عشرات العائلات المغربیة ما زالت تنتظر الکشف عن مصیر ذویها مع تسجیل حالات جدیدة للاختفاء

أکدت هیئة حقوقیة مغربیة مستقلة انه «لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طویلة، تنتظر الکشف عن مصیر ذویها، کما سجلت حالات جدیدة للاختفاء» رغم التقدم النسبی الحاصل فی مجال تسویة إرث سنوات الجمر والرصاص فی المغرب.
وقال المنتدى المغربی من أجل الحقیقة والإنصاف فی بیان أصدره بمناسبة الیوم العالمی للاختفاء القسری، الذی صادف أمس 30 آب/ اغسطس من کلّ سنة إنَّ النتائج التی حقّقها المغربُ فی مجال تسویة ملفّ الاختفاء القسری «لم تکن مرضیة مائة فی المائة»، وأنّ عدداً من الالتزامات التی من المفروض أنْ یلتزم بها المغرب لم تتمّ، ومنها وضع استراتیجیة واضحة لضمان عدم الإفلات من العقاب، حتّى لا یتکرّر الاختفاء القسْری.
ویعد المجلس الوطنی لحقوق الإنسان (رسمی) تقریراً یقدمه للعاهل المغربی الملک محمد السادس حوْلَ حالات الاختفاء القسری التی لم یتمّ التوصّل إلى الحقیقة بشأنها، على رأسها حالتا المهدی بنبرکة والحسین المانوزی. وقالَ منتدى الحقیقة والانصاف ان «من حقّ المجلس الوطنی لحقوق الإنسان أنْ یضمّن تقریره ما یشاء من معلومات، إلا المطالبة بإغلاق هذا الملفّ، لأنّه بالنسبة لنا سیظلّ مفتوحاً إلى أن نعرف الحقیقة کاملة».
وتأسست فی المغرب یوم 7 کانون الثانی/ ینایر 2004، «هیئة الإنصاف والمصالحة» وذلک فی اطار البحث عن مَخْرج لطیّ صفحة «سنوات الرصاص» 1956-1999 وما عرفته من انتهاکات جسیمة لحقوق الانسان ارتکبتها الدولة المغربیة واجهزتها الامنیة، وللدفع بالمغرب نحو دولة القانون والحریات من خلال النبش بین صفحات ماضی الدولة «الأسود»، والبحث عن حقیقة ما جرى، فی أفُقِ جبْر ضرر الضحایا، سواء الذین اختفوْا قسرا وعُثر على أماکن دفنهم، أوْ الذین قضّوا سنوات من أعمارهم فی السجون، إبّان حُکْم الحسن الثانی.
واصدرت الهیئة تقریرها الختامی یوم 30 تشرین الثانی/ نوفمبر 2005)، إلا أنَّ الفاعلین الحقوقیین المغاربة یرْون أنَّ على الدولة أن تبذل مزیداً من الجهود لإغلاق ملفّ الاختفاء القَسری بصفة نهائیة، خاصّة وأنَّ هناک حالاتٍ لمْ یتمّ، إلى حدّ الآن، الکشف عن مصیرها، أبرزها حالتا المهدی بنبرکة والحسین المانوزی.
وجدّد المنتدى المغربی من أجل الحقیقة والإنصاف، المکون من ضحایا الانتهاکات مطالبته السلطات المغربیة بمواصلة الکشف عن کلّ ضحایا الاختفاء القسری ونشر اللوائح الکاملة وتضمینها کل المعلومات الأساسیة (هویة المختفی – تاریخ ومکان اختطافه – أماکن احتجازه – تاریخ ومکان الوفاة عند حدوثها – تحدید المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن الاختطاف والاحتجاز).
ودعا إلى حمْل الحکومة على إرفاق قرار التصدیق على الاتفاقیة الدولیة بشأن التصریح باعتراف الدولة المغربیة باختصاص اللجنة الأممیة المعنیة بالاختفاء القسری «بتلقی وبحث بلاغات الأفراد أو بالنیابة عن أفراد یخضعون لولایتها»، وفق المادة 31 من الاتفاقیة المذکورة، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممیة ومن أجل منح هذه المصادقة جمیع الضمانات لتفعیلها داخلیاً.
واعتبر مصطفى المانوزی رئیس منتدى الحقیقة والانصاف أنَّ القطْع مع ممارسات انتهاک حقوق الإنسان یتطلّب وضع استراتیجیة حمائیة، معبّراً عن خیبة أمله فی مضامین مشروع القانون الجنائی الذی أعدّتْه وزارة العدل والحریات. ودعا إلى تضمین القانون الجنائی مقتضیات تتعلق بتوصیف جریمة الاختفاء القسری وجرائم الاعتقال التعسفی والتعذیب وتحدید العقوبات المترتبة على ارتکابها.
کما دعا إلى «ملاءمة التشریع الجنائی الوطنی مع مقتضیات الآلیات الدولیة المجَرِّمة للاختفاء القسری بإدماج تعریفها وعناصر المسؤولیة المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتکبیها والمشارکین فیها والمتسترین عنها وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولیاتهم، وضمان الحمایة للضحایا وأفراد عائلاتهم والشهود… وغیرها من القواعد التی تتضمنها الاتفاقیات الدولیة».
وفی المناسة نفسها أعلنت لجنة التنسیق لعائلات المختطفین مجهولی المصیر وضحایا الاختفاء القسری عن تنظیم وقفة رمزیة أمام السجن المرکزی بالقنیطرة مساء امس الثلاثاء، کون أغلب ضحایا سنوات الرصاص، من عسکریین ومدنیین وإسلامیین…، سُجنوا فی هذا السجن وقال المانوزی «هذا الملف لیس فئویاً، بل هو ملف مجتمعی یهمّ الجمیع».

مصدر» قدس العربی