الیونیسف: أکثر من 300 ألف انتهاک جسیم ضد الأطفال فی الصراعات

وفی بیان أصدرته الیوم الاثنین بالتزامن مع اجتماع الدول والجهات المانحة والمجتمع الإنسانی فی النرویج، دعت الیونیسف إلى التمسک بالقانون الدولی، ومحاسبة المرتکبین، وتوفیر الأموال الضروریة لحمایة الأطفال المعرضین للخطر.
وبحسب الوکالة الأممیة، فإن ما لا یقل عن 120 ألف طفل قتلوا أو شوهوا بسبب الحروب حول العالم بین عامی 2005 و2022، أی بمعدل 20 ضحیة یومیاً، وحذرت من أن العدد الحقیقی للانتهاکات الجسیمة، والتی تشمل أیضاً التجنید والاختطاف والعنف الجنسی، من المرجح أن تکون أعلى من ذلک بکثیر.
کما تحققت الأمم المتحدة من أکثر من 16 ألف هجوم على المدارس والمستشفیات خلال نفس الفترة، وأکثر من 22 ألف حالة منع فیها الأطفال من الوصول إلى المساعدات الإنسانیة.
وأشارت الیونیسف إلى أن ملایین الأطفال الآخرین قد نزحوا من منازلهم ومجتمعاتهم، أو فقدوا أصدقاءهم أو أسرهم أو انفصلوا عن والدیهم أو مقدمی الرعایة.

"حرب على الأطفال"
قالت المدیرة التنفیذیة للیونیسف کاثرین راسل إن العالم لا یفعل ما یکفی لحمایة الأطفال من الحروب على الرغم من درایته بما یجب القیام به. وشددت على ضرورة التأکد من أن الأطفال "لا یدفعون ثمن حروب الکبار" فیما تواصل الأمم المتحدة توثیق الانتهاکات المأساویة والمتوقعة ضدهم.
وأضافت: "أی حرب هی فی النهایة حرب على الأطفال. إن التعرض للنزاع له آثار کارثیة على حیاتهم".
ودعت المدیرة التنفیذیة إلى اتخاذ إجراءات جریئة وملموسة لتحسین حمایة الأطفال الأکثر ضعفاً حول العالم.

عدم مواجهة التحدی
على الرغم من دعمها لملایین الأطفال المتضررین عبر حالات النزاع، شددت الیونیسف على أن حجم مخاطر حمایة الطفل لا یقابله حجم التمویل المتاح لمعالجة هذه القضایا.
وأشارت إلى تحلیل جدید کشف أنه بحلول عام 2024 سیحتاج قطاع حمایة الأطفال إلى 1.05 ملیار دولار أمریکی لتلبیة احتیاجاتهم فی النزاعات المسلحة، لیرتفع إلى 1.37 ملیار دولار بحلول عام 2026. ویشمل ذلک خدمات هامة مثل لم شمل الأسر ودعم الصحة العقلیة ومنع التجنید.
إلا أن الدراسة أشارت أیضاً إلى عجز وشیک فی التمویل إذا استمرت الوتیرة الحالیة للتمویل الإنسانی، وتوقعت أن یصل إلى 835 ملیون دولار عام 2024، لیتفاقم إلى 941 ملیون دولار بحلول عام 2026.

التزامات جریئة
بینما یجتمع القادة فی أوسلو، دعت الیونیسف الحکومات إلى تقدیم التزامات جدیدة وجریئة لدعم وتفعیل القوانین والمعاییر الدولیة المعمول بها بالفعل لحمایة الأطفال فی الحروب، ووقف تجنید الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات والقوات المسلحة، ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة فی المناطق المأهولة بالسکان.
کما دعت إلى محاسبة الجناة عندما تنتهک حقوق الأطفال، وإلى تکثیف التمویل الحیوی لحمایة الأطفال فی حالات النزاع بالنطاق والسرعة المطلوبین.
وفی هذا الصدد، قالت السیدة راسل: "یجب أن نقدم استجابة لحمایة الأطفال تعادل التحدیات التی نواجهها. نحن بحاجة إلى بذل کل ما فی وسعنا للوصول إلى جمیع الأطفال المحتاجین، ولا سیما الأطفال الأکثر ضعفا".
وشددت على ضرورة أن تبنی خدمات الحمایة على النظم القائمة والهیاکل المجتمعیة، وأن تضع الأطفال وحمایتهم فی قلب العمل الإنسانی.
یذکر أن مؤتمر أوسلو حول حمایة الأطفال فی النزاعات المسلحة سیعقد یومی 5 و6 حزیران /یونیو، وتشترک فی تنظیمه الیونیسف وحکومة النرویج ومنظمة إنقاذ الطفولة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بالتعاون مع مکتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة، والاتحاد الأفریقی، ومکتب الممثل الخاص للأمین العام للأطفال والنزاع المسلح، والتحالف من أجل حمایة الطفل فی العمل الإنسانی.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة