الکویت: محکمة التمییز تؤجل صدور الحکم بحق مدافع حقوق الإنسان سلیمان بن جاسم وآخرین...

فی 6 مایو/أیار، أرجأ القاضی صالح المریشد الحکم إلى یوم 08 یولیو/تموز2018، دون أن یوضح سبب التأخیر. یشعرمرکز الخلیج لحقوق الإنسان بالقلق من أن القضیة ما زالت مستمرة لفترة طویلة، ویخشى أن تؤدی النتیجة إلى سجن بن جاسم وآخرین، فی إنتهاک لحقهم فی التجمع.

بتاریخ 18 فبرایر/شباط 2018 ، أمرت محکمة التمییز بالإفراج عن بن جاسم والمتهمین الآخرین، فی انتظار صدورحکمها فی القضیة ذاتها. ویمکن لمحکمة التمییز التمسک بالحکم أو إلغائه وتحدید موعد لجلسة استماع جدیدة. وقد تقرر محکمة النقض أیضاً التمسک بالحکم فی الوقت الذی تخفض فیه الأحکام، مما یؤدی إلى إبطال قرار محکمة الاستئناف جزئیاً.

بتاریخ 28 ینایر/کانون الثانی 2018 رفعت نیابة التمییز مذکرة إلى محکمة التمییز، وهی أعلى محکمة فی البلاد، حددت فیه موقفها بشأن قضیة اقتحام مجلس الأمة. لقد أعتبرت المذکرة حکم محکمة الاستئناف بالسجن ضد أعضاء مجموعة الکویت 67 باطلاً بسبب حرمان المتهمین من حق الدفاع. أن هذا الحق لم ُیمنح لهم بالرغم من أن القانون المحلی قد کفله لهم. وکذلک عدم إبلاغهم جمیعاً بالمعلومات الخاصة بإجراء الجلسات التی نتج عنها إدانتهم.

بتاریخ 27 نوفمبر/تشرین الثانی 2017، أصدرت محکمة الاستئناف فی الکویت أحکاماً بالسجن على 67 مواطناً بسبب اقتحام مجلس الأمة فی 16 نوفمبر/تشرین الثانی 2011، من بینهم، سلیمان بن جاسم، القائد المعارض البارزمسلم البراک وکذلک نواباً حالیین وسابقین.

لقد تم الحکم على سلیمان بن جاسم، وهو أحد مؤسسی اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتهاکات، بالسجن لمدة سبعة سنوات، بالرغم من ان محکمة الدرجة الاولى کانت قد برأته سابقاً والمتهمین الآخرین وذلک فی دیسمبر/کانون الأول 2013، بعد أن قبلت المحکمة أدلة على أنهم قد دخلوا البرلمان للابتعاد عن العنف فی الشوارع. 

أن أحکام السجن قد تم تعلیقها ضد بعض أعضاء الکویت 67، ولم یتبقى سوى 38 من أفراد المجموعة الذین کانوا محتجزین فی السجن المرکزی وتم إطلاق سراحهم فقط بعد صدور الحکم من قبل محکمة التمییز بتاریخ 18 فبرایر/شباط 2018.

یعرب مرکز الخلیج لحقوق الإنسان عن قلقه الشدید إزاء التهم المفبرکة والمحاکمات غیر العادلة لمجموعة الکویت 67 بمن فیهم سلیمان بن جاسم، الذی استهدف فقط بسبب أنشطته السلمیة والشرعیة فی مجال حقوق الإنسان.

یحث مرکز الخلیج لحقوق الإنسان السلطات فی الکویت على:

1. إسقاط جمیع التهم الموجهة ضد سلیمان بن جاسم وإطلاق سراحه فوراً وبدون قید أو شرط، بالإضافة إلى سجناء الرأی الآخرین؛

2. التأکد من أن نیابة التمییز والسلطة القضائیة بوجهٍ عام یَفیان بالمعاییر الدولیة للمحاکمة العادلة والإجراءات القانونیة الواجبة فی جمیع أعمالهما بما فی ذلک الحالات التی تشمل المدافعین عن حقوق الإنسان وسجناء الرأی؛ و

3. ضمان أن جمیع المدافعین عن حقوق الإنسان فی الکویت والذین یقومون بعملهم المشروع فی الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقیود بما فی ذلک المضایقة القضائیة.

مرکز الخلیج لحقوق الإنسان یدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحریات الأساسیة المکفولة فی إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولیة الأفراد والجماعات وهیئات المجتمع فی تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة المعترف بها دولیاً ولاسیما المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1. لکل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراک مع غیره، فی أن یشترک فی اﻷنشطة السلمیة لمناهضة انتهاکات حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.
2. تتخذ الدولة جمیع التدابیر اللازمة التی تکفل لکل شخص حمایة السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراک مع غیره، من أی عنف، أو تهدید، أو انتقام، أو تمییز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أی إجراء تعسفی آخر نتیجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إلیها فی هذا الإعلان.