بعد فرض عقوبات أمیرکیة جدیدة، خبیر أممی یحذر من الاستخدام التعسفی للتجویع الاقتصادی

أعرب خبیر أممی فی مجال حقوق الإنسان عن قلقه العمیق إزاء فرض الولایات المتحدة مؤخرا تدابیر قسریة أحادیة على کوبا وفنزویلا وإیران، قائلا إن استخدام العقوبات الاقتصادیة لأغراض سیاسیة ینتهک حقوق الإنسان وقواعد السلوک الدولی.
وأوضح إدریس الجزائری المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنی بالتأثیر السلبی للعقوبات، أن مثل هذا العمل قد یعجّل بالکوارث الإنسانیة، التی هی من صنع الإنسان، بنسب غیر مسبوقة.
وقال "إن طریقة تغییر النظام (الحاکم) من خلال فرض تدابیر اقتصادیة قد تؤدی إلى إنکار حقوق الإنسان الأساسیة وربما إلى الجوع، لم تکن ممارسة مقبولة من قبل فی العلاقات الدولیة"، مضیفا أنه "لا ینبغی أبدا حل المخاوف الحقیقیة والاختلافات السیاسیة الجادة بین الحکومات عن طریق التعجیل بالکوارث الاقتصادیة والإنسانیة واسترهان الناس العادیین".
ویتجاهل تطبیق البند الثالث من قانون هیلمز بیرتون - الذی یسمح للمواطنین الأمریکیین برفع دعاوى قضائیة ضد کیانات کوبیة وشرکات أجنبیة على ممتلکات تم الاستیلاء علیها واستخدامها فی أعقاب ثورة فیدل کاسترو عام 1959 – یتجاهل احتجاجات الاتحاد الأوروبی وکندا. کما یشکل هجوما مباشرا على أوروبا والشرکات الکندیة فی کوبا، حیث یعدون من کبار المستثمرین الأجانب فی البلاد.
فی 17 نیسان/أبریل، منعت الولایات المتحدة بنک فنزویلا المرکزی من إجراء معاملات بالدولار الأمریکی بعد 17 أیار/مایو، کما ستقطع الوصول إلى التحویلات الشخصیة وبطاقات الائتمان الأمریکیة بحلول آذار/مارس 2020.
وقال الخبیر الأممی إنه "من الصعب أن نفهم کیف یمکن لتدابیر ذات تأثیر مدمر على الاقتصاد الفنزویلی، بما فیها منع الفنزویلیین من إرسال أموال إلى الوطن، أن تساعد الشعب الفنزویلی کما تدعی وزارة الخزانة الأمریکیة".
کما أعرب الجزائری عن قلقه من أن الولایات المتحدة لن تجدد الإعفاءات للتجار الدولیین الذین یشترون النفط الإیرانی، على الرغم من احتجاجات ترکیا حلیفة الناتو، من بین آخرین. وقد طالبت واشنطن جمیع الدول المتبقیة التی استفادت من الإعفاءات بوقف عملیات الشراء فی الأول من أیار/مایو وإلا ستواجه العقوبات.
وأشار المقرر الخاص إلى "أن تطبیق العقوبات أحادیة الجانب خارج الحدود الإقلیمیة یتعارض بوضوح مع القانون الدولی"، معربا عن قلقه البالغ من أن "دولة واحدة یمکنها استخدام موقعها المهیمن فی التمویل الدولی لیس فقط لإلحاق الضرر بالشعب الإیرانی-الذی تابع التزاماته بموجب الاتفاق النووی والذی وافقت علیه الأمم المتحدة- حتى یومنا هذا، ولکن أیضا بکل شخص فی العالم یتاجر معهم.
و قال "أناشد المجتمع الدولی الدخول فی حوار بناء مع فنزویلا وکوبا وإیران والولایات المتحدة لإیجاد حل سلمی یتوافق مع روح ونص میثاق الأمم المتحدة قبل أن یصبح الاستخدام التعسفی للجوع الاقتصادی أمرا "طبیعیا". "
یشار إلى أن المقررین الخاصین والخبراء المستقلین، یعینون من قبل مجلس حقوق الإنسان فی جنیف وهو جهة حکومیة دولیة مسؤولة عن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان حول العالم. ویکلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقدیم تقاریر عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفی، فلا یعد أولئک الخبراء موظفین لدى الأمم المتحدة ولا یتقاضون أجرا عن عملهم.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة