دعوة دولیة لتعزیز حمایة الأطفال طالبی اللجوء فی المملکة المتحدة

وأعرب الخبراء* فی بیان صدر الیوم الثلاثاء، عن بالغ القلق إزاء التقاریر التی تفید باختفاء أطفال من طالبی اللجوء غیر المصحوبین بذویهم وبأنهم معرضون بشدة لخطر الاتجار بهم داخل المملکة المتحدة.
کما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء السیاسة والممارسات الحالیة المتمثلة فی إسکان الأطفال طالبی اللجوء غیر المصحوبین بذویهم فی أماکن إقامة مؤقتة بفنادق بدلا من أماکن تخضع لمسؤولیة السلطات المحلیة.
وحذر الخبراء المستقلون من أن ذلک یضع الأطفال خارج نظام حمایة الطفل فی المملکة المتحدة وهی سیاسة "تمییزیة"، منبهین إلى أن الإخفاقات والثغرات فی حمایة الطفل تزید من مخاطر الاتجار.
وشددوا على الحاجة الملحة لتعقب الأطفال المفقودین، وتوفیر ظروف استقبال متوافقة مع حقوق الإنسان والحمایة للأطفال غیر المصحوبین بذویهم الذین یلتمسون اللجوء - دون تمییز على أساس الجنسیة، أو وضع الهجرة، أو العرق، أو النوع الاجتماعی.
وأضافوا: "یبدو أن حکومة المملکة المتحدة فشلت فی الامتثال لالتزاماتها الأساسیة بموجب القانون الدولی لحقوق الإنسان لضمان مصالح الطفل الفضلى، دون تمییز، ومنع الاتجار بالأطفال".

اختفاء عشرات الأطفال
وأشار الخبراء إلى تقاریر تفید بإیواء 4,600 طفل غیر مصحوبین بذویهم فی ستة فنادق منذ حزیران/یونیو 2021.
وأفادت هذه التقاریر باختفاء 440 من هؤلاء الأطفال، فیما لا یزال 220 منهم فی عداد المفقودین حتى 23 کانون الثانی/ینایر 2023، ومعظمهم من المواطنین الألبان.
وقال خبراء الأمم المتحدة: "یُزعم أن هذه الممارسة تطورت فی خضم مناخ من العداء المتزاید تجاه ضحایا الاتجار وأشکال الرق المعاصرة واللاجئین وطالبی اللجوء والمهاجرین".
وذکرت تقاریر أن بعض أعضاء البرلمان البریطانی ظلوا یوجهون انتقادات لضحایا الاتجار الذین یلتمسون الحمایة بموجب قانون العبودیة الحدیثة وآلیة الإحالة الوطنیة، مما یقوض التزام الدولة بحمایة الضحایا ومنع الاتجار وأشکال الرق المعاصرة.
وأوضح الخبراء أنهم على اتصال مع حکومة المملکة المتحدة بشأن هذه المخاوف.

*الخبراء الأممیون هم:
سیوبان مولالی، المقرر الخاص المعنی بالاتجار بالأشخاص، ولا سیما النساء والأطفال؛ السید تومویا أوبوکاتا مقرر خاص معنی بأشکال الرق المعاصرة وأسبابه وعواقبه؛ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنی بحقوق الإنسان للمهاجرین*، فیلیبی غونزالیس مورالیس.
یشار إلى أن المقررین الخاصین والخبراء المستقلین، یعینون من قبل مجلس حقوق الإنسان فی جنیف وهی جهة حکومیة دولیة مسؤولة عن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان حول العالم. ویکلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقدیم تقاریر عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفی، فلا یعد أولئک الخبراء موظفین لدى الأمم المتحدة ولا یتقاضون أجرا عن عملهم.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة