعانی من خلأ فی مجال الدراسات التی تخص المرأة والعائلة وبالإضافة الى ذلک لا تتم الافادة من الأبحاث الصادرة فی هذا المجال وعلیه یجب ان تکون احدى مخرجات هذا اللقاء اتخاذ القرارات اللازمة بصددها.
وضمن إشارتها الى التطورات والتقدم الجیدین اللذین تم إحرازهما فی مجال العلوم النظریة و الدراسات التی تخص المرأة قالت: نحن بحاجه الى خارطة طریق فی مجال الدراسات التى تخص المرأة و على الجمیع العمل للتعاون بینهم بهذا الاتجاه وأضافت بأنه من الأهمیة التعرف على الخریجین الجامعیین من ذوی الاختصاص فی مجال دراسات المرأة وقالت: تحقیق هذا الهدف یتطلب انشاء بنک معلومات وبالطبع سیتم انشاء بنک معلومات خاص للاساتیذالجامعیین من دوی الاختصاص فی دراسات المرأة فمن وجهة نظرنا فان الجانب النظری لهذا الموضوع أیضاً مهم و یجب ان یتداخل مع البحوث المعاصرة.

دعم والمساندة اللازمین لتقدیم التسهیلات اللازمة فی مجال دراسات المرأة

و خلال إشارتها الى ان مساعدیة رئاسة الجمهوریة لشئون المرأة والعائلة ستقدم الدعم والمساندة اللازمین لتقدیم التسهیلات اللازمة فی مجال دراسات المرأة وقالت: ان مساعدیة رئاسة المرأة لشئون العائلة تنشط فی مجال وضع السیاسات واصدار التعامیم واقرار التعلیمات اللازمة وهی بحاجه الى الأبحاث والدراسات الصادرة حول المرأة.
و أشارت مساعدة وئیس الجمهوریة لشئون المزأة والعائلة الى الدعم الذی تقدمه الى الرسائل الجامعیة لاصحاب شهادات الدکتوراه کأحد مصادیق الدعم الذی تقدمه المساعدیة فی هذا المجال و قالت: بالطبع فان تقدیم دعم لهذه الرسائل الجامعیة یستلزم ان تکون حسب الاولویات البحثیة والدراسات العلمیة لمساعدیة شئون المرأة.

حوار مع بعض من  الخبراء و ذوی الرأی و الاساتذة الجامعیین و الباحثیین فی شئون المرأة و العائلة

و شارک بعض الخبراء و ذوی الرأی و الاساتذة الجامعیین و الباحثیین فی شئون المرأة و العائلة فی هذا الملتقی  و شرحوا وجهات نظرهم و آرائهم حول القضایا التی تخص هذه الشریحة من المجتمع.

 "السیدة کبری روشنفکر" مدیر مجموعة الدراسات النسائیة فی جامعة تربیت مدرس:

لقد عبرت عن أسفها من عدم الاهتمام الجدی بأستغلال الطاقة الاستیعابیة الکاملة لفروع العلوم الانسانیة و اکدت علی ضرورة الاهتمام ببعض الفروع منها کالدراسات والابحاث حول المرأة و قالت: لا یوجد فرع دراسات نسائیة الا فی 10 جامعات حکومیة و اهلیة و یجب بذل عنایة خاصة بفرع الدراسات النسائیة.

"السیدةشکوه نوابی" رئیسة رابطه الدراسات النسائیة

و اشارت شکوه نوابی رئیسة رابطه الدراسات النسائیة خلال کلمتها فی هذا المتقی الی بعض التحدیات و نقاط الضعف والوهن فی مجال الدراسات النسائیة و قالت: تم تأسیس هذا الفرع منذ اکثر من عقد من الزمن ولکن لم یحصل اجماع علی المفاهیم الدراسیة الخاصة به لحد الآن و بالاضافة الی ذلک یعانی خریجو هذا الفرع من الخیبة لأن الکثیر من الموؤسسات البحثیة و التحقیقیة لا تستعین بهولاء الأشخاص و لا توظفهم و اضافت: إن هیکلیة فرع الدراسات النسائیة یحتاج و بشدة الی إعادة نظر و علیه نأمل من هذا الملتقی العمل علی تسویة هذه المشاکل و تلافیها.

" السیدة سوسن باستانی" معاون قسم الابحاث الاستراتیجیة فی مساعدیة رئاسة الجمهوریة لشئون المرآة والعائلة

وشارکت السیدة سوسن باستانی معاون قسم الابحاث الاستراتیجیة فی مساعدیة رئاسة الجمهوریة لشئون المرآة والعائلة فی الملتقی و تطرقت فی کلمتها الی المشکلة الاساسیة التی یعانی منها طلبة الدراسات النسائیة و خریجوها الا وهی الحصول علی فرصة عمل فی هذا المجال وأکدت: علی ای حال تحاول الاجهزة التنفیذیة استقطاب هؤلاء الاشخاص و تتیح السیاسات المبلّغة بخصوص الشئون العائلیة فرصه افضل لهم للأفادة المثلی من مفاهیمها و مضامینها و تمکنهم من النشاط والعمل فی هذا المجال لأن مساعدیة رئاسة الجمهوریة لشئون المرأة و العائلة وضعت برامجها علی هذا الاساس حتی تتمکن مجامیع الدراسات النسائیة من اداء دورها کذراع مساند لها.

"السیدةفهیمه فرهمند بور" مستشارة و زیر الداخلیة لشئون المرأة والعائلة

اما فهیمه فرهمند بور مستشارة و زیر الداخلیة لشئون المرأة والعائلة فقد أشارت خلال کلمتها فی الملتقی الی قضیه مقلقه یعانی منها فرع الدراسات النسائیة الا وهی عدم اطلاع و معرفة الطلبة والباحثون فی شئون المرأة علی القضایا الواقعیة التی تخص المرأة و قالت بهذا الصدد: معلوماتنا بهذا الخصوص قلیله و متدنیه و اذا لم نعالج هذا النقص فی المعلومات فأن الباحثین سینجزون دراساتهم و ابحاثهم فی ظل قلة معلوماتهم بخصوص ما یبحثون بصدده و علیه ستکون انجازاتهم عدیمة التأثیر و لا تحقق المطلوب.

" السیدعلی مظاهری" مدیر مرکز الابحاث والدراسات العائلیة فی جامعة الشهید بهشتی

و أشار السیدعلی مظاهری مدیر مرکز الابحاث والدراسات العائلیة فی جامعة الشهید بهشتی خلال مشارکته فی الملتقی الی أنّ قضیة المرأة والعائلة لا تکتسب اهمیتها المرجوة الا عند الفصل بینهما و اذا تناولناهما مع بعض سنفقد الاثنین معا و أضاف قائلا: من الخطأ الفادح أن نغفل قضیتی المرأة و العائلة‌ ویجب النظر الیهما بصفه خاصه و بصوره منفرده وأضاف قائلا: ان البرامج و التدابیر المتخذة فیما یخص المرأة والعائلة سواءآ من حیث الجانب العملی أو وضع السیاسات الخاصة بها أو اتخاذ القرارات بصددها علی أن یقوم علی اسس علمیه. وطالما لم تستند القضایا الاجتماعیة علی أسس علمیه و شواهد واقعیه فأن محور هذا العمل لن یکون علمیا و بما أن هذه القضایا تخنق ابناء المجتمع فلن یمکننا التوصل الی حلول ناجعه لتلک المشاکل.و أشارت السیدة عالیه شکر بیگی امینة فریق العمل الخاص بالعائلة السلیمة فی المساعدیة المذکورة الی أن العائلة تعتبر أهم مؤسسه محوریه فی المجتمع و تؤثر فیها الأضرار و واخلل الذی یعانی منها المجتمع نفسه و یتضرر بدوره منها و استطردت قائلة: نحن بحاجه الی دراسات و أبحاث نقدیه للتغلب علی هذه المشاکل و یجب أن نبدأ بنقد ذواتنا.

"السیدة أکرم مصوری منش" المدیر التنفیذی لمؤسسة دراسات و أبحاث المرأة

و قالت السیدة أکرم مصوری منش المدیر التنفیذی لمؤسسة دراسات و أبحاث المرأة فی کلمتها بالملتقی: حالیا تمت تسویة اشکالیة التمییز بین الرجل و المرأة فی المجال التعلیمی ولکن لازال هنالک تفرقه و تمایز بینهما فی مجال الحصول علی فرص العمل و اذا لم یکن لدینا تخطیط سلیم و لم نتخذ الخطوات المدروسة فی هذا المجال فسنتعرض لأضرار جدیّه و متنامیه و مطرده لذا ینبغی الارتقاء بالوعی الثقافی و السلوکی بهذا الصدد حتی نتمکن من تسویة المشاکل العائلیة العالقة.

مصدر:

http://women.gov.ir/