التحديثذکرت منظمة العفو الدولیة الثلاثاء أنّ ناشطین سعودیین، بینهم نساء، ألقی القبض علیهم فی حملة حکومیة شنت هذا العام، قد تعرضوا للتحرش الجنسی والتعذیب أثناء استجوابهم.
وأوردت المنظمة الحقوقیة فی تقریر استنادا إلى ثلاث شهادات منفصلة إنّ النشطاء المحتجزین منذ أیار/مایو فی سجن ذهبان على ساحل البحر الأحمر (غرب المملکة) تعرضوا بشکل متکرر للصعق الکهربائی والجلد بالسیاط. وأضافت منظمة العفو أنّ واحدا من الناشطین على الأقل تعرض للتعلیق فی السقف، وأقدم محققون بعد تغطیة وجوههم على التحرش جنسیا بامرأة معتقلة.
ووفقاً للشهادات التی تم الحصول علیها، لم یکن المدافعون عن حقوق الإنسان قادرین على المشی أو الوقوف بشکل صحیح، وکانوا یهزون أیدیهم دون استطاعتهم التحکم فیها، وکانت هناک علامات على أجسادهم. وقد حاولت إحدى الناشطات قتل نفسها مراراً وتکراراً داخل السجن، حسبما ورد.
وقالت لین معلوف، مدیرة البحوث فی برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولیة: "بعد أسابیع قلیلة فقط من قتل جمال خاشقجی الصادم، فإن هذه الأنباء المروعة التی تفید بوقوع التعذیب والتحرش الجنسی وغیر ذلک من ضروب المعاملة السیئة، إذا تم التحقق منها، ستکشف عن ارتکاب المزید من الانتهاکات الصارخة لحقوق الإنسان على أیدی السلطات السعودیة".
ومضت لین معلوف تقول: "یجب على السلطات السعودیة إطلاق سراح المدافعین عن حقوق الإنسان المحتجزین لمجرد نشاطهم السلمی فی مجال حقوق الإنسان فوراً ودون قید أو شرط، وإجراء تحقیق سریع ووافٍ وفعال فی تقاریر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة، بهدف مساءلة المسؤولین عن ذلک".
وفی خلال الأعوام الماضیة، وردت أنباء تفید بوقوع التعذیب والمعاملة السیئة، بشکل معتاد، وعلى نطاق واسع، فی السجون السعودیة، ومراکز الاحتجاز، فی انتهاک لالتزاماتها بموجب القانون الدولی، بما فی ذلک اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة.
وقد أفاد العدید من المحتجزین خلال محاکماتهم بأن التعذیب استخدم لانتزاع "اعترافات" منهم، ومعاقبتهم لرفضهم إعلان "التوبة"، أو إجبارهم على التعهد بعدم انتقاد الحکومة. وعلاوة على ذلک، شکلت هذه "الاعترافات"، بصورة اعتیادیة، الأساس لإصدار أحکام قاسیة، ومن بینها عقوبة الإعدام، دون أن یتخذ القضاء أی خطوات للتحقیق فی هذه الادعاءات على النحو الواجب.
ولا یزال العدید من النشطاء الذین اعتُقلوا تعسفاً فی حملة مایو/أیار القمعیة، ومن بینهم المدافعات عن حقوق الإنسان، رهن الاحتجاز بدون تهمة وبدون تمثیل قانونی؛ واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجی، وفی الحبس الانفرادی فی الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهم.
واختتمت لین معلوف قائلة: "ویجب على المجتمع الدولی اتخاذ إجراءات جوهریة للضغط على السعودیة للإفراج، فوراً ودون شرط أو قید، عن جمیع المسجونین بسبب ممارستهم السلمیة لحقوقهم الإنسانیة".
وأفاد النشطاء بأن العدید من الأشخاص الآخرین، ومن بینهم ناشطات حقوق المرأة، قد تم احتجازهم منذ حملة القمع فی مایو/أیار. ومع ذلک، فإن القمع المتصاعد للأصوات المعارضة کان له أثر مروع على حریة التعبیر فی البلاد، مما أدى إلى تشدید بیئة قائمة أصلا من الخوف لدى الناس للإبلاغ عن الاعتقالات وغیرها من الانتهاکات.
