"مشروع قانون توفیر أمن المرأة" خطوة نحو القضاء على العنف ضد المرأة

وتتحدث الإحصاءات أیضاً فی إیران عن رواج العنف ضد النساء. فعلى الرغم من الجهود التی تبذلها المؤسسات الحکومیة والمنظمات غیر الحکومیة فی متابعة أوضاع النساء إلا أنَّ العنف ما یزال رائجاً فی بعض أرجاء المجتمع الإیرانی. الأمر الذی دفع المنظمات الحکومیة فی السنوات القلیلة الماضیة إلى إعداد مشروع "قانون توفیر أمن المرأة" ضمن جدول أعمالها.
وأعلنت مدیرة شؤون المرأة فی الحکومة الثانیة عشر معصومة ابتکار عن وصول اللائحة إلى المرحلة النهائیة وسیتم إرسالها إلى البرلمان بعد إنتهاء المشاورات المتبادلة بین الحکومة والقوة القضائیة. وینتظر نواب البرلمان بفارغ الصبر وصول اللائحة حیث ستیم التشاور مع المنظمات الأخرى بعد وصولها إلى البرلمان.

تطلعات المجتمع الإیرانی حول مشروع القانون المقترح من قبل الحکومة

"مشروع قانون توفیر أمن المرأة" یجب أن یترکز على حاجات المجتمع الإیرانی ویستطیع أداء دور مؤثر اً وعملیاً. وإن لم یؤدی وضع قوانین جدیدة إلى توفیر حمایة أکبر للمجتمع النسائی فلن تنضوی على فائدة أکبر من القوانین الحالیة.
وأطلق الناشطون المدنیون والحقوقیون حملة من خلال طرحهم مشروع قانون فی هذا الخصوص وبالتزامن مع الیوم العالمی لمحاربة العنف ضد المرأة، کان الهدف منها التصدیق على منع العنف العائلی ضد المرأة باعتباره مطلباً عاماً بأقصى سرعة ممکنة من خلال "التوعیة العامة" و "الوصول إلى الإجماع فی المجتمع المدنی". لقد وصلت الاقتراحات إلى ید أصحاب القرار فی الحکومة الحادیة عشرة على شکل مشروع قانون مقترح، فیما لم یُعلم بعد مدى الأهمیة التی عومل بها هذا الاقتراح بسبب طول عملیة التدوین وطرح المشروع المذکور.
بحثَ أیضا البحث الوطنی لدراسة العنف المنزلی ضد المرأة الجوانبَ المختلفةَ للعنف المنزلی ضد المرأة منذ عام 2001 وإلى الآن.

نظرة حول وضع العنف فی إیران من وجهة نظر البحث الوطنی لدراسة العنف المنزلی

أقیم البحث الوطنی لدراسة العنف المنزلی ضد المرأة فی 28 مرکز لمحافظات البلاد، وهو مشروع مشترک لمرکز شؤون مشارکة المرأة والإدارة الإجتماعیة فی وزارة الداخلیة، حیث تمت بالتعاون مع وزارة التعلیم من عام 2001 وإلى الآن خلال خمس مراحل عملیة وبتدقیق آراء 12596 إمرأة و 2066 رجلا تم إختیارهم من أصل 100 ألف ملف حول الاختلافات العائلیة الذی تمَّ رفعه إلى محاکم الأسرة والطب الشرعی وقوى الأمن والمخافر ومراکز الرعایة الاجتماعیة ومؤسسة الشهید ومؤسسة الجرحى خلال فترة زمنیة ما بین عام 1995 إلى 2001 فی 28 محافظة فی البلاد وبناء على 45 مقال متعلق بمؤشر میزان العنف المنزلی ضد المرأة.
بناء على هذا البحث الوطنی لدراسة العنف المنزلی فی مرکز 28 محافظة فإنَّ المعدلات المصنفة لدورات حیاة النساء تشیر إلى تعرض المرأة مرة واحدة على الأقل فی کل شهر للعنف المنزلی خلال السنة الأولى للزواج وخلال فترة العسر المالی وبعد ولادة الأطفال. فیما تعتبر فترة منتصف العمر وفترة الحمل من أکثر المراحل عنفاً للمرأة.

تجربة العنف المنزلی فی 66 بالمئة من الأسر
التقدیرات الکلیة المتعلقة بنطاق العنف المنزلی التی جرت فی 28 مرکز لمحافظة البلاد تشیر إلى أنَّ 66 بالمئة من العوائل التی تمّ دراستها منذ بدایة الحیاة المشترکة وإلى الآن قد عاشت تجربة واحدة على الأقل للعنف المنزلی بمعناه العام، بینما تعرضت 30 بالمئة من الأسر لمرة واحدة على الأقل طوال حیاتها المشترکة لعنف جسدی عنیف وحاد، فیما أدى العنف فی 10 بالمئة من الأسر إلى إصابات مؤقتة أو دائمة وخطیرة.

زاهدان فی قمة مؤشرات العنف ضد المرأة
إستناداً إلى نتائج الخطة الوطنیة لدراسة مستوى العنف المنزلی من وجهة نظر النساء فی مقیاس المؤشر الکلی للعنف (45 حالة تشمل العنف الشائع والأقل شیوعاً) منذ بدایة الحیاة المشترکة وإلى الآن فی حیاة الأشخاص المتعرضین للعنف، شهدت مدن زاهدان وسمنان أعلى معدلات فی ارتکاب العنف من حیث شدة الإصابات الناتجة عن العنف المنزلی.

النساء الأمیات أکثر ضحایا العنف

وفقاً لتقریر إیسنا فإن تقییم مستوى تعلیم الأفراد المتعرضین للعنف یشیر إلى أنَّ المؤشر الکلی للعنف منذ بدایة الحیاة المشترکة وإلى الآن بالنسبة للأشخاص الأمیین والحائزین على الشهادات الثانویة والجامعیة، فقد تعرض الأشخاص الأمیین للعنف الجسدی من الدرجة الثانیة، بینما تعرض الحائزین على درجة الماجستیر وما یفوقها للعنف النفسی واللفظی وأنّ الأمیین هم الأکثر تعرضاً للعنف بینما تقل النسبة عند أصحاب الشهادات الجامعیة، ولم تتم مشاهدة إختلاف تبعاً لمستوى تعلیم الأشخاص المتعرضین للعنف بالنسبة للإصابات الناتجة عن العنف واستعمال التهدید والمخاطر والعنف الجسدی من النوع الأول والجنسی والعفة والاقتصادی والمالی والقانونی والمتعلق بالطلاق والعنف الذی یقف حائلاً أمام النمو الإجتماعی والفکری والتعلیمی.

عنف أقل ضد المرأة العاملة

تشیر نتائج البحث فی قسم العوامل المؤثرة على العنف المنزلی ضد المرأة بناء على حالة نشاط المرأة المتعرضة للعنف إلى أنَّ النساء غیر العاملات کانن الأکثر والعاملات الأقل تعرضاً للعنف من ضمن مؤشر 45 حالة للعنف واستعمال التهدیدات المختلفة وحالات الخطر والعنف النفسی واللفظی والعنف الجنسی والعفة والحائل دون النمو الاجتماعی والتعلیمی والفکری، فی حین لم تتم مشاهدة إختلاف تبعاً لنوع نشاط المرأة المتعرضة للعنف بالنسبة لشدة الإصابات الناتجة عن العنف والعنف الجسدی من الدرجة الأولة والثانیة والاقتصادی والمالی والقانونی والمتعلق بالطلاق.

الإحالة الأعلى إلى المحکمة والعنف الأکبر ضد المرأة

من نتائج تقییم العنف المنزلی ضد المرأة فی 28 محافظة فی البلاد، فأنَّ النساء اللواتی لم یتقدمن بشکوى إلى المحاکم أو قوى الأمن فی جمیع حالات العنف المذکورة سابقاً باستثناء العنف القانونی والمتعلق بالطلاق، قد تعرضن لحوادث عنف أکبر من النساء اللواتی تقدمن بشکوى إلى المحاکم وقوى الأمن، وباستثناء هذا الاختلاف لم یشاهد أی إختلاف آخر بین هاتین الفئتین من النساء.

مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة من وجهة نظر الواجبات والمحظورات

کتبت الصحفیة "آرزو فرشید" فی صحیفة اعتماد: إنَّ إدراک ضرورة وضع قانون یحظر العنف ضد المرأة ویوفر الأمن لها باعتبارها نصف المجتمع على الرغم من اعتباره خطوة للأمام إلا أنه غیر کافٍ.
أعلن مکتب شؤون المرأة فی الحکومة الثانیة عشرة عن الانتهاء من المراحل النهائیة والتشاور مع القوة القضائیة، ووعد المدیر القانونی للقوة القضائیة بانتهاء التقییمات خلال الشهرین القادمین.
وتبشر الجهود المبذولة بقدوم یوم سنشهد فیه التعامل استناداً إلى قوانین البلاد مع الإصابات الجسدیة والجنسیة والنفسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التی تتعرض لها النساء فی الأسرة والمجتمع. على الرغم من نظرة المنتقدین لبطء تقدم هذا الموضوع وما یزال بعیداً عن التنفیذ ولکن لا یمکن لأحد أن ینکر بأنَّ بدء هکذا مساعی تبعث على الأمل من تلقاء نفسها.

موقف القانون من حظر العنف
أعلنت المساعد الخاص لرئیس الجمهوریة فی شؤون حقوق المواطنة فی الحکومة الثانیة عشرة شهیندخت مولاوردی خلال إشارتها إلى موقف القانون المؤثر:
"یجب التأکید على تغییر القانون لأنّ هذا العمل سیؤدی إلى صناعة الثقافة. الملاحظة الأخرى التی یجب علینا مراعاتها فی وضع لائحة حمایة حقوق المرأة أنه یجب أن تتزامن مع جملة من الإجراءات مثل إجراءات الحمایة والدعم والوقایة وغیرها".
وتابعت مولاوردی: "بالنسبة لتعدیل القانون أو تعدیل وضع القانون الجدید، یجب مراعاة العدالة التنفیذیة والترمیمیة، وهنا من الواجب أیضاً مراعاة عدة أمور من بینها تعدیل قوانین المرأة التی ترزح تحت ظروف تملؤها الإساءة وحذف جوانب القوانین التمییزیة وغیرها.
وباعتباره "العنف المنزلی أحد أشکال العنف فقط" صرحت مولاوردی: "إنَّ ضرب وشتم المرأة هو أحد مصادیق العنف التی یتم التقلیل من أهمیته بالنسبة للعنف ضد المرأة للأسف، وعلى القضاة وقوى الأمن أن یعلموا بأنَّ العنف المنزلی لیس جزءاً من الحیاة العائلیة.
و أکدت المساعد الخاص لرئیس الجمهوریة فی شؤون حقوق المواطنة: إنَّ أحد الحالات التی یجب الانتباه إلیها کسر السکوت تجاه العنف. هذه المسألة التی تؤدی لحؤولنا دون وقوع الأشخاص مرة أخرى ضحیة للعنف.
فی حین رفض مستشار المدیر القانونی للقوة القضائیة السید علی کاظمی الادعاء القائل بکون هذه اللائحة ضد العائلة ورد على المنتقدین: "خلافاً لبعض الادعاءات التی تقول بتضعیف هذه اللائحة لبنیة العائلة، هی تقوم أساساً على تقویة کیانها فی حین أنَّ نهجنا یعتمد على الحد الأدنى وسعینا ضمن إطار البحوث الجنائیة إلى إصلاح وتکملة کل فراغ وخلأ قانونیاً فیها".

مصدر الصوره