العنف الأسری

العنف الأسری ظاهرة قدیمة جدا فی المجتمعات. ومما یمارسه الرجل من عنف على المرأة العنف النفسی والجسدی والمالی والجنسی.
والعنف ضدّ النساء ظاهرة شائعة ومؤسفة وتقع أبعادها فی تعدّیها أرضیة أزمات فردیة واجتماعیة بالنسبة للعائلة والمجتمع. ویعود تاریخ العنف ضدّ المرأة لوسعة التاریخ وفی العقود الاخیرة توصّل العنف لعنف حدیث وأشکال حدیثة ورغم الجهود الدولیة للحقوقیین والخبراء والنشطاء الاجتماعیین ونشطاء حقوق الانسان لانهاء هذا النوع من العنف، مازال تسونامی العنف ضدّ النساء یعصف ویتزاید ویکلّف المجتمع والدول الکثیر.

حجم العنف ضدّ النساء
حسب الاحصائیات الصادرة أکثر حالات العنف الأسری، هی حالة العنف ضد المرأة من قبل الرجال والتقاریر المسجلة للعنف ضد الرجل تعدّ على الأصابع. وأکثر احصائیة تتعلق بالعنف ضد الرجل ارتکبته المرأة یتعلق بطهران وخراسان رضوی واصفهان وفارس. وحسب احصائیة منظمة الطب الشرعی، عدد المشاهدات المتعلقة بموضوع العنف الأسری منذ العام 2009 نمى ل 95، فبعد أن کان 52 ألف حالة وصل إلى أکثر من 77 ألف حالة. وحسب الاحصائیة وفی فاصلة عام واحد من 2013 وحتى 2014، احصائیة تقاریر النزاعات المتعلقة بالعنف الأسری أو قد تکون تقاریر العنف الأسری وصلت من 73 ألف حالة إلى 71 ألف حالة. وکذلک وحسب الاحصائیات، من کل الاتصالات الواصلة لمرکز الرعایة الصحیة 805 بالمائة متعلقة بالعنف ضد الطفل و 805 بالمائة متعلقة بالعنف المنزلی. ومقارنة المحافظات من ناحیة النزاعات المتعلقة بالعنف المنزلی مقابل کل 100 ألف شخص من النسبة السکانیة فی العام 2016 تشیر إلى أنّ محافظة بوشهر ب22 تقریر ومحافظة البرز ب 149 حالة من بین 100 ألف شخص، وهما أقل وأکثر مکانین لتقاریر العنف الأسری.
وتأتی محافظات یزد وزنجان وطهران واصفهان فی المراکز التالیة المتعلقة بالعنف المنزلی قیاسا ب 100 ألف شخص من النسبة السکانیة. العنف ضدّ المرأة من المنزل وحتى الشوارع، یأتی بأشکال عدیدة ومهینة هاتکا الحرمة، وختن الفتیات والنساء والزواج المبکر، الاستغلال العاطفی والجنسی فی المنازل وأماکن العمل وخارجها، الطلاق القهری، التمییز الجنسی والتحرش، التعذیب الجنسی والعهر المخفی والظاهر، إحداث صدمات عمدیة، الطرد خارج المنزل ومعارضة اکمال الدراسة والعمل، وضع النساء دون معیل أو معیل یسیء لهن، معارضة زیارة الأطفال وسلب الحضانة من الامهات، تضییع الحقوق الأساسیة والمدنیة، تضییع حقوق الزواج، العائلة وفرص العمل والاحتراف، الطلاق بالنسبة للنساء والاجبار العینی والعملی وقد مرت أعوام طویلة لتحدید الوضع القانونی والحقوقی الذی جاء بنسب مختلفة فی المجتمع، وهو لیس محصورا بقتل النساء فی البلاد.

أقسام العنف ضدّ المرأة
ینقسم العنف ضدّ النساء وخاصة (الأزواج) لعدة انواع. العنف الجسدی، مثل الضرب بوسیلة والضرب والشتم، العنف النفسی والکلامی مثل التحقیر، ابراز الکراهیة بالنسبة لأقربائها وکذلک النعف الاجتماعی الشامل ل المنع عن العمل والدراسة، ممانعة التواصل مع الأقارب حتى وإن کان عبر الاتصال الهاتفی، العنف الاقتصادی مثل عدم دفع المصاریف وفی النهایة الصدمات والتعذیب الجنسی عن طریق فرض الزوج لها لتحمل الفحشاء والفساد الاخلاقی بسبب ادمانه، وهی من أهمّ وأکثر العنف الشائع ضد النساء من قبل الأزواج. فقد بت العنف وممارسته من المعضلات النامیة فی کل المجتمعات. ولهذه الظاهرة أشکال عدة ویقع الرجال والنساء من کل الاعمار تحت طائلتها. یشار للعنف الأسری على أنه عمل عداونی یحدث فی علاقة الزوجین. ویوصف العنف الأسری أحیانا تحت عنوان العنف المنزلی، العنف الزوجی، العنف ضد المرأة، العنف ضد الشریک. وحسب البحوث الطب الشرعی، یحدث العنف الأسری فی کل طبقات المجتمع من الفقیرة حتى اغناها وحتى فی العائلات المتعلمة، وهو لیس محدد فی مجتمعات خاصة. ویظهر العنف الأسری بأشکال عدیدة فی المجتمعات وفی کل عائلة وتحت أی ظرف هو ممکن الحصول. ویمکن القول فی العنف الأسری هو انعکاس ما یجب وما لا یجب بین الزوجین.
ویمکن تقسیم العنف الأسری لأربع أقسام العنف النفسی والمالی والجنسی والجسدی. عدم تحقق أیّ واحد من الاحتیاجات المالیة والنفسیة والجنسیة یمکن أن یاتی خلفه عنف أسری. ومما یساهم فی خلق أرضیة للعنف الأسری، الفقر والادمان على المخدرات عدم الدقة فی اختیار الزوج، الاختلاف الثقافی، النمو الاجتماعی للنساء واستحالة تصدیق الرجل لهذا النمو، الأبویة أو الأمویة، دور الاعلام فی تقدیم ملامح غیر صحیحة عن النساء والزواج قبل الرشد. وفی حال عدم استطاعة الرجل تأمین الاحتیاجات المادیة للزوجة والعائلة، قد تصل التبعات إلى العنف الأسری ویخرج الرجل عن الظروف العادیة. ویاتی الادمان أیضا نظرا لمضاعفة مصاریف العائلة ووجود علائم الاکتائب، فهو أرضیة مناسبة للعنف الأسری.

المرأة فی القانون
ونظرا لعدم معرفة النساء بحقوقهن فعدم المعرفة هذه تبعدهن عن حقوقهن، وعلى هذا یمکن أن یکون تأثیر کبیر عبر الوعی العام ورفع مستوى معرفة الحقوق وثقافة حقوق الانسان، التنمیة والسلم عن طریق التعاون مع المجموعات المحلیة والمناطقیة والمؤسسات غیر الحکومیة وأیضا الاعلام العالمی لتقدیم برامج فی مجال تعلیم حقوق الانسان. وقد اعتنى الاسلام المبین اعتناء خاصا بمنزلة المرأة وطبقه أکّد الدستور للجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة وحسب المبنى الاسلامی، على حقوق المرأة فی المجتمع والعائلة. وهنا نشیر إلى أنّ العنف ضدّ المرأة من جملة القضایا التی شاعت فی کل المجتمعات. العنف الجنسی والجسدی و... وسبب فی عدم أمنیة الاجواء الأسریة للأزواج. ولکن معرفة النساء لحقوقهن والقوانین التی جاءت فی صالحهن لایجاد الأمن والحریة، ستحدّ من حجم العنف الممارس علیهن.
من جانب تزایدت ظاهرة العنف الأسری فی المجتمعات الغربیة وأکد الاعلان العالمی لحقوق الانسان على مواد لحفظ حقوق المرأة للحدّ من العنف الأسری. ولکن من بین کل هذه القوانین تأتی اهمیة حجم تقبل المجتمعات لتطبیقها ویجب أن تکون هناک ضمانات لتطبیقها خاصة بالنظر للاعلان العالمی لحقوق الانسان. وإن کان فی الاعوام الأخیرة، ومع تزاید عدد المؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة ودعم الدولة لها، تصاعدت أصوات کثیرة داعمة لحذف العنف ضدّ المرأة ولکن مازالت القوانین المدافعة عن المرأة لیست کافیة مما أدى لترجیح النساء فی الکثیر من الحالات وحسب ما تقتضیه المصلحة أو حفظ الشأن، اخفاء العنف حسب العادات الاجتماعیة.
هل هناک حلّ؟ فی إعادة قراءة قوانین البلاد، نجد أول الحلول فی حذف العنف ضد المرأة. وحسب اعتقاد المؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة، یجب أن تشفف نقاط الضعف القانونی وتستبدل. أن تدعم الحکومات وترّغب لتراعی هذه القوانین واستبدال القوانین غیر المناسبة. وفی المستویات الأقل یجب مساعدة نمو المؤسسات النسویة غیر الحکومیة، لتحویلها لفاعل اجتماعی ضد العنف الوجه للمرأة. بالتعاون وبتدخل هذه المؤسسات، على النساء التعرف أکثر على حقوقهن. ورغم ذلک، حضور ودور الرجال فی استبعاد العنف ضدّ المرأة، أساسی وضروری ودون استقطاب الرجال، یستحیل استبعاد هذا العنف. وعلى الرجال أیضا الدخول وکسر صمتهم للمساهمة فی هذا المشروع.