الأسلحة فی أمریکا: تمسک أعمى بنص الدستور على حق کل فرد فی التسلح

عندما قرر أحد العرب الأمریکیین شراء مزرعة منعزلة فی ولایة فرجینیا، فوجئ بزیارة جار له لیرحب به ویعرض علیه شراء «شوت غون» أو «جفت» أی بندقیة تسمى فی مصر «بامب أکشن» لحمایة نفسه بمئة دولار. وشرح الجار له انه إذا قتل شخص کان یقف على عتبة بیته بدون دعوة، فإن هذا حقه کما ان علیه ان یضع على بوابة المزرعة لافته تقول: ملک خاص وممنوع الدخول. أی انه یجب وضع هذا التحذیر حتى إذا تجاوز أی شخص التحذیر فإن القانون یسمح لک بقتله لحمایة نفسک.
وقام جار آخر بــــزیارة العربی الغریب وکان یحمل مسدسا ظاهرا وقال بعد الترحیب: یحق لک فی ولایة فرجیـــنیا حمل السلاح بشکل ظاهر ولا حاجة لأن یکون مخبئا تحت السترة. ولکن إذا انتقلت إلى ولایة نورث کارولاینا المجاورة فعلیک ان تضعه تحت سترتک.
وعقلیة الدفاع عن النفس بالسلاح وعدم انتظار الشرطة متجذرة فی الثقافة الأمریکیة. فالولایات المتحدة هی الدولة الأولى فی العالم التی تسمح لمواطنیها بحمل السلاح فی الشوارع. وقانون حیازة السلاح أقره الدستور الأمریکی باعتباره حقا للمواطنین. ففی 1791 تم اعتماد عشر مواد سمیت «وثیقة الحقوق» أضیفت إلى الدستور الأمریکی. ومن وثیقة الحقوق هناک التعدیل الثانی الذی یقول حرفیا:
»إن وجود میلیشیات منظمة جیدا، أمر ضروری لأمن الدولة الحرة، وإن حق الناس فی امتلاک وحمل الأسلحة یجب ألا یمس». ویستمد الدستور الأمریکی مادة «الحق فی التسلح» من القانون الإنکلیزی الذی یؤکد أن هذا الحق من الحقوق الطبیعیة، وتحمی المادة الثانیة منه حق الفرد فی امتلاک سلاح لأغراض مشروعة وهی الدفاع عن النفس داخل المنزل. ویرجع الدافع الأساسی لتأیید هذا القانون حین إصداره إلى القلق الشدید من استبداد الحکومة بالسیاسة.

السلاح للدفاع أم العدوان؟

لکن المشکلة فی ان لیس کل من یقتنی السلاح هو للدفاع عن النفس بل للهجوم ضد الآخرین. وأمریکا هی الدولة الأولى فی العالم فی عدد المسدسات والأسلحة الموجودة بید المدنیین، وهی الأولى فی العالم فی نسبة السلاح إلى عدد السکان. ویتعرض 100 ألف أمریکی کل عام لحوادث إطلاق النار، منها 12791 جرائم قتل، و 16883 حالات انتحار، و 642 حالة إطلاق نار خطأ. وتزایدت الجرائم فی بعض الولایات والمدن بنسبة 300٪ عندما تم تحجیم حق الأفراد فی حمل السلاح، ومنها العاصمة الأمریکیة واشنطن. وهناک أکثر من ملیون ونصف الملیون سجین فی أمریکا معظمهم جراء استخدام السلاح.

قانونیة إقتناء السلاح

وینص القانون الأمریکی على أن عملیة شراء سلاح بشکل قانونی تستلزم تحری مکتب التحقیقات الفدرالی عن بیانات سجل السوابق الجنائیة للمشتری. وتختلف القوانین المتعلقة ببیع الأسلحة من ولایة إلى أخرى، ففی ولایة تکساس مثلا یستطیع الفرد حمل السلاح من دون ترخیص لأن القانون یبیح له ذلک. وعلى الرغم من ذلک هناک الکثیر من الطرق للالتفاف على تلک الإجراءات، حیث یمکن شراء الأسلحة والذخیرة عبر مواقع الإنترنت التی تعد سوقا ضخمة بأسعار متدنیة، إضافة إلى انتشار تهریب الأسلحة عبر الحدود المکسیکیة وعصابات المخدرات المسلحة.
وتدافع مجموعات ضغط أمریکیة قویة عن حق امتلاک السلاح الذی یقره الدستور فی مواجهة أی تعدیلات قانونیة، وتشکل الرابطة الوطنیة للأسلحة «أن آر أیه» -ومقرها شمال ولایة فرجینیا – أقوى تلک المجموعات ونجحت خلال سنوات طویلة فی منع تقیید تجارة الأسلحة. وأصدر الکونغرس قانونا وقعه الرئیس السابق بیل کلینتون عام 1994 یحظر التصنیع والاستخدام المدنی للأسلحة الناریة نصف الآلیة والأسلحة الهجومیة لمدة عشر سنوات، وتم تحدید 19 نوعا من الأسلحة الناریة وتصنیف مختلف البنادق نصف الآلیة والمسدسات والبنادق بأنها أسلحة هجومیة، وانتهى ذلک الحظر فی سبتمبر/أیلول 2004، وصدرت دعاوى تطالب بتجدید الحظر.
کما أن المحکمة العلیا الأمریکیة أصدرت عامی 2008 و2010 قرارا تاریخیا أکدت فیه أن التعدیل الثانی للدستور یحمی حق الفرد فی امتلاک سلاح ناری من دون أن یکون عسکریا أو مرتبطا بالجیش، فی وقت أشارت فیه إحصاءات مکتب التحقیقات الفدرالی إلى أن طلبات الحصول على أسلحة ناریة وصلت فی عام إلى ملیون طلب.
وانتقد الرئیس الأمریکی باراک أوباما حریة تملک الأسلحة من خلال دعوته إلى إصدار قوانین تضع شروطا صارمة لبیعها، لکن مجلس الشیوخ رفض فی أبریل/نیسان 2013 مشروع قانون بشأن توسیع التحریات والحصول على السجل العدلی لکل من یرغب فی شراء قطعة سلاح عبر الإنترنت أو المعارض.
ویشیر الخبراء إلى أن هناک أکثر من ثلاثمئة ملیون قطعة سلاح فردیة فی الولایات المتحدة، وأن أکثر الأسلحة المستخدمة فی حوادث القتل هی البنادق نصف الآلیة من طراز «AR- 15» والنسخة المعدلة منها طراز «M-16» وطراز «M-4» المتمیز بإطلاق النار بسرعات عالیة متعددة الجولات، إضافة إلى بنادق «AR-15S»و»غلوک 10 ملم» و«سینغ سویر9 ملم».

حوادث
لها انعکاسات

وثار جدل واسع فی الولایات المتحدة حول قوانین حمل الأسلحة الفردیة بعد مقتل 27 شخصا بینهم 20 طفلا فی کونیکتیکت. ولم تمض سوى بضعة أشهر على مقتل 12 شخصا فی إطلاق نار مأساوی فی دار سینما فی ولایة کولورادو عند عرض فیلم «باتمان» الأخیر، وتلاه بعد أسابیع قلیلة مقتل ستة أشخاص فی معبد للسیخ فی أوک کریک فی ویسکونسن على ید جندى سابق، لتأتی بعد ذلک مجزرة نیوتاون فی کونیکتیکت التی راح ضحیتها 20 طفلا وسبعة أشخاص، کحلقة جدیدة لا یعلم أحد متى تنتهی، لأبشع الجرائم من هذا النوع فی تاریخ المؤسسات التعلیمیة الأمریکیة. ومع تسارع وتیرة مثل هذا النوع من الحوادث المأسویة التی باتت تشکل تهدیدا لأمن المجتمع الأمریکی، زادت المطالبات بتشدید القوانین المتعلقة ببیع الأسلحة فی الولایات المختلفة، لکن التشریعات الحالیة تختلف من ولایة إلى أخرى بینما تنظم السلطات الفدرالیة بحدود ضیقة جدا تجارة الأسلحة. والأمریکیون منقسمون حول ضرورة تعزیز التشریعات المتعلقة بالأسلحة الناریة الفردیة التی أدت فی 2009 إلى مقتل 31 ألف شخص بینهم أکثر من 18 ألف انتحار.
خلال العقدین الأخیرین کانت هناک 62 حادثة إطلاق نار بشکل کبیر وعلى نطاق واسع. بدایة هذه الحوادث کان مع مدرس ثانوی قام بفتح النار عشوائیا فی المحال متسببا فی قتل 10 أشخاص بعد ذلک تعدد مثل هذا النوع من الحوادث ما بین قاعدة عسکریة إلى محطة قطارات ومطعم إیطالی. أغلب هذه الحوادث تقع فی المدارس ومن بینها حادثة مدرسة ساندی هوک الإعدادیة والتی تسببت فی أکثر عدد من الوفیات بعدد 28 قتیلا.
فی الولایات المتحدة یموت 30 شخصا یومیا نتیجة حوادث إطلاق النار. بدون حساب 53 حالة انتحار یومیة باستخدام الأسلحة الناریة وبحساب جمیع أنواع عملیات استخدام السلاح الناری فإن إجمالی الوفیات یصل إلى 289 قتیلا یومیا فی جمیع أنحاء الولایات المتحدة. ولایة کنتاکی الأمریکیة هی الأکثر امتلاکا للسلاح، وولایة وایومینغ هی الأکثر امتلاکا للسلاح بنسبة 59,7٪ من السکان. أما ولایة لویزیانا الأمریکیة فتأتی فی المرتبة الأولى من حیث معدلات القتل نتیجة استخدام السلاح. فمن بین کل 100 ألف مواطن فی الولایة یموت 19 نتیجة حوادث إطلاق النار. على عکس نظیراتها من الدول الدیمقراطیة المتقدمة، تشهد الولایات المتحدة الأمریکیة تعدد حالات قتل المواطنین الأمریکیین لبعضهم، ففی «تدوینة» للرئیس الأمریکی باراک أوباما فی العام الماضی کتب: «أن نسبة قتل المواطنین الأمریکیین لبعضهم البعض تفوق ما یماثلها فی دول متقدمة أخرى». وذکر أن تلک النسبة فی الولایات المتحدة تفوق 297 ضعفا عنها فی الیابان و49 فی فرنسا. وحتى المدارس تحولت إلى أمکنة یجب حمایتها من الأسلحة ویدخل معظم الطلاب عبر کاشف للمعادن یومیا. وفی الولایات المتحدة 130 ألف مدرسة، لدى 30 ألفا منها حراسا مسلحین.
أما بائعو السلاح فی الولایات المتحدة فیبلغ عددهم 130 ألف تقریبا، بینما لا یقل عدد المتاجر التی تبیعه عن 36 ألف متجر، وذلک وفقا لمجلة «بیزنس إنسایدر» الأمریکیة. والمقارنة فإن عدد السیارات فی الولایات المتحدة یبلغ 254 ملیون سیارة نجد أن عدد الأسلحة یفوق عدد السیارات. وهناک نوعان من تجار الأسلحة، الأول هو المعتمد والذی یطلب منک عددا من الأوراق من أجل إتمام عملیة البیع مثل الرقم القومی وتقریر الحالة الجنائیة. بینما النوع الثانی هو الخاص والذی لا یحتاج إلى أی من هذه الأوراق. وفی عام 2012 کان حوالی 40٪ من الأسلحة المتداولة قد تم شراؤها من تجار خصوصیین.

الرئیس یرید
ولکنه لا یقدر

وفی خطاب فی 5 کانون الثانی/ینایر الماضی أعلن أوباما عن جملة من الإجراءات من خلال أمر تنفیذی یفرض قیودا على حق امتلاک السلاح، إلا ان الکونغرس بمجلسیه (النواب والشیوخ) رفض رغبة الرئیس. ویدعم الرأی العام الأمریکی مساعی الرئیس لفرض مزید من القیود على حمل السلاح، حیث أظهر استطلاع للرأی أجراه «مرکز بیو» فی منتصف تموز/یولیو الماضی أن 80٪ من المستطلعة آراؤهم یدعمون منع شراء المرضى العقلیین السلاح واقتنائه، ویدعم 70٪ وجود قاعدة بیانات وطنیة لمبیعات السلاح داخل الولایات المتحدة. وأظهرت نتائج استطلاع للرأی أجرته شبکة «سی إن إن» أن 67٪ یؤیدون الرئیس فی إتخاذ إجراءات للتحکم فی السلاح فی المقابل معارضة 32٪.
ورغم تعهد الرئیس بمواصلة الضغط من أجل فرض جملة من الإصلاحات على حق المواطن فی حیازة السلاح حتى انتهاء مدة ولایته فی بدایة عام 2017، إلا أنه من غیر المتوقع أن ینجح فی ضغوطه فی ظل سیطرة الجمهوریین على الکونغرس.

مزایدات انتخابیة

ودخلت قضیة السلاح فی حملة المزایدات الانتخابیة، إذ طمأن دونالد ترامب المرشح الجمهوری لانتخابات الرئاسة الأمریکیة حائزی الأسلحة بأنه سیحمی حقوقهم الدستوریة فی حمل السلاح وسیلغی المناطق المحظور فیها حمل أسلحة إذا فاز فی الانتخابات متهما هیلاری کلینتون بالسعی لإضعاف حقوق حمل السلاح. وحظی ترامب بتأیید الرابطة الوطنیة للسلاح وهی جماعة ضغط قویة تضم فی عضویتها أکثر من أربعة ملایین شخص. ولم تکن تصریحات ترامب فی المؤتمر الوطنی للرابطة فی لویزفیل فی ولایة کنتاکی مفاجئة، لکنها قد تعزز موقفه بین المحافظین الذین یرون حمایة التعدیل الثانی فی الدستور الأمریکی على رأس الأولویات. وتعهدت کلینتون التی حصلت على ترشیح الحزب الدیمقراطی للانتخابات الرئاسیة المقررة فی الثامن من تشرین الثانی/نوفمبر المقبل بتحدی جماعات الضغط المدافعة عن حمل السلاح وتوسیع إجراءات المراقبة وتضمینها بإجراءات فحص شاملة عن خلفیات المشترین. واتهم ترامب منافسته الدیمقراطیة بالسعی لإلغاء التعدیل الثانی فی الدستور الأمریکی الذی ینص على حق الأفراد فی حیازة وحمل السلاح. وقال «هیلاری کلینتون ترید إلغاء التعدیل الثانی ولیس تعدیله». وأبلغ ترامب الرابطة الوطنیة للسلاح أنه سیلغی المناطق المحظور فیها حمل السلاح مشیرا إلى أن حادث قتل أربعة من مشاة البحریة فی 2015 فی مرکز تابع للقوات المسلحة فی ولایة تنیسی جرت فی منطقة یحظر فیها حمل السلاح. وقال «التعدیل الثانی (للدستور) فی صندوق الاقتراع فی تشرین الثانی/نوفمبر. السبیل الوحید لانقاذ التعدیل هو التصویت لشخص تعرفونه وهو دونالد ترامب».

محاولات

دخلت أمریکا بعد حادثة أورلاندو، التی قتل فیها الأمریکی من أصول أفغانیة مسلمة عمر متین 49 مرتادا من المثلیین لنادی المدینة، فی طور جدید من النزاع حول التشریع لتقنین حمل السلاح للمدنیین. ویدور هذا النزاع بسبب انقسام الرأی بین المحافظین الجمهوریین واللیبرالیین الدیمقراطیین حول تفسیر التعدیل الثانی من وثیقة الحقوق للدستور الأمریکی الخاص بحق المدنیین فی اقتناء السلاح وحمله. فاجتمع مجلس الشیوخ الأمریکی فی 20 حزیران/یونیو من هذا العام فی أعقاب حادثة أورلاندو لیناقش إجراءات لضبط ملکیة السلاح الناری. وتداعوا إلى هذا الاجتماع بعد «فلبستر» قام بها کریستوفر میرفی السیناتور الدیمقراطی من ولایة کونتیکت.
وکانت الولایة شهدت فی کانون الأول/دیسمبر 2012 إطلاق نار جماعی فی مدرسة ابتدائیة أزهق 26 شخصا منهم 20 تلمیذا. والـ»فلبستر» حیلة برلمانیة یفرض بها البرلمانی على مجلسه أن یطرح موضوعا للنقاش. ومن ذلک وقوف الشیخ میرفی یخطب عن وجوب ضبط حیازة السلاح لمدة 15 ساعة بحضور زملائه من الحزب الدیمقراطی.
واستجاب الشیوخ الجمهوریون للفلبستر ووافقوا على النظــــر فی مشروعات ظلت عاطلة على جدول أعمال مجلسهم. وما دفع میرفی للفلبستر قوله إن أمر السلاح قد بلغ مرحلة لا تحتمل. فقد وقعت 20 حادثة قتل جماعی منذ حادث ولایته فی 2012 ولا أحد یهتم، وسقطت مع ذلک مشروعات القرارات کلها حین عرضت على مجلس الشیوخ یوم 20 حزیران/یونیو.
ویستغل بعض المتطرفین الحوادث وکون اسم الفاعل یشیر إلى أصله الإسلامی مع أنه لا یمارس الإسلام من قریب أو بعید. ودعا رئیس جامعة «لیبیرتی» الأمریکیة، الإنجیلی المتطرف جیری فالویل الإبن، طلابه إلى حمل السلاح للقضاء على المسلمین.

لوبی السلاح

وتصنف الجمعیة الأمریکیة الوطنیة للبنادق أو السلاح «ان ار ایه» على أنها الراعی الرسمی للأسلحة الشخصیة، فالمنظمة التی أسست من قبل صحافی وجنرال فی عام 1871 وأعضاءها یبلغون 5 ملایین أمریکی، تقول أن مهمتها الأساسیة تتمثل فی نشر الطرق المثلى للتعامل مع الأسلحة الناریة وتعریف الأمریکیین بأی تشریع أو قانون خاص صدر أو سیصدر بها، لکن المهمة الحقیقیة للجمعیة هی العمل کلوبی للسلاح أی أقوى جماعات الضغط فی واشنطن والتی تقدر میزانیتها السنویة بـ200 ملیون دولار.
وأنفقت الجمعیة المذکورة فی 2014 حوالی 28 ملیون دولار على الأنشطة السیاسیة، أی انها أنفقت 15 ملیون دولار ضــــد المرشــــحین الدیمقراطییـــن للکونغرس بینما انقفت 11 ملیون دولار لدعم المرشحین الجمهوریین المؤیدین لأهداف الجمعیة. وحسب صحیفة «واشنطن بوســت» فإن نفوذها یتعاظم باطراد.
وأسهمت الجمعیة فی فوز أربعة من بین کل خمسة مرشحین دعمتهم فی انتخابات الکونغرس، وهی تسعى على الدوام أمام المحاکم لإبطال أی قوانین یصدرها الکونغرس للحد من انتشار الأسلحة.

لکل أمریکی سلاح

ویقدر أن سوق الأسلحة الناریة الفردیة، الذی تبلغ قیمته 2-3 ملیار دولار سنویا، شهد فورة کبیرة عقب انتخاب الرئیس أوباما فی 2008 على الرغم من موقفه القاطع بشأن ضرورة سن قوانین تحد من امتلاک الأسلحة. ولا توجد أرقام رسمیة لعدد الأسلحة التی یمتلکها المواطنون الأمریکیون، لکن صحیفة "الواشنطن بوست" تقول أن عدد الأسلحة الآن فی الولایات المتحدة تجاوز الـ300 ملیون قطعة. وآخر إحصاء رسمی لعدد سکان الولایات المتحدة فی 2010 قدر عدد الأمریکیین بحوالی 308 ملایین.
ویعتبر عام 2008 بدایة اللحظة التاریخیة التی فاق فیها عدد الأسلحة الشخصیة عدد المواطنین الأمریکیین، لکن هذا لیس کل شیء، فی العام الماضی فقط قتلت الأسلحة الشخصیة أکثر من ثلاثة عشر ألف أمریکی، بینما أصیب قرابة 17 ألف شخص. ما تشهده الولایات المتحدة منذ أعوام هو صراع قانونی وحزبی لا ینتهی، صراع یسیر جنبًا إلى جنب مع ازدهار صناعة الأسلحة الشخصیة فی الدولة الأولى عالمیًّا من حیث التسلیح الفردی. ولا یمکن التخلی عن صناعة تدر ربحا سنویا یقدر بـ12ملیار دولار. وهناک إحصاء نشرته "واشنطن بوست" لقتلى عنف السلاح بعامة بعد القتل الجماعی فی أورلاندو .اذ یقتل 33500 فرد فی کل عام منهم 22 ألف انتحارا،ً و11 ألف قتلاً بالسلاح الناری.