إسرائیل؛ سیاسات الأراضی التمییزیة تحصر الفلسطینیین

قالت "هیومن رایتس ووتش" إن سیاسة تضییق الخناق على التجمعات السکانیة الفلسطینیة تتخطى الضفة الغربیة وقطاع غزة، لتطال الفلسطینیین فی البلدات والقرى الفلسطینیة داخل إسرائیل. تنحاز هذه السیاسة إلى مصلحة المواطنین الیهود ضد مواطنی إسرائیل الفلسطینیین (ویُطلق علیهم أیضا "عرب الداخل" أو "فلسطینیو الداخل" أو "عرب الـ 48"(، وتقیّد بشدة إمکانیة وصول الفلسطینیین الى الأراضی بغرض السکن وإتاحة نمو سکانی طبیعی.
بعد عقود من مصادرة الأراضی والسیاسات التخطیطیة التمییزیة، یعیش الیوم العدید من المواطنین الفلسطینیین محبوسین فی بلدات وقرى مکتظة لدیها مجال ضئیل للتوسع. من ناحیة أخرى، تدعم الحکومة الإسرائیلیة نمو وتوسع البلدات المجاورة ذات الأغلبیة الیهودیة، والتی شُیِّدَ کثیر منها على أنقاض قرى فلسطینیة دُمّرت عام 1948. کما توجد فی العدید من البلدات الیهودیة الصغیرة "لجان قبول" تمنع الفلسطینیین من العیش فیها.
قال إریک غولدستین، مدیر قسم الشرق الأوسط بالإنابة فی هیومن رایتس ووتش: "السیاسة الإسرائیلیة، على جانبَیْ الخط الأخضر، تحشر الفلسطینیین فی أماکن مکتظة، بینما تمنح أراضٍ واسعة للبلدات الیهودیة. هذه الممارسة معروفة جیدا فی حالة الضفة الغربیة المحتلة، لکن السلطات الإسرائیلیة تفرض سیاسات الأراضی التمییزیة داخل إسرائیل أیضا".
تسیطر الدولة الإسرائیلیة مباشرة على 93% من الأراضی، بما فیها القدس الشرقیة المحتلة. "سلطة أراضی إسرائیل"، وهی مؤسسة حکومیة، تدیر هذه الأراضی التی تسیطر علیها الدولة وتوزعها. ینتسب نصف أعضاء مجلس إدارتها تقریبا إلى "الصندوق القومی الیهودی"، المفوَّض بشکل صریح بتطویر وتأجیر الأراضی إلى الیهود دون أی فئة سکانیّة أخرى من السکان. یمتلک الصندوق 13% تقریبا من أراضی إسرائیل، والتی تُفوَّض الدولة باستخدامها "بغرض استیطان الیهود".
یشکّل مواطنو إسرائیل الفلسطینیون 21% من سکان البلاد، غیر أن منظمات حقوقیة إسرائیلیة وفلسطینیة قدّرت فی العام 2017 أن الأراضی التابعة لإدارة البلدیات الفلسطینیة تشکل أقل من 3% من مجمل الأراضی فی إسرائیل. یعیش معظم الفلسطینیین فی إسرائیل فی هذه البلدات، رغم أن بعضهم یعیش فی "مدن مختلطة" مثل حیفا وعکا.
تحضیرا لهذا التقریر، قارنت هیومن رایتس ووتش بین بلدات فلسطینیة وأخرى یهودیة أو ذات أغلبیة یهودیة مجاورة فی ثلاثة من الأقسام الإداریة الستة فی إسرائیل، وقابلت 25 شخصا بین مسؤولی بلدیات وسلطات محلیة حالیین وسابقین، وممثلین عن مجالس التخطیط المحلیة، وسکان، ومخطِّطین. زارت هیومن رایتس ووتش أیضا جمیع المواقع، وراجعت سجلات الأراضی والصور الجویة. تلقت هیومن رایتس ووتش ردا مفیدا من "إدارة التخطیط الإسرائیلیة" بخصوص ما توصلت إلیه أبحاثها.
منذ 1948، وعلى مر العقود اللاحقة، صادرت السلطات الإسرائیلیة مئات آلاف الدونمات من أراضی الفلسطینیین صودر الجزء الأساسی منها بین بدء الحکم العسکری الإسرائیلی على معظم الفلسطینیین فی 1949، وانتهائه فی 1966. خلال هذه الفترة، حبست السلطات الإسرائیلیة الفلسطینیین فی إسرائیل فی عشرات المناطق المحصورة وقیّدت حرکتهم بشدة. کما استخدمت العدید من القوانین العسکریة والقوانین الجدیدة لمصادرة أراضی الفلسطینیین الذین تحولوا إلى لاجئین أو مواطنین فلسطینیین مهجرین، عبر إعلان الأرض على أنها "أملاک غائبین"، والاستیلاء علیها ثم إعلانها تابعة للدولة. یقدّر مؤرخٌ أن 350 من أصل 370 بلدة وقریة یهودیة أنشأتها الحکومة الإسرائیلیة بین 1948 و1953 شُیِّدَت على أراضٍ مصادَرة من فلسطینیین.
لم تخفق سیاسة الأراضی فی السنوات الأخیرة فی إبطال مصادرات الأراضی السابقة فحسب، بل زادت القیود فی الکثیر من الحالات على الأراضی المتاحة للنمو السکانی. سمحت الحکومة، منذ 1948، بإنشاء أکثر من 900 "بلدة یهودیة"، دون أن تسمح بأی بلدة للفلسطینیین باستثناء قلة من القرى والبلدات الصغیرة التی تخضع لتخطیط الحکومة فی النقب والجلیل، ویدخل ذلک فی جزء کبیر منه فی خطة الحکومة لتجمیع البدو المتفرقین فی البلاد.
أدرجت السلطات الإسرائیلیة البلدات والقرى الفلسطینیة ضمن نظام التخطیط المرکزی فی سبعینیات القرن الماضی، غیر أن عملیات التخطیط لم تزد کثیرا من الأراضی المتاحة للأبنیة السکنیة. صنّفت السلطات أجزاء کبیرة من البلدات والقرى الفلسطینیة للاستخدام "الزراعی" أو مناطق "خضراء"، ومنعت المبانی السکنیة فیها، وشیّدت طرقات وبنى تحتیة أخرى تعیق التوسع. فی 2003، وجد تقریر بتکلیف من الحکومة الإسرائیلیة أن "العدید من البلدات والقرى العربیة محاطة بأراضٍ مصنّفة مناطق أمنیة، أو مجالس إقلیمیة یهودیة، أو حدائق وطنیة ومحمیات طبیعیة، أو شوارع سریعة، ما یمنع أو یعیق إمکانیة توسعها فی المستقبل".
تخلق هذه القیود مشاکل الکثافة السکانیة وکذلک أزمة سکن فی البلدات الفلسطینیة. یقدّر "المرکز العربی للتخطیط البدیل"، ومقره إسرائیل، أن بین 15 و20% من المنازل فی البلدات والقرى الفلسطینیة غیر مرخصة، بعضها بسبب رفض طلبات أصحابها، وغیرها لأن أصحابها لم یقدموا طلبات لعلمهم أن السلطات سترفضها بحجة أنها مخالفة لتخصیص وجهة الأراضی الساری مفعوله. بحسب تقدیرات المرکز، یواجه بین 60 و70 ألف منزل فی إسرائیل، فیما عدا القدس، خطر الهدم الکلی. أدخل تعدیل فی 2017 على "قانون التخطیط والبناء" الإسرائیلی للعام 1965، المعروف أیضا بـ "قانون کامینتس"، "یزید ضبط وعقوبات مخالفات التخطیط والبناء". حتى یولیو/تموز 2015، کانت 97% من القرارات القضائیة الإسرائیلیة بالهدم المطبّقة متعلقة ببُنى موجودة فی بلدات فلسطینیة.
فی المقابل، فی القضایا التی راجعتها هیومن رایتس ووتش، أعطت إدارات التخطیط ما یکفی من الأراضی والتصاریح لتقسیم المناطق لبلدات مشابهة ذات أغلبیة یهودیة لتسهیل نموها.
ردا على أسئلة هیومن رایتس ووتش، نفت مسؤولة رفیعة فی إدارة التخطیط الإسرائیلیة أن تکون إسرائیل تضیّق على البلدات والقرى الفلسطینیة. قالت إن الإدارة وافقت على مخططات وتحضّر غیرها حالیا لـ 119 من أصل 132 بلدة فلسطینیة فی إسرائیل. قالت إنه بحسب هذه المخططات، وافقت السلطات على 160 ألف وحدة سکنیة فی هذه المناطق بین 2012 و2019، منها 42 ألف فی 2019، "وشرّعت آلاف البُنى الموجودة أصلا".
فی حین أدت هذه الجهود إلى بعض التطویر العقاری لأغراض سکنیة فی بعض البلدات، ما یزال ینبغی فعل الکثیر. فالعدید من المشاریع ینتظر الموافقة للتنفیذ، ولم تقم إدارة التخطیط إلا بالقلیل، حتى یومنا، لتغییر واقع البلدات والقرى الفلسطینیة التی تخضع للتضییق.
یسمح القانون الإسرائیلی لبلدات النقب والجلیل )تشکل المساحة ثلثَیْ الأراضی فی إسرائیل( التی فیها حتى 400 وحدة سکنیة، بالإبقاء على لجان القبول التی یمکنها رفض طلب السکن فیها بسبب "عدم ملاءمة مقدمّه للحیاة الاجتماعیة فیها" أو عدم المواءمة مع "النسیج الاجتماعی-الثقافی". تسمح هذه السلطات عملیا باستبعاد الفلسطینیین من البلدات الیهودیة الصغیرة، وتقدّر منظمة "عدالة" الحقوقیة )مقرها حیفا( أنها کانت تشکل فی العام 2014 43% من جمیع بلدات إسرائیل، وإن کانت هذه النسبة أقل من نسبتهم فی الدولة. وجد یوسف جبارین، أکادیمی فی "التخنیون - معهد إسرائیل التکنولوجی"، فی دراسة فی 2015، أن أکثر من 900 بلدة یهودیة صغیرة، ومنها الکیبوتسات، فی مختلف أنحاء إسرائیل یمکنها أن تحدد من یسکنها ولا تضم أی مواطن فلسطینی.
وثّقت هیومن رایتس ووتش فی 2008 السیاسات والممارسات الإسرائیلیة التمییزیة التی دفعت عشرات آلاف البدو الفلسطینیین فی جنوب إسرائیل إلى العیش فی تجمعات سکنیة "غیر معترف بها" وغیر رسمیة، حیث یواجهون خطر هدم منازلهم فی أی لحظة. وفی 2010، وثّقت التمییز فی التخطیط فی قریة فلسطینیة قرب تل أبیب.
یحظر القانون الدولی لحقوق الإنسان التمییز العرقی والإثنی، ویدین "الفصل العنصری"، ویحمی الحق بالمسکن اللائق. یفرض "العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة"، الذی صادقت علیه إسرائیل، على الدول أن تضمن سیاسات وقوانین تؤمن تدریجیا الحق بالمسکن اللائق لجمیع فئات المجتمع. قالت الهیئة المکلفة بتفسیر العهد إنه "یجب ألا یخضع التمتع بهذا الحق... لأی شکل من أشکال التمییز"، وإنه "ینبغی أن یکون من الأهداف الرئیسیة للسیاسة العامة زیادة إمکانیة الحصول على الأراضی لصالح قطاعات المجتمع الفقیرة أو التی لا تمتلک أیة أراض".
لمعالجة أزمة السکن بین الفلسطینیین مواطنی دولة إسرائیل، ومصادرة أراضی البلدات والقرى الفلسطینیة )والتی تشکّل ممارسة تاریخیة(، على السلطات الإسرائیلیة إعطاء الأولویة لحاجة الفلسطینیین إلى التوسع لدى تخصیص وجهة استعمال الأراضی. کما علیها تخصیص أراضٍ تابعة للدولة للبلدات الفلسطینیة وتوسیع هذه البلدات، وسد الثغرات القانونیة التی تتیح التمییز من جانب لجان القبول.
قال غولدستین: "سیاسات الأراضی الإسرائیلیة تعامل البلدات داخل حدودها بغیاب فاضح للمساواة، بناءً على ما إذا کان سکانها فلسطینیین أو یهود. بعد عقود من مصادرة أراضی الفلسطینیین، تحبسهم إسرائیل الیوم فی بلدات مکتظة فی حین تعزّز ازدهار البلدات الیهودیة المجاورة التی تقصیهم".

المصدر: هیومن رایتس ووتش