الکویت: اعتقال نشطاء "بدون" بسبب اعتصام سلمی

قالت "هیومن رایتس ووتش" إن "جهاز أمن الدولة" الکویتی اعتقل خلال الأسبوع الماضی 15 ناشطا على الأقل من عدیمی الجنسیة، المعروفین بـ "البدون".
واعتقلت السلطات النشطاء بعد تنظیمهم اعتصاما سلمیا فی ساحة الحریة فی مدینة الجهراء القریبة من مدینة الکویت فی 12 یولیو/تموز 2019 بعد انتحار عاید حمد مدعث (20 عاما) فی 7 یولیو/تموز بسبب رفض الحکومة إعطائه أوراق ثبوتیة، التی یحتاج إلیها للحصول على الخدمات العامة والتعلیم والعمل.
قال مایکل بَیْج، نائب مدیرة قسم الشرق الأوسط فی هیومن رایتس ووتش: "ینبغی للسلطات الکویتیة فورا أن تفرج عن المعتقلین البدون، والذین کانوا یدافعون سلمیا عن حقوقهم الأساسیة. ینبغی للحکومة إیجاد حل عادل لقضیة عدیمی الجنسیة فی الکویت المستمرة منذ زمن طویل بدل محاولة إسکاتهم".
منذ أکثر من 50 عاما، یعیش مجتمع البدون، المؤلف من 88 ألف إلى 106 آلاف شخص عدیمی الجنسیة یطالبون بالجنسیة الکویتیة، فی مأزق قانونی. بعد فترة أولیة سمحت خلالها السلطات للبدون بالتسجیل للحصول على الجنسیة، أحالت جمیع طلباتهم إلى مجموعة من الهیئات التی تقاعست عن البت فیها واحتفظت بالسلطة الحصریة لتحدید حصول البدون على التوثیق المدنی والخدمات الاجتماعیة. تمنع المادة 12 من قانون التجمعات العامة لعام 1979 غیر الکویتیین من المشارکة فی التجمعات العامة.
فی 12 یولیو/تموز، قبیل موعد الاعتصام، حاصرت السلطات منازل منظمی الاعتصامات السابقة واعتقلتهم. ومنهم الحقوقی البارز عبد الحکیم الفضلی. وصادرت السلطات الهواتف وأجهزة الکمبیوتر العائدة إلى الفضلی وأسرته. قال مصدر لـ هیومن رایتس ووتش إن الفضلی تعرض للضرب المبرح خلال احتجازه لدى جهاز أمن الدولة، دون السماح له بتقدیم شکوى.
کانت السلطات قد اعتقلت الفضلی عدة مرات فی السابق بسبب نشاطه السلمی لمساندة حقوق البدون.
النشطاء الآخرون الذین اعتُقلوا بین 11 و12 یولیو/تموز هم: ‏عواد العونان، وأحمد العونان، وعبدالله الفضلی، ومتعب العونان، ومحمد العنزی، ویوسف العصمی، ونواف البدر، وحامد جمیل، وجارالله الفضلی، ویوسف الباشق، وأحمد العنزی، وعبد الهادی الفضلی، وآلاء السعدون. اعتقلت السلطات النشطاء من منازلهم لکنها لم تعتقل أحدا فی مکان الاعتصام. وقال مصدر لـ هیومن رایتس ووتش إنه أُفرج عن عبد الهادی والسعدون فی 11 یولیو/تموز ، بینما مددت النیابة العامة احتجاز البقیة إلى 21 یولیو/تموز.
وأضاف المصدر أن التهم الموجهة إلى النشطاء تتضمن: نشر أخبار کاذبة، والإساءة إلى دول صدیقة، والانضمام إلى جماعة تدعو إلى هدم النظم الأساسیة للبلاد، والدعوة إلى الانقضاض على المصالح الوطنیة، والدعوة إلى التجمهر، والتجمهر، وإساءة استخدام الهاتف.
ینص الإعلان العالمی لحقوق الإنسان على حق "کل شخص"، ولیس المواطنین فقط، فی حریة التعبیر والتجمع السلمی.
على مدى العقدین الماضیین، تغیرت لغة الحکومة الکویتیة فیما یخص البدون، وأصبحت تطلق علیهم اسم "مقیمین غیر شرعیین". وتدعی أن معظمهم انتقل إلى الکویت من البلدان المجاورة بحثا عن سبل عیش أفضل وکتموا جنسیاتهم للمطالبة بالجنسیة الکویتیة. بصفتهم "مقیمین غیر شرعیین"، یواجه البدون عقبات عدة للحصول على التوثیق المدنی، ما یمنعهم من الحصول بانتظام على الخدمات الاجتماعیة أو أن یکونوا أفراد عادیین فی المجتمع، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسیة مثل الصحة والعمل.
منذ 2011، بدأ "الجهاز المرکزی لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة"، الهیئة المسؤولة عن شؤون البدون، بإصدار بطاقات هویة مؤقتة. غیر أن عملیة تحدید أهلیة المتقدمین للحصول على الخدمات، وإذا ما کانوا حاصلین على جنسیة أخرى، لا تزال غامضة. فی السنوات الأخیرة، غالبا ما کانت بطاقة هویة البدون تذکر امتلاک حاملها جنسیة أخرى، مثل الجنسیة الإیرانیة، أو السعودیة، أو العراقیة، أو السوریة، أو الیمنیة. وتبقى عملیة تحدید الجهاز المرکزی لجنسیة الأفراد المزعومة غیر واضحة، وکذلک أنظمة الإجراءات الواجبة المتاحة للبدون للاعتراض على قرارات الجهاز المرکزی.

المصدر: هیومن رایتس ووتش