الإمارات تؤید الحکم على أحمد منصور بالحبس 10 سنوات

بعد ما یقرب من عامین على اعتقاله ثم الحکم علیه قبل سبعة شهور، أیدت محکمة إماراتیة حبس المهندس الکهربائی والشاعر أحمد منصور عشر سنوات وتغریمه ملیون درهم إماراتی (270 ألف دولار) بتهمة انتقاد الحکومة على وسائل التواصل الاجتماعی وإستخدام الانترنت للترویج "لأفکار مغرضة" من شأنها "إثارة الفتنة والطائفیة والکراهیة"، وحکم علیه فی مایو/ أیار 2018. کما وُجهت إلیه تهمة استخدام شبکات التواصل الاجتماعی من أجل «الإضرار بالوحدة الوطنیة والسِّلم الاجتماعی وسمعة الدولة».
أعرب مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من أن إدانة المدافع الإماراتی البارز عن حقوق الإنسان والأحکام القاسیة بحقه تتعلق بممارسته للحق فی حریة التعبیر والرأی.
وحث المکتب، على لسان المتحدثة باسمه رافینا شامداسانی، حکومة دولة الإمارات على الإفراج الفوری وغیر المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة الأفراد بسبب تعبیرهم عن وجهات نظر تنتقد الحکومة أو حلفاءها.
وأشارت المتحدثة باسم مکتب حقوق الإنسان إلى أن منصور "لیس لدیه حقوق استئناف أخرى بموجب النظام القضائی فی دولة الإمارات العربیة المتحدة،" حیث إن محکمة أمن الدولة هی أعلى محکمة فی دولة الإمارات العربیة المتحدة.
وکان نواب أوروبیون طالبوا، الخمیس 4 أکتوبر/تشرین الأول 2018، بالإفراج الفوری عن المعارض الناشط الإماراتی أحمد منصور الذی حُکم علیه بالسجن 10 سنوات، لانتقاده السلطة فی الإمارات.
وفی نصٍّ غیر تشریعی، أُقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبی، الذی عقد جلسة عامة فی ستراستبورغ، السلطات الإماراتیة إلى «الإفراج فوراً ومن دون شروط، عن منصور وإسقاط کل التهم الموجهة إلیه، لأنه سجین رأی، اعتُقل فقط لأنه مارس بشکل سلمی حقه فی الحریة والتعبیر». وتنطبق هذه المطالبة على «جمیع سجناء الرأی» فی الإمارات.
واعتبر البرلمان الأوروبی أن الناشط الإماراتی أحمد منصور (48 عاماً)، «قد یکون المُدافع الأخیر عن حقوق الإنسان فی الإمارات والذی تمکن من انتقاد السلطات علناً».
وأثار توقیف منصور فی مارس/آذار 2017، احتجاج منظماتٍ مُدافعةٍ عن حقوق الإنسان، بینها منظمة العفو الدولیة و هیومن رایتس ووتش.
وکان منصور مُنح فی 2015، بجنیف، جائزة مارتان إینال، المخصصة للناشطین فی مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتی تحمل اسم الأمین العام السابق لمنظمة العفو الدولیة، وهی جائزة تُعطى لأشخاص «یبرهنون على التزام کبیر ویواجهون مخاطر شخصیة جدیة».