التحديثأکدت الأمم المتحدة فی تقریر دوری لها أن سیاسات وممارسات إسرائیل فی الأرض الفلسطینیة المحتلة تمنع التنمیة ویتسبب بأزمات إنسانیة ویجزئ الاقتصاد الفلسطینی بشکل یجعله تابعا لإسرائیل ومعتمدا على المعونة الخارجیة.
وتشمل هذه الممارسات القمع ضد الأفراد والهیئات والقیود التی تفرضها إسرائیل على الفلسطینیین، والاستمرار بالتوسع الاستیطانی فی الضفة الغربیة، بما فیها القدس الشرقیة، وحصار غزة.
وقد أعدّت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی آسیا (الإسکوا) التقریر الدوری حول الانعکاسات الاقتصادیة والاجتماعیة للاحتلال الإسرائیلی على الأحوال المعیشیة للشعب الفلسطینی فی الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، وللسکان العرب فی الجولان السوری المحتل، والذی یصدر عن الأمین العام للأمم المتحدة کمذکرة للمجلس الاقتصادی والاجتماعی والجمعیة العامة.
ویلفت التقریر إلى أن تلک السیاسات والممارسات تنطوی على انتهاکات للقانون الدولی، خاصة فیما یتعلق بالسیاسات التمییزیة وغیرها التی تُعتبر عقوبات جماعیة أو ترحیلا قسریا، فضلا عن السیاسات والممارسات التی تؤدی إلى حرمان الفلسطینیین والسوریین تحت الاحتلال من حقوقهم، بما فی ذلک استمرار الاستیطان غیر الشرعی.
کما یشیر إلى تکثیف السلطات الإسرائیلیة قمعها للفلسطینیین وهیئات المجتمع المدنی خاصة التی تناهض الاحتلال وتوثق انتهاکات القانون الدولی وتتهم إسرائیل بالفصل العنصری (الأبرتهاید) وتدعو إلى فرض العقوبات علیها.
شبه استحالة تحقیق التنمیة المستدامة
ویعید التقریر التأکید على شبه استحالة تحقیق التنمیة المستدامة فی الأرض الفلسطینیة المحتلة فی ظل استمرار هذه السیاسات والممارسات، ویحذر من تدهور إضافی متوقع، حیث أصبح أکثر من حوالی نصف الفلسطینیین الرازحین تحت الاحتلال بحاجة إلى مساعدة إنسانیة، ویشدد على الواقع المعیشی القاتم فی غزة.
کما یشرح التقریر تفاقم معاناة أبناء غزة بفعل 15 عاما من الحصار وعملیات التصعید العسکری المتکررة ضد القطاع، والتی کان آخرها فی أیار/مایو 2021. فبحسب التقریر، لا یزال معدل الناتج المحلی الإجمالی للفرد فی غزة أدنى من نصف ما کان علیه عام 2005، ولا تزال معدلات البطالة فیها تناهز 47 فی المائة، بینما یقبع أکثر من 60 فی المائة من أهل غزة تحت خط الفقر ویعانی حوالی 62 فی المائة منهم من انعدام الأمن الغذائی.
"تجرید ممنهج" للاقتصاد
ویشیر التقریر إلى أن نظام السیاسات والممارسات التی تعتمدها إسرائیل یؤدی إلى تجرید ممنهج للاقتصاد الفلسطینی من عناصره الحیویة وتآکل قاعدته الإنتاجیة، بشکل یزید من تبعیة هذا الاقتصاد لإسرائیل ومن اعتماده على المعونات الخارجیة، التی تشهد تراجعا مستمرا خلال السنوات الأخیرة.
کما یذکَّر التقریر بعدم شرعیة ضم إسرائیل للجولان السوری المحتل وبانتهاکات إسرائیل لحقوق المواطنین السوریین والتمییز الذی یعانون منه. ویخلص إلى أن الامتثال للقانون الدولی وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسیان لتحقیق السلام والعدالة لجمیع شعوب المنطقة.
وقد عرض السید طارق العلمی مدیر إدارة الحوکمة والوقایة من النزاعات فی الإسکوا التقریر على المجلس الاقتصادی والاجتماعی فی 22 تموز/یولیو 2022، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء فی المجلس بالإضافة إلى ممثلی دولة فلسطین والجمهوریة العربیة السوریة واقترحوا مشروع قرار بشأنه.
وسیتم عرض التقریر مجددا على الجمعیة العامة للأمم المتحدة خلال دورتها القادمة.
المصدر: أخبار الأمم المتحدة
