رسالة ODVV إلى مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان

تتسابق إیران للحد من الانتشار السریع الممیت للفیروس کورونا الجدید، ولکن هذه الجهود معقدة بسبب القیود الاقتصادیة المشددة التی تفرضها الولایات المتحدة.
فی أعقاب بیان صادر عن مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن تعاون جمیع البلدان فی مکافحة فیروس کورونا، وجهت منظمة الدفاع عن ضحایا العنف خطابًا إلیها بشأن رفع العقوبات الشاملة ضد إیران من أجل معالجة هذا الوضع داخلیا.
هنا نص الرسالة:

سعادة السیدة میشیل باتشیلیت مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان،
وفقًا لبیانک حول فیروس کورونا فی 6 مارس، فی مجلس حقوق الإنسان، "إن مکافحة تفشی الفیروس بشکل فعال یعنی ضمان حصول الجمیع على العلاج، وعدم حرمانهم من الرعایة الصحیة ...". هذا فی حین أن الأشخاص الذین یعیشون فی البلدان المستهدفة بالحصار الاقتصادی، لا یمکنهم الحصول على الرعایة الصحیة مثل الأشخاص الذین یعیشون فی بلدان أخرى من العالم. بصفتنا منظمة غیر حکومیة مقرها إیران، نرى بوضوح النتائج القاسیة للتحدیات التی أوجدتها العقوبات الأمریکیة، وهذا شکل من أشکال الإرهاب الطبی للشعب الإیرانی. ومنها علی سبیل المثال ما یؤدی منع المعاملات المصرفیة إلى عدم الحصول على العلاج الطبی الأساسی وشراء المعدات الطبیة، مثل أجهزة الأشعة السینیة وأجهزة فحص CAT أو صیانة الآلات والمعدات المتاحة.
وسبق أن بعثت منظمة ODVV برسائل إلى المفوضة السامیة لحقوق الإنسان وکذلک إلى المقرر الخاص المعنی بالصحة عدة مرات، وأعربت عن قلقها الشدید بشأن الآثار الضارة للجزاءات الشاملة على الناس، والعقوبات التی یفرضها المقرر الخاص المعنی بالتدابیر القسریة الأحادیة باعتبارها حربا اقتصادیة. ولسوء الحظ، لم تقدم آلیة حقوق الإنسان التابعة لمفوضیة حقوق الإنسان أی إجابات لمنظمتنا.
فی الوقت الحالی، نأمل أن یؤدی تکرارک لضرورة التعاون الدولی لمکافحة فیروس کورونا إلى إرادة دولیة أقوى واتخاذ إجراءات ملموسة أکثر لإنهاء التدابیر القسریة الأحادیة الشاملة وآلام المدنیین فی البلدان المستهدفة.
الآن بعد أن تسببت حالة الطوارئ الدولیة إلى جانب العقوبات القصوى والضغط الاقتصادی فی فقدان الصحة کما هو مذکور أیضًا فی الفقرات من 10 إلى 12 من التقریر الأخیر للمقرر الخاص حول إیران، یجب على العالم أن یتکاتف لمحاربة فیروس کورونا ورفع العقوبات فوراً عن جمیع الدول المستهدفة بما فی ذلک إیران. تدعو المنظمة سعادتکم إلى الإدانة العلنیة لجمیع التدابیر القسریة الأحادیة خاصة عندما تکون فی وقت الطوارئ.
وأخیرًا، وفقًا لإعلان مبادئ القانون الدولی بشأن العلاقات الودیة والتعاون بین الدول ووفقًا لمیثاق الأمم المتحدة، یجب على الدول الامتناع عن أی شکل من أشکال الإکراه السیاسی أو الاقتصادی ضد الاستقلال السیاسی للدول الأخرى والتعلیقات العامة التی قدمتها لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (CESCR) التی بناءاً علیها یجب على الدول احترام حقوق الإنسان فی الخارج (12، الفقرة 36؛ GC 14، الفقرة 39؛ GC 15، الفقرة 31؛ GC 19، الفقرة .53). لذلک، تدعو المنظمة لجان مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة إلى دراسة سب إزالة الآثار السلبیة للعقوبات الشاملة وتقلیلها ومعالجتها التی تفرض ضغوطاً غیر متناسبة على السکان المستهدفین المهددین بالفیروس الجدید.